مركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن أمينة العبدولي ومريم البلوشي في تاريخ انتهاء المحكومية دون قيد أو شرط
مع اقتراب انتهاء محكومية كل من معتقلة الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي، يحث مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية على الالتزام بتاريخ الإفراج عنهما وتمكينهما من حريتهما حتى لا تتكرّر مظلمة تمديد الاعتقال بحقهما مثل ماحدث مع اكثر من 11 معتقل حيث مازلوا رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء فترة محكوميتهم. ويعبر مركز الإمارات عن تضامنه مع سجينات الرأي وحقهن في الحرية خاصة بعد المعاناة التي تعرضن لها داخل السجن طالت سلامتهن الجسدية والنفسية ويأمل أن يتم تعوضهن عن كل تلك الانتهاكات وفق ماتقتضيه القوانين وحقوق الإنسان.
كما لا يفوت المركز أن يستذكر الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي. الحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.
انتهاكات جسيمة رصدها مركز الإمارات لحقوق الإنسان حول ما تتعرض له الناشطة والطالبة مريم والأم أمينة رأي حيث نالت منهن الانتهاكات مانالت حيث ان المعاناة في السجون الإماراتية تجازوت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة وإخضاع المعتقلات للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص. كما انتهكت إدارة السجن كرامة المعتقلات في ظروف لاانسانية وسط الاكتظاظ في الزنزانات والتفتيش المهين والحبس الانفرادي والإهمال الطبي مما اضطرّ أمينة ومريم لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة مما تسبب في تدهور وضعهما الصحي..
يهم مركز الإمارات لحقوق الإنسان في هذا الإطار, انتهاء فترة محكومية الناشطة مريم البلوشي وأمينة العبدولي أن يحث دولة الإمارات على تطبيق القانون ويطالبها ب:
– الإفراج دون قيد أو شرط على أمينة العبدولي ومريم البلوشي عند انقضاء مدة العقوبة يوم 19 نوفمبر 2020 والقطع مع الاجراء التعسفي الذي يقضي بتمديد حبس المعتقلين ووضعهم في مراكز مناصحة.
– وقف الانتهاكات داخل السجون وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاسبة كلّ من ثبت تورطه.
– التعجيل بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ” سيداو ” و اتفاقية مناهضة التعذيب.