الإمارات: يجب على السلطات أن تستجيب لمطالب الإفراج عن معتقل الرأي الحقوقي أحمد منصور

يدعو مركز الإمارات لحقوق الانسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عن الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور وذلك تزامنا مع ذكرى عيد ميلاده ال51 اليوم 22 أكتوبر 2020 التي سيمضيها للعام الثالث على التوالي في زنزانته بسجن الصدر في ظروف سيئة ولا انسانية. 

مرّت ثلاث سنوات على قيام السلطات الإماراتية باعتقال منصور في فجر 20 من مارس 2017  بالقوة من منزله وإخفاءه قسرياً لأكثر من سنة كاملة وتُركَ خلالها في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحامٍ. ثم حكم عليه بعشر سنوات سجن في مايو 2018  وغرامة مليون درهم إماراتي و3 سنوات تحت المراقبة وذلك لدفاعه عن حقوق الإنسان ورفضه للانتهكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في الإمارات.

الناشط أحمد منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وهوعضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط التابع لهيومن رايتس ووتش كما تحصل سنة 2015 على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره “أحد الأصوات القليلة والاخيرة داخل الإمارات العربية المتحدة التي كانت تدافع عن حقوق الانسان وتتابع الانتهاكات التي تحصل في البلاد. 

ويجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان رفضه لاعتقال منصور وسلبه حقه في الحرية وما نتج عنه من حكم جائر  تعسفي تم بناء على تعبيرمنصور عن رأيه ودفاعه عن المعتقلين في الإمارات بشكل سلمي وهي مخالفة واضحة وصريحة لعدد من النصوص الدولية الواضحة والتي تحظر سلب الحريات والممارسات التعسفية. كما يدين المركز كل الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الحقوقي أحمد منصور من حبس انفرادي واعتداء بالضرب واهمال طبي وسوء معاملة مما انعكس على وضعه الصحي الذي تدهور جسديا ونفسيا.

ورغم الانتقادات الدولية الكبرى التي توجهت بها المنظمات الحقوقية الى السلطات الاماراتية بخصوص قضية أحمد منصور وكل ماتعرض له وما اعتبروه “هجوما غير مقبول على حرية التعبير”، ماتزال السلطات مستمرة في ممارساتها القمعية ضد منصور مما يعرض حياته لخطر حقيقي. 

وتزامنا مع ذكرى عيد ميلاده وعلى ضوء ما ذكر، يطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية ب:

• – الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الحقوقي البارز أحمد منصور وإسقاط التهم الموجهة له وتمكينه من كل حقوقه بما فيها الحق في حرية التعبير.

• – تقديم تحديثا فوري حول صحّة منصور ووضعه بينما هو مازال في السجن والسماح لخبراء الأمم المتحدة والمراقبين بزيارته لضمان حصوله على الرعاية الطبيّة المطلوبة ، وتزويده بالضروريّات الأساسية.

• – ضمان التعويض القانوني عما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة داخل السجن والتعهّد بالتحقيق الفوري، والمحايد، والمستقل، والفعّال بإدعاءات تعرضه لسوء المعاملة خلال سجنه، كما يجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة بكل شفافية.