مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بالإفراج عن الناشط الإماراتي أحمد منصور
طالب خمسة قياديون ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي دولة الإمارات بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي تعتقله في السجون منذ مارس 2017 بتهم تتعلق بحرية التعبير وذلك تماشيا مع اعلان عام 2019 عاما “للتسامح” في دولة الإمارات.
طالب خمسة قياديون ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي دولة الإمارات بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي تعتقله في السجون منذ مارس 2017 بتهم تتعلق بحرية التعبير وذلك تماشيا مع اعلان عام 2019 عاما “للتسامح” في دولة الإمارات.
وقد وجه الأعضاء رسالة رسمية الى سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة عبروا فيها عن انشغالهم بوضع معتقل الرأي أحمد منصور حيث قالوا أنه معتقل في ظروف سيئة ويمنع من التواصل الا مع عدد محدود من أفراد عائلته.ولم يخف الموقعون على الرسالة استغرابهم من مواصلة حبس ناشط كل جريمته أنه طالب بمستقبل ديموقراطي لبلاده.
كما جاء في الرسالة أن أحمد منصور هو مدافع عن حقوق الإنسان بارز ويحظى باحترام على مستوى دولي حيث أنه عرف بدفاعه عن الحريات وحقوق معتقلي الرأي في المحاكمات العادلة والمعاملة الجيدة ويبدو أنه بدوره قد حرم من ذلك عند اعتقاله.كما ذكر الأعضاء أن منصور كان قد اعتقل سابقا في 2011 وتم الافراج عليه بعد عفو رئاسي ثم عاودت السلطات اعتقاله في 2017 وتعرض لمحاكمة غير عادلة صدر على اثرها في حقه حكمب 10 سنوات سجن.
وأكد الموقعون، الذين كان من بينهم السيناتور “ديك ديربن” و السيناتور “باتريك ليهي”، أن الولايات المتحدة تجمعها علاقات شراكة اقتصادية وأمنية مهمة بدولة الإمارات ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب احترام اسس الديموقراطية والحريات السياسية.
وقد أعرب خبراء أمميون في وقت سابق عن قلقهم البالغ إزاء السلامة الجسدية للناشط أحمد منصور المحتجز بسجون الإمارات، معتبرين أن ظروف اعتقاله ترقى إلى “حد التعذيب”.وطالبوا السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية الطبية الفورية له، وضمان توافق ظروف احتجازه مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعالة السجناء” المعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”.
يذكر أن أحمد منصور تم اعتقاله في مارس/آذار 2017 وأدين في مايو/أيار عام 2018 “بإهانة وضع ومكانة الإمارات ورموزها بما في ذلك قاداتها، والسعي لتخريب علاقة الإمارات بجيرانها بنشر تقارير ومعلومات مغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي” وفق السلطات الإماراتية.
وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة تبلغ مليون درهم إماراتي أي حوالي 270 ألف دولار.