تعرّض الناشط الحقوقي أحمد منصور للضرب داخل السجن انتهاك خطير لحقوق الإنسان و يستوجب فتح تحقيق عاجل

يعرب مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما تعرّض له الحقوقي البارز أحمد منصور من انتهاك صارخ طال حرمته الجسدية داخل سجن الصدر بالإمارات. حيث أفاد مصدر مطلع  تعرّضه للضرب المبرح مما ترك آثار كدمات على وجهه وهو ما يعد تعذيبا واضحا ومتعمدا.

وبسبب هذا الاعتداء الذي كان نتيجة لاحتجاج منصور على سوء المعاملة وظروف السجن السيئة جدا، قرّر منصور خوض إضراب طعام للمرة الثانية رفضا لهذه الممارسات الهمجية والتي ترقى للتعذيب.وقد علمنا أنه دخل في الإضراب في بداية شهر سبتمبر /أيلول 2019 ولكن لا معلومات حول إذا ما كان قد أنهى إضرابه أم مازال متواصلا.

يأتي هذا الاعتداء الخطير على الناشط أحمد منصور وهو مازال في الحبس الانفرادي بسجن الصدر في أبو ظبي، في زنزانة صغيرة بلا سرير أو مياه كما لا يُسمح له بالمغادرة مطلقًا.

يؤكد المركز على أن مثل هذه الممارسات تهدد قيم حقوق الإنسان حيث أنها تمثل اعتداء على ما أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية ودولة الإمارات مدعوة للالتزام بها واحترامها.

تقوم السلطات الإمارات بمعاقبة أحمد منصور منذ لحظة اعتقاله والحكم عليه ب10 سنوات سجن وهي مستمرّة في قمعه وانتهاك حقوقه وهناك خوف من أن تكون حياة الناشط الحقوقي الحائز على جائزة دولية، أحمد منصور معرّضة لخطر حقيقي.

ويطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية ب:

 – الكف فورا عن ممارساتها الانتقامية ضد الناشط أحمد منصور والتوقف عن تعريض حياته للخطر بالتعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة.

– فتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها ودفعته للإضراب عن الطعام وتحديد المسؤولين  عنها وضمان عدم الإفلات من العقاب.

– الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور باعتبار أن إدانته والحكم ضده ناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير.