سالم الشحي

من هو سالم الشحي ؟

سالم علي سليمان حمدون الشحي (40 عامًا)، ناشط ومحامي حقوقي, عمل في بداية حياته كمدرس ثم بعد ذلك عمل كمحامي في مكتب التميمي وهو من أكبر مكاتب المحاماة في الشرق الاوسط.

اقيل المحامي سالم حمدون الشحي من وظيفته بعد مقابلة تلفزيونية انتقد فيها إلقاء القبض على السبعة الذين تم سحب جنسياتهم في الحملة التي قامت بها السلطات الأمنية ضد مجموعة من الحقوقيين والشخصيات الوطنية المطالبة بالإصلاح.

اعتقاله ومحاكمته

اعتقلت قوات الأمن الإماراتي المحامي والناشط الحقوقي سالم الشحي في 17 يوليو 2012 ، بينما كان في طريقه إلى مكتب مدعي عام الدولة للسؤال عن مصير موكليه، وبينهم اثنان من سجناء الرأي، وهما المدافعان عن حقوق الإنسان “د. محمد المنصوري”، و” د.محمد عبد الله الركن”. وبقي الشحي في الاخفاء القسري مكان غير معلوم إلى حين ظهوره في المحكمة .

أثناء العرض على النيابة، قام المحامي سالم الشحي بالمرافعة عن نفسه، فدفع ببطلان إجراءات القبض والحرز والتمديد الغير القانونية، وأكد الشحي على انتهاك جهاز الأمن للقانون الإمارتي وذلك بحجز حريته وتفتيشه دون حق ومصادرة أغراضه الشخصية والتلاعب بمضمونها، لاستخدامها كدليل ضده ، بالإضافة الى الإيداع في الحبس دون حق والتمديد في فترة الحبس دون سقف قانوني،  حيث تعرّض الشحي إلى العزل عن العالم طيلة 8 أشهر قضاها في الحبس الإنفرادي في زنزانة دون تهوية أو نافذة، كما لم يُسمح له لقاء محاميه أو الإتصال بأهله .

أكد سالم الشحي على تعرضه للتضييق كمحامي للدفاع عن اثنين من المعتقلين في نفس القضية كما أشار إلى تعرَّض كلُّ المتهمين للتعذيب والممارسات الحاطَّة بحقوق الإنسان، حيث تم التحقيق معه وهو معصوب العينين مع استعمال وسائل الإكراه والعنف اللفظي للتهديد والترهيب في محاولة لنزع اعترافات لا صحة لها. علاوة على  تعمد السلطات الإمارتية النشر المؤثر على الرأي العام وعلى سلامة التحقيق.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم المحامي سالم حمدون الشحي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”. في قضية التنظيم السري غير المشروع.

كانت محاكمة الشحي تفتقر لكل معايير المحاكمات العادلة والتي تتفق حولها المعايير الحقوقية، وذلك بعدم  فتح تحقيق جاد ومعلن حول ما أورده الضحية أمام قاضي المحكمة الاتحادية العليا في جلسة تمديد الحبس الاحتياطي له على ذمة القضية حيث قدم الضحية لهيئة المحكمة عدة وقائع متعلقة بانتهاكات تعرض لها أو كان شاهداً عليها .

تم توثيق جملة من الإنتهاكات ، تعرض لها سالم الشحي في سجن الرزين، منها استمرار الحبس الإنفرادي في غرفة ضيقة واستمرار تشغيل الإضاءة طوال24  ساعة، وحرمان من الالتقاء بأهله لفترة طويلة ، كما تم حرمانه من تلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات المخبرية، ومنعه من الخروج للشمس أو القيام بأي أنشطة، وتعمد  اقتياده الى الحمام معصوب العينين ، وهو ما تسبب له في فقدان 30 كيلو من وزنه، وظهرت عليه علامات الخوف الشديد وعلامات الهذيان، وبكاء هستيري .