أحمد منصور

من هو أحمد منصور الشحي

ولد أحمد منصور سنة 1969 في إمارة رأس الخيمة وهو أب لأربعة أطفال. بالإضافة إلى كونه مهندس، يعتبر أحمد منصور أحد آبرز النشطاء الحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان حيث حصل عام 2015 على جائزة مارتن إينال للمدافعين عن حقوق الإنسان تكريما له لاستمراره في العمل في مجال حقوق الإنسان على الرغم من حملة القمع التي تعرض لها الحقوقوين و النشطاء في الإمارات العربية المتحدة. وهو يعد أحد الأصوات القليلة الذي يقوم بتقييم مستقل وموثوق حول تطورات حقوق الإنسان في الإمارات.
عرف بدفاعه عن حقوق الانسان خاصة حرية التعبير وقد قام بحملة بين عامي 2006-2007 لدعم صاحب موقع الكتروني سُجن مع زميله بسبب تعليقات اجتماعية ناقدة. فنجحت الحملة في الإفراج عن الشخصين وإسقاط التهم الموجهة إليهما. 
يعد منصور أحد المبادرين بعريضة الثالث من مارس عام 2011 التي دعت إلى إصلاح ديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة. فتم حبسه بعد ذلك مع أربعة آخرين بعد نقاش على منتدى الكتروني وقد أصبحت قضيتهم معروفة باسم “الإمارات 5” واتهم باهانة القيادة الإماراتية علنا وحكم عليه ب 3 سنوات وأفرج عنه لاحقاً بعفو رئاسي. امتنعت السلطات عن إصدار جواز سفر له ومنعته من السفر منذ أن أودع السجن في عام 2011
منصور هو عضو في اللجنة الاستشارية لهيومن رايتس ووتش لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
تعرض منصور لحملة شرسة من التشويه والمضايقات بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان حيث كان مستهدفا في حملة تشويه قادها إداريون في حساب (تويتر) يُعرف بموالاتهم للحكومة في 2012.
كما تعرض منصور لهجمات المراقبة وبرامج التجسس. ففي عام 2014، تم اختراق حساب تويتر الخاص به وفي أغسطس/آب 2016، تلقى رسائل نصية مجهولة الهوية تحثه على النقر على مرفق يُزعم أنه يتضمن معلومات عن المحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب على يد أجهزة الأمن الإماراتية. قام سيتيزن لاب ومقره في تورنتو بفحص الرسائل وتحديد أن الوثيقة المرفقة هي عبارة عن برمجية تجسس تهدف إلى اختراق نظام الآيفون الخاص به والوصول إليه والتحكم فيه. كما كان هدفًا للمضايقات والتهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي. 
اعتقاله ومحاكمته
في منتصف ليل 20 مارس/آذار 2017، أقدم عناصر من قوات الأمن الإماراتية على اعتقال المدافع أحمد منصور من شقته في عجمان بناء على أوامر من النيابة العامة لتكنولوجيا المعلومات. ووفقا لمصادر، أُحضر أحمد أمام النيابة العامة المعنية بتكنولوجيا المعلومات للتحقيق معه حول استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل “بث معلومات كاذبة وشائعات تعزز الطائفية والفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام والحياة الاجتماعية وسمعة الدولة ووضعها. بالإضافة إلى تحريض الآخرين على عدم التقيد بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان أحمد قد دعى مؤخرا إلى إطلاق سراح الناشط الإماراتي لحقوق الإنسان أسامة النجار عبر تويتر. وقد يكون لاعتقاله أيضا صلة برسالة وقعها مع نشطاء آخرين في المنطقة، كانت موجهة إلى الحكام العرب الذين اجتمعوا في الأردن في القمة العربية، داعين إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي في الشرق الأوسط.
 قامت قوات الأمن الإماراتية بعد اعتقال منصور بتفتيش منزله، ومصادرة العديد من ممتلكاته، بما فيها كافة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى والتي يعود بعضها لأبنائه. 
بقي أحمد منصور محتجزا في مكان مجهول منذ لحظة اعتقاله لسنة كاملة دون تواصل مع العالم الخارجي وهو ما يكشف عن تعرضه لجريمة الاختفاء القسري.
بعد أكثر من عام وفي 29 مايو/أيار 2018 ، حُكم عليه بعشر سنوات سجن لتغريدات انتقد من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإماراتية. كما حُكم أيضا بغرامة مالية قدرها مليون درهم (حوالي 233,000 يورو) مع إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد الإفراج عنه. أدين السيد منصور بتهمة “إهانة هيبة الإمارات ومكانتها ورموزها وقادتها” و “السعي للإضرار بعلاقة الإمارات مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
كانت المحاكمة بأكملها مغلقة أمام الإعلام والدبلوماسيين وغيرهم من المراقبين الخارجيين. والتهم التي وجهت له  تنتهك بشكل واضح حقه في حرية التعبير والرأي بموجب القانون الدولي. وأيدت المحكمة العليا الاتحادية إدانته وحكمه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. 
في 17 مارس/آذارو2019 بدأ أحمد إضرابًا عن الطعام للاحتجاج على ظروف السجن السيئة والإدانة غير العادلة لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الوقت، تدهورت صحته بشكل كبير وبدأ بصره يضعف وهو محتجز في جناح معزول بسجن الصدر في أبو ظبي، حيث لا يوجد لديه سرير للنوم عليه ولا يوجد ماء في زنزانته. ولا يُسمح له بزيارات عائلية منتظمة أو غيرها من الحقوق والامتيازات الممنوحة للسجناء الآخرين وكذلك لا يُسمح له بالسير بالخارج أو المشاركة في الألعاب الرياضية.
ونظرا للخطر المحدق بحياة الناشط احمد منصور, تعالت عدة أصوات حقوقية من بينها منظمة هيمون رايتس ووتش والعفو الدولية بالمطالبة بالإفراج عنه  كما دعا كل من البرلمان الأوروبي والمقررين الخاصين للأمم المتحدة  بدورهم إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد. 
روابط ذات صلة: 
⦁    خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة: “نطالب بالإفراج الفوري عن أحمد منصر” ، 28 مارس 2017 ( الرابط)
⦁    هيومن رايتس وتش: أفرجوا عن المدافع الحقوقي أحمد منصور المحتجز ظلما، 16 أكتوبر 2019 ( الرابط)
⦁    العفو الدولية: يجب الإفراج عن أحمد منصور المحتجز بشكل غير قانوني في الحبس الانفرادي منذ ثلاث سنوات،20 مارس 2020 ( الرابط)