أنهوا محكوميتهم منذ أكثر من عام…الإمارات تُفرِج عن ثلاثة معتقلين و تُبقي 9 آخرين قيد الاعتقال التعسفي

أفرجت السلطات الإماراتية في 8 أغسطس 2019 عن ثلاثة من معتقلي الرأي كانت قد مددت حبسهم لأكثر من عام بعد أن أنهوا فترة محكوميتهم وهم أسامة النجار و بدر البحري وعثمان الشحي.
ويرحب مركز الإمارات لحقوق الإنسان بهذا القرار خاصة وأنه يتزامن مع مناسبة عيد الأضحى المبارك ويحث سلطات دولة الإمارات على إطلاق سراح بقية المعتقلين الذين بقوا رهن الاعتقال التعسفي رغم أنهم أنهوا بدورهم فترة أحكامهم بشكل كامل.
يذكر أن السلطات قد مددت حبس 12 معتقلا لفترات تترواح بين عامين وأسبوعين بذريعة توافر الخطورة الإرهابية فيهم ولكنها لم تقدم موجبا قانونيا واضح لذلك الإجراء ولا سقفا زمنيا لمدته وهو ما يعتبر انتهاكا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولقانون دولة الإمارات.
وينوه مركز الإمارات لحقوق الإنسان إلى أن الناشط أسامة النجار و بدر البحري وعثمان الشحي وبقية المعتقلين لم توجه لهم تهم تتعلق بالإرهاب بل إنهم يعتبرون سجناء رأي تمت إدانتهم ومحاكمتهم بشكل جائر بسبب ممارسة حرية التعبير.وقد قضوا أحكامهم كاملة وكان يفترض أن يطلق سراحهم منذ فترة طويلة.
ويعتبر المركز أن الإفراج عن المعتقلين الثلاثة يجب أن يشمل فورا ودون استثناء كل الذين انتهت فترة حكمهم دون تعريضهم لآي ضغوطات قد تستعملها الجهات الرسمية من أجل التهرب من مسؤوليتها في انتهاك حق 12 معتقلا في الحرية منذ أشهر كثيرة.
وبهذه المناسبة يطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية ب:

– إطلاق سراح بقية المعتقلين الذين مازالوا رهن الاعتقال التعسفي دون مبرر قانوني واضح و فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا منذ بداية محاكمتهم والى غاية تمديد حبسهم ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك بشكل جديّ وحازم.
– الإفراج عن كل معتقلي الرأي الذين حرموا حريتهم بسبب نشاطهم الحقوقي السلمي وتم التنكيل بهم داخل السجون الإماراتية.
– احترام القوانين المحلية والدولية في معاملة السجناء والنشطاء والعمل الحقوقي والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة معتقلي الرأي دون تضييق ومعاينة أوضاعهم من أجل ضمان سلامتهم إلى حين الإفراج عنهم.