من هو محمد الركن؟
الدكتور محمد الركن (54 عامًا)، هو محامي إماراتي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو أستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.هو عضو في رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة “سد الخليج”. علاوة على انه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان.
في عام 2012، حصل الركن على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان وهو أيضًا حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلًا عن كونه مستشارًا سابق للحكومة في المسائل القانونية.
في عام 2011، ساهم الدكتور الركن في العريضة المرسلة إلى رئيس دولة الإمارات تطالب بالحق في التصويت وأن تعطي السلطة التشريعية إلى البرلمان. مدافعًا في الوقت نفسه أيضًا وبشكل مجاني عن العديد من النشطاء وغيرهم من الذين واجهوا انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مثل مجموعة “الامارات .5”
بسبب نشاطه الحقوقي، أصبح الركن هدفا للمضايقة والترهيب من الحكومة الإماراتية، وظل تحت المراقبة الرسمية لسنوات بسبب عمله، وتم القبض عليه وإخفاؤه قسرا، قبل أن يتم مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر. ومنعه أيضًا من إعطاء المحاضرات العامة في الجامعة ومن الكتابة في الصحف الوطنية .
اعتقاله ومحاكمته
اعتقلت قوات الأمن الإماراتي المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن في 17 يوليو 2012 بالقرب من منزله بينما كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه. وبقي الركن في الاختفاء القسري مدة ثمانية أشهر وفي مكان غير معلوم.
إبان اعتقاله، نقلت العديد من التقارير الدولية تعرض الدكتور الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، علاوة على منعه من رؤية محاميه.
في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم الدكتور محمد الركن، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.
ذكرت تقارير ان الدكتور الركن تعرض في نوفمبر عام 2015 للتعذيب في سجن الرزين بمكبرات صوت وتم وضع موسيقى عالية جدًا، أدت إلى غياب الركن عن الوعي. وعلى الرغم من إطلاق جرس الإنذار ووجود الكاميرات في كل زنزانة لم يكن هناك اي رد فعل من الحارس. وفي النهاية اكتشف الأطباء أن لديه ارتفاعا في ضغط الدم والتهابا حادًا في الأذن سببه ضوضاء المكبرات الصوتية. وبعد ذلك تم نقله إلى الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنه.
وقد استنكر العديد من الحقوقيين و أصدقاء الركن من محامين ونشطاء اعتقاله ومحاكمته غير العادلة معتبرين أنه كان دليلهم لحالة حقوق الإنسان في الإمارات حيث كان متعاونا جدا معهم وكان يؤمن كثيرا بقضية حقوق الإنسان، والديمقراطية، وبمجتمع أكثر انفتاحًا، رغم أنه كان يعلم أنه تحت مراقبة رجال الدولة لم يتردد الركن في العمل الحقوقي ولا في مساعدة من يحتاجون صوته وكلمته الحرة.
كانت محاكمة الركن تفتقر لكل معايير المحاكمات العادلة والتي تتفق حولها المعايير الحقوقية الدولية كما أن السلطات انتزعت منه ومن غيره من معتقلي الرأي الاعترافات تحت التهديد والتعذيب بالإضافة إلى وضعه في الحبس الانفرادي ومنعه من مقابلة المحامي.
اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال ومحاكمة الركن خسارة كبيرة للعمل الحقوقي خاصة لما كان يتميز به الدكتور من تفاني وإخلاص في خدمة القضايا الحقوقية ومتابعة الملف الحقوقي في دولة الإمارات.