هيومن رايتس ووتش تطالب بإرسال مراقبين لمحاكمة المتهمين بقضية الإمارات 84
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الحليفة للسلطات الإماراتية كبريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي إلى الخروج عن صمتهم إزاء ما وصفته بالمحاكمات الجائرة التي يتعرض لها 84 مواطنا إماراتيا.
كما طالبت المنظمة هذه الدول بإرسال مراقبين إلى جلسة النطق بالحكم المقررة في 10 تموز/يوليو 2024.
وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش: “على الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلفاء الإمارات الآخرين مناصرة الإماراتيين الشجعان الـ 84 الذين يواجهون أحكاما بالسَّجن المؤبد لمجرد التعبير عن معتقداتهم السياسية والدفاع عن حقوق الإنسان.”
كما دعت حلفاء الإمارات الحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء النشطاء، والالتقاء بأُسرهم، وإرسال مراقبين للمحاكمة، وإشهار إدانتهم للمحاكمة الجائرة”.
وسبق وأن حثت هيومن رايتس ووتش الحكومات على إرسال مراقبين لرصد جلسات المحاكمة، التي تدّعي الإمارات أنها مفتوحة أمام الجمهور لكن منظمة هيومن رايتس ووتش، لم ترصد إرسال أي سفارة في الإمارات لمراقبين.
كما طلبت هيومن رايتس ووتش من الحكومات إدانة انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهمين.
كما لاحظت المنظمة عدم إصدار حلفاء الإمارات أي بيانات علنية تدعو إلى إطلاق سراحهم أو تعرب عن قلقها بشأن إجراءات المحاكمة، رغم ادعاء العديد من تلك الحكومات نفسها بشكل منتظم أن حقوق الإنسان جزء مهم من سياستها الخارجية وفق تعبير البيان.
ووصف شيا المحاكمة بثاني أكبر محاكمة جماعية جائرة بحق معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين في تاريخ الإمارات من دون أن يثير المجتمع الدولي أي مخاوف. كما نددت باستخدم الإمارات علاقاتها الاقتصادية والأمنية لمنع انتقاد سجلها الحقوقي، مستنكرة حالة الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ينتهجها حلفاء الإمارات الغير مسبوقه.
ووفقا لـ “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، أُدين في العام 2013 قرابة 60 متهما لارتباطهم بـ لجنة العدالة والكرامة، ما يثير مخاوف بشأن انتهاك السلطات الإماراتية المبدأ الذي يمنع تكرار المحاكمة على الجرم ذاته بعد تلقي حكم نهائي.
وكانت السلطات الإماراتية قد احتجزت العديد من المتهمين الـ 84 انفراديا وبمعزل عن العالم الخارجي لمدة عام على الأقل، وكشفوا عن ظروف احتجاز مسيئة، شملت الاعتداءات الجسدية، والحرمان من الأدوية والرعاية الطبية اللازمة، والموسيقى الصاخبة المتواصلة، والتعرية القسرية.
