خبراء الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم إزاء السجن المؤبد للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات

أعرب خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد بحق 43 شخصًا، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان، في قضية “الإمارات 84″، والتي صدرت عن محكمة استئناف أبو ظبي في 10 يوليو 2024. وأوضح الخبراء أن هذه الأحكام تأتي في سياق المحاكمات الجماعية التي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وقد أشار الخبراء إلى أن معظم هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان كانوا قد أنهوا عقوباتهم السابقة، إلا أنهم لا يزالون قيد الاحتجاز بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” لعام 2014. وأكد الخبراء أن هذا القانون يشكل تهديدًا للمجتمع المدني والفضاء المدني في الإمارات، حيث يستخدم لتقييد الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشدد الخبراء على ضرورة الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص، مؤكدين أن استمرار احتجازهم يعد انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أشاروا إلى أن بعض هذه الاعتقالات قد صنفتها الأمم المتحدة سابقًا كاحتجاز تعسفي، ما يزيد من خطورة هذه الأحكام.

وقد حذر الخبراء أيضًا من أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب بطريقة لا تتفق مع المعايير الدولية، بما في ذلك عدم رجعية القانون، يعد انتهاكًا لحقوق المتهمين. وأشاروا إلى أن العديد من المحتجزين تعرضوا للاختفاء القسري والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الكرامة والحرية الشخصية.

أكد الخبراء الأمميون أن استمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بأحكام قاسية يضر بالمجتمعات ويقوض التزامات الدول في حماية الحريات الأساسية. ودعوا الإمارات إلى مراجعة تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مع ضمان عدم استخدام هذه القوانين لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان.

واختتم الخبراء تصريحاتهم بتأكيدهم على أهمية التزام الدول بالمعايير الدولية، ودعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمساءلة الإمارات بشأن الانتهاكات المرتبطة بهذه القضية.