انتهاكات بحق معتقلين لبنانيين تحتجزهم الإمارات منذ أكثر من عام
كشفت المنظمة العالمية الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” أن ثمانية مواطنين لبنانيين محتجزون منذ أكثر من عام في مكان مجهول على يد السلطات الإماراتية ، وذلك دون توجيه تهمة لهم بالإضافة الى سوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة.
كشفت المنظمة العالمية الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” أن ثمانية مواطنين لبنانيين محتجزون منذ أكثر من عام في مكان مجهول على يد السلطات الإماراتية ، وذلك دون توجيه تهمة لهم بالإضافة الى سوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة.
وحسب ما أفاد به أقارب المعتقلين للمنظمة فانه تم توجيه تهم متعلقة بالإرهاب كما تم وضعهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم. وقد أجبر 3 منهم على الأقل على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء.
متحدثة عن سياسة الإمارات في التعامل مع المعتقلين,قالت سارة ليا ويتسن،مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة”.
وعبّر أهلي المعتقلين وبعض أقاربهم عن قلقهم من تعرّض المتهمين لسوء المعاملة حيث أفادوا أن قوات أمن الدولة سمحت لإثنين من المتهمين بالاتصال بأسرهم بعد 10 أيام من اعتقالهم. ويُسمَح لهم باتصالات قصيرة، غير أن الحراس كانوا يقطعون الاتصال في حال تطرقوا إلى شروط الاحتجاز. بقي 3 منهم في الاحتجاز السري لنحو 3 أشهر. ولم يُسمَح بزيارات الأهل قبل بدء جلسات المحكمة، ومنذئذ، سُمح لأسر 6 من المتهمين على الأقل بزيارة واحدة مدتها 20 دقيقة.
كما جاء في تقرير “رايتس ووتش” فقد تحدث بعض الأقارب عن ان واحدا من المتهمين: “كانت جميع أسنانه مكسرة وبدت أذنه مشوهة. قال لي إن ذلك بسبب ضربه على وجهه. وإنه بعد أن أغمي عليه في إحدى المرات، استمروا بركله. ومُنع من النوم أو الجلوس 5 أيام. كان مكبلا ومعصوب العينين. حتى الآن تُعصب عيناه لدى مغادرة الزنزانة”.
وأضاف أقارب 3 من المتهمين إنهم خسروا كثيرا من وزنهم، وبدَوا ضعفاء وخائفين وشاحبين.كما قال أحد المتهمين لأسرته إنه تعرض للإيذاء النفسي. ونقل عنه أحد أقاربه: “قال لنا إننا أول أشخاص يراهم منذ اعتقاله”. في حين قال آخر لأسرته إنه لم يرَ الشمس منذ أكثر من عام.
وعن جلسات المحكمة فقد قال بعض الأقارب إن جلسة المحكمة الأولى لم تدم أكثر من 10 دقائق بسبب عدم حصول المتهمين على محامين بعد، وإن 3 متهمين على الأقل وأسرهم لم يكونوا قد أُبلغوا بموعدها.ويذكر أن الاسر لم تتمكن من الحصول على نسخة من لائحة الاتهامات أو أي ملف آخر من القضية، بما في ذلك الأدلة ضد المتهمين.
ويبدو واضحا من خالال تقرير المنظمة أن السلطات الغماراتية لا تتعاون مع أهالي المعتقلين و لا مع التدخلات الللبنانية الممثلة في “المديرية العامة للأمن العام” ووزارتي الخارجية والعدل اللبنانية وقد طلب بعض الأقارب من السلطات اللبنانية بالتدخل مرارا، لكن أيًّا من الممثلين القنصليين لم يزر المتهمين أو يحضر المحاكمة.
يمنع القانون الدولي صراحةً الحبس الانفرادي المطوّل، الذي قد يرقى إلى مصاف المعاملة القاسية، غير الإنسانية، أو المهينة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن انعقاد أي جلسة محاكمة إن لم يحصل المتهمون على الحق الكامل بالوصول إلى محاميهم أو الأدلة ضدهم، أو إذا استُخدمت الأدلة المنتزعة منهم بالإكراه لإدانتهم.
مثل هذه الإنتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية في حق المعتقلين ليست بالأمر الجديد بل هي ممارسات ممنهجة تضرب بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان و سيادة القانون وسير العدالة. وقد عبرّت ويستن عن هذا بالقول : “لطالما استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير غياب أي احترام للقوانين. عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قررت النتيجة مسبقا”.