خطر فيروس كورونا يتهدّد العشرات من المعتقلين في السجون الإماراتية…يجب على السلطات التحرّك لإنقاذ حياتهم

مع تزايد خطر انتشار فيروس “كورونا- كوفيد-19” المستجدّ حول العالم والأرقام المفزعة للإصابات، يعبّر مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه عن مصير المعتقلين في السجون الإماراتية وهو قلق تتقاسمه كل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي نظرا للخطر الحقيقي الذي بات يشكله التفشي السريع لهذا الفيروس. 

 يقول المركز أنه هناك خشية حقيقة على حياة المعتقلين خاصة وأن الظروف العادية التي يقبعون فيها داخل السجون سيئة وتفتقر  لعدة مقومات أساسية كالنظافة والتهوية وخاصة الرعاية الطبية كما تتميز الزنازين بالاكتظاظ وهو ما يشكل عاملاً رئيسياً في انتشار الوباء بين السجناء وهو ماقد ينذر بكارثة انسانية ستطال ليس فقط المعتقلين بكل العالمين والقائمين على السجون. 

يُذكر أن العشرات من المعتقلين في السجون الإماراتية بينهم الكبار في السن والمرضى معرضون بشكل أكبر لخطورة هذا الفيروس سريع العدوى خاصة مع تداول أخبار وفيات وإصابات بين السجناء حول العالم.

ويحذر المركز من أن وصول الفيروس للسجون سيكون بداية “كارثة انسانية” قد يصعب السيطرة عليها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة ووقائية لوقف هذا الخطر الداهم مع العلم أن السجون الإماراتية لا تقدم رعاية طبية كافية للمعتقلين وغالبا مايتعرضون للاهمال الطبي خاصة معتقلي الرأي منهم الذين سُلبوا حقهم في الحرية بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان وهم يتعرضون لسياسة انتقامية متواصلة قد تتفاقم إذا هاجمت “الكورونا” السجون.

كما يشدد المركز على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ينصون على أن لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية ودولة الإمارات ملزمة باحترام ذلك الحق. وفي هذا السياق يضم مركز الإمارات لحقوق الإنسان صوته لكل المنظمات والجهات الحقوقية المطالبة بالتحرك العاجل قبل حدوث الكارثة ويطالب السلطات الإماراتية ب: 

  – التعجيل باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية كل المعتقلين  منها التخفيف من الاكتظاظ وتشديد حملات النظافة والتعقيم واستبدال الزيارات الخارجية بالزيارات الالكترونية.

 – تكثيف الرقابة الصحية والرعاية الطبية لكل المعتقلين وخاصة المرضى وكبار السن والذين يشكون من أمراض مزمنة. 

 – الإفراج عن المعتقلين وطرح بدائل لعقوبة السجن كالسراح المشروط ووضعهم تحت الرقابة المنزلية.

 – الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي الذين لا مبرر لاحتجازهم من البداية.

 – إطلاق سراح معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم دون قيد أو شرط.