الإمارات: معتقل رأي رهن الاحتجاز التعسفي رغم انقضاء محكوميته منذ أكثر من شهرين
ترفض السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الإفراج الى اليوم عن معتقل الرأي منصور الأحمدي وهو الذي أنهى حكمه ب 7 سنوات سجن منذ يوم 13 أكتوبر 2019 وهو مايعدّ اعتقالا تعسفيا لم تقدم له السلطات أي أساس قانوني.
ويثير استمرار رفض اخلاء سبيل الأحمدي رغم انتهاء فترة حكمه، مخاوف حقيقية من أن يكون مصيره كما حدث مع عدد من السجناء الآخرين في الدولة الذين مازالوا يقبعون في السجون منذ أشهر بذريعة ” الخطورة الاإرهابية”.
وكان الأحمدي قد اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية علىه بالسجن 7 سنوات في محاكمة الإمارات 94. وقد تعرّض للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بحكم لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ودون تمكينه من اي ضمانات للمحاكمة العادلة.
يذكر أن الأحمدي تعرض للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجن الرزين الذي يعرف باسم “جوانتنامو الإمارات” حيث وضع في الحبس الإنفرادي في عدة مرات كعقاب له وترك للنوم على الارض رغم أنه يشكو من مشاكل صحية بسبب الإهمال واستعمال القوة معه.
ولايـأتي هذا الإجراء التعسفي ضد الأحمدي كمفاجأة اذ أن هذه السياسة ممنهجة من طرف السلطات الإماراتية التي سبق وأن رفضت الإفراج عن المحكوم عليهم بعد انتهاء عقوبتهم وإيداعهم دون وجه حق وتعسفيا بمراكز للمناصحة بدعوى إصلاحهم وتأهليهم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي منع عن النشطاء الحق في التظلم ضد قرار الإيداع ولم يحدد سقفا زمنيا لمدة الإيداع.
وقد نددت العديد من الأطراف الحقوقية بهذا الإجراء مؤكدة أن تواصل اعتقال السجناء في مراكز المناصحة يعد ضربا من ضروب الاحتجاز التعسفي، خاصة أن هؤلاء تمت محاكتهم بسبب مواقفهم ومطالبهم بالإصلاح والحريات.
يذكر أنه هناك 9 تسعة نشطاء اخرين أنهوا فترة حكمهم ومازالوا رهن الاحتجاز التعسفي على غرار عبد الله الهاجري وعمران الرضوان ومحمود الحوسني وغيرهم ممن يدفعون ثمن الدفاع عن حقوق الانسان والمطالبة بالإصلاح سنوات من عمرهم.
ومن المرجح أن يظل الأحمدي محتجزا حتى تتمكن السلطات من اجباره على الظهور الإعلامي من أجل نفي تعرضه لانتهاكات حقوقية من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي واتهام نفسه بالإرهاب وطلب الصفح كما حصل مع الناشط أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي.
يعتبر مركز الإمارات لخقوق الإنسان أن إيداع المعتقلين في سجون المناصحة ليس سوى “تقنيناَ” للقمع وشرعنه لسياسة التنكيل التي يتعرض لها سجناء الرأي في دولة الإمارات حيث أنه تغيب الدقة والوضوح في تحديد مفهوم” الخطورة الإرهابية كما يشير الى ان السلطات لا تحدد سقف زمني للاعتقال بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يسمح للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار بالإيداع في “سجون المناصحة” بالطعن في ذلك القرار وهو مايكشف حجم الظلم الذي يتعرض له معتقل الرأي.
ويطالب المركز السلطات بالافراج فورا عن منصور الأحمدي وكل المعتقلين المنتهية فترة محكوميتهم والتوقف عن اتخاذ هذا الاجراء الذي يعتبر تعسفا وانتهاكا للقانون ولحق السجناء في الحرية.