محمد عبد الرزاق العبيدلي

من هو محمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي؟

الشيخ محمد الصديق العبيدلي (56)، هو  عضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما أنه يحمل شهادة الليسانس في الشريعة من جامعة الإمارات، وماجستير الفقة وأصوله من الكلية الشرعية في الرياض، 

عمل  مدرسا بقسـم الفقه وأصوله  بكلية الشـريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة من سنة 2001 إلى 2007 ،  و عضو الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وغيرها، و رئيس مؤسسة آفاق التنمية للدراسات والاستشارات دبي و مدير عام مؤسسة دار الخيرات و عضو مجلس إدارة رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي.

حاز الصدّيق العديد من جوائز التكريم، منها جائزة “مواطنون على درب التميّز” و”جائزة راشد للتفوق العلمي”، علما بأنه كان مقدما ومعدا لأحد برامج قناة “الشارقة”، وعمل أيضا مشرفا على مركز زايد لتحفيظ القرآن.

يعتبر الصديق  أحد مؤسسي جمعية “الإصلاح” في الإمارات، وهو من الموقعين على عريضة “3 مارس2011” التي رُفعت إلى رئيس الدولة للمطالبة  بإجراء إصلاحات في السلطة التشريعية والقيام بإجراء انتخابات نزيهة للمجلس الوطني .

مارست السلطات الإمارتية على الشيخ الصديق ضغوطات وأشكال من التضييق بسبب نشاطاته الحقوقية والإصلاحية، إلى أن تم سحب الجنسية الإمارتية منه بالإضافة إلى 5 أخرين في 4 ديسمبر 2011 وذلك لـ”قيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها “.

إعتقاله ومحاكمته  

في 9 أبريل 2012 اعتقل جهاز أمن الدولة الشيخ الصديق بعد استدعائه لمركز الشهامة للمخالفين في أبوظبي أين تم تخييره بين مغادرة الإمارات أو حبسه لمخالفة قانون الإقامة،  نقل بعدها إلى مكان غير معلوم لحين بدأ المحاكمات في ما يعرف بقضية “الإمارات 94” في 2013.

إبان اعتقاله تعرّض الصدّيق إلى الإخفاء القسري  لمدة 9 أشهر أي من شهر يوليو 2012 وحتى بداية محاكمته  في مارس 2013، كما تعرّض في هذه الفترة للتعذيب والضرب المبرّح والتهديد بالقتل، بينما تعرّضت عائلته إلى الحرمان والمنع من تجديد جوازات السفر والوثائق الرسمية للحصول على حقوقهم الاجتماعية كحقهم في السفر ومواصلة دراساتهم الجامعية، وتم سحب الجنسية من أبناءه عمر و أسماء ودعاء.

في 2 يوليو 2013،  محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على الشيخ محمد الصدّيق العبيدلي بـ السجن10  سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات بتهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لم تخل محاكمة الصديق من انتهاكات قانونية تتصل في الأساس بغياب الادلة المادية وعدم التحقيق في الإخفاء القسري أو في جريمة سحب الجنسية كشكل من أشكال انتهاك حقوق المواطن ،  كما تم حرمانه من حقه في التمثيل القانوني ومنعه من التواجد خلال المحاكمة إلا لفترة وجيزة ظهر فيها الصديق وعليه أثار التعذيب والإنهاك.

تواصلت الإنتهاكات خلال فترة السجن  التي يقضي أغلبها الصديق مقيد اليدين والرجلين  في حبس إنفرادي و في ظروف سيئة وغير إنسانية مع الحرمان من دورة المياه وضعف الرعاية الصحية  فقد أصبح الصديق يعاني من داء السكري و فقدان كبير للوزن بسبب الطعام غير الصحي ، إضافة إلى مصادرة الكتب والأقلام والأوراق ومنعه من ممارسة صلاة الجماعة.

وصلت هذه الانتهاكات إلى حد منع الصديق من المشاركة في جنازة والدته أو التواصل مع عائلته لفترات طويلة .

مازالت قضية “الإمارات 94” تلقي بصداها على الرأي العام الإماراتي وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية لما فيها من إنتهاكات لحقوق الإنسان  وعدم الإعتراف بالحق في “الرأي المخالف”.