مريم سليمان البلوشي

أقدمت البلوشي على محاولة الانتحار بقطع شريان في يدها بعد تدهور وضعها النفسي الذي تسببت فيه الممارسات التنكيلية التي تتعرض لها ويخشى أن تكون حياتها في خطر حقيقي خاصة مع غياب الرعاية الطبية.

مريم سليمان البلوشي (24عامًا)، هي طالبة بالسنة الأخيرة في كلية التقنية، يتيمة الأب وهي أكبر أخواتها من إمارة الفجيرة. كانت في سن 19 عندما تم اعتقالها وكانت بصحة جيدة.

 تعاطفها مع ضحايا الثورة السورية والتبرع لأحد الأسر السورية بمبلغ مالي (2300 ) درهماماراتي وهو ما يوازي 620 دوالر أمريكي كان كافيا ليتم اعتقالها.

اعتقالها ومحاكمتها

اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الطالبة مريم البلوشي في 19 نوفمبر 2015 في منزلها، وقد قام رجال الأمن بإقتحام المنزل والدتها وأشقائها الصغار ثم إعتقالها دون تهمة أو الإستضهار بمذكرة إعتقال قانونية.

إبان اعتقالها، قام الأمن الإمارتي  بتكبيل مريم البلوشي من يديها ورجليها بشكل غير مبرر ونقلها لمكان غير معلوم.

تعرضت مريم البلوشي إلى الإعتقال التعسفي وإلى الإخفاء القسري لمدة لخمسة أشهر في مكان سري.

بعد قيامها بالإضراب عن الطعام احتجاجا على إخفائها ومنعها من التواصل مع أسرتها، تم السماح لها بالإتصال بوالدتها لمدة زمنية قصيرة.

انتهاكات

تم توثيق انتهاكات في حق مريم البلوشي طوال فترة الاحتجاز، من ذلك منعها من الإتصال بمحامي، و احتجازها في زنزانة ضيقة شديدة الإضائة ولا يوجد بها وسيلة تهوية مع حرمانها  من التعرض للشمس أو التريض لمدة 5 أشهرمتواصلة ، كما أكدت مريم البلوشي في تسريب لها أنها تعرضت للتعذيب جسديا بالضرب وتحديدا في منطقة الرأس والعينين، ونفسيا بالإهانة، وتهديد ها بالإغتصاب ، كما تم منع استخدام المستلزمات النسائية الضرورية عنها، كعقاب وايذاء نفسي وجسدي  لها، ووضع كاميرا مراقبة جهة باب الحمام ، علاوة على ذلك تم اجبارها على التوقيع على ورقة بها اعترافات مزيفة تحت التهديد والضرب ، وتم التحقيق معها لساعات طويلة رغم حالتها الصحية المتردية.

تم تهديد والدة مريم البلوشي بالإعتقال وسحب الجنسية منها ومن أبنائها بعد تقديمها شكوى في تعرض إبنتها للتعذيب أثناء الإحتجاز.

بعد تسريب تسجيل لمريم البلوشي تكشف فيه عن الإنتهاكات التي تعرضت لها في الإحتجاز، تم تهديد أسرتها بتلفيق قضية جديدة ضدها، كما تم إستغلال صغر سنها وإيهامها بقصر مدة سجنها وترهيبها من أجل التوقيع على إعترافات مزيفة دون إطلاعها عليها.

الحكم الجائر

في 5 يونيو 2017،  حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا على مريم سليمان البلوشي، بالسجن 5 سنوات، ومصادرة اجهزتها الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني، بتهمة الدعم والسعى للإنضمام لتنظيم ارهابي.

لم تخلو محاكمة مريم البلوشي من الإنتهاكات القانونية شكلا ومضمونا، حيث رفض القضاة الإستماع لشكوى البلوشي والتحقيق في تعرّضها للتعذيب ومواصلة حبسها بشكل إنفرادي، عدم الأخذ بدفاع المحامي في غياب الأدلة المادية والخاصة بالتهم الموجهة لها،  كما لم يتم السماح لمحاميها بزيارتها في سجن الوثبة والتواصل الهاتفي معها ومتابعة تفاصيل القضية معه وهو ما أدى إلى غياب الأسرة والمحامي عن جلسة الحكم النهائي.

خلال فترة سجنها الحالية، تعمد وضع مريم البلوشي في سجن يبعد عن منطقة إقامتها، كما تم إجبارها على التعري للتفتيش عند الوصول لسجن الوثبة. 

تعرضت الضحية للتعذيب وتقييدها لمدة 3 أيام بشكل متواصل لمطالبتها بنقلها من السجن ، وكذلك لإعتراضها على المعاملة المهينة والظروف السيئة في سجن الوثبة. 

تم وضع مريم البلوشي في الحبس الإنفرادي كعقاب لها لتشكيها من رداءة الطعام والمطالبة بتحسين أحوال السجينات.

منع الزيارات

منعت عنها الزيارات لفترة طويلة، وعدم توفير الرعاية الصحية لها بعد تردي وضعها الصحي فأصبحت تعاني من آلام في الظهر، وتستفرغ دم نتيجة لسوء التغذية وانعدام التهوية، تعاني من مشاكل في الكلى والكبد، ويعتقد انها تعاني من تليف بالكبد، و تعاني أيضا من حصوة بالكلى ولكن إدارة السجن تمنعها من مراجعة العيادة الطبية.

بعد استدعائها للتحقيق مرة أخرى وإبلاغها بأنه يتم التحضير لقضية جديدة ضدها بتهمة الإساءة للدولة، أصبحت  تعاني من انهيار نفسي “لا يعلم تبعاته” نتيجة اخبار المحققين لها بأن والدتها مريضة، وانها ستتوفي إذا علمت ان ابنتها سيصدر بحقها حكم سجن جديد، وتبعا لذلك دخلت مريم البلوشي في اضراب عن الطعام منذ منتصف فبراير 2020 وذلك احتجاجا على سجنها في انفرادي بعد أن رفضت التعاون معهم في التحقيقات لصالح القضية الجديدة.

محاولة انتحار وتداعيات دولية

أقدمت البلوشي على محاولة الانتحار بقطع شريان في يدها بعد تدهور وضعها النفسي الذي تسببت فيه الممارسات التنكيلية التي تتعرض لها ويخشى أن تكون حياتها في خطر حقيقي خاصة مع غياب الرعاية الطبية.

بعد وصول المنظمات الحقوقية ومنهم المنظمة العربية لحقوق الإنسان لرسالة مريم البلوشي، تحركت هذه المنظمات نحو الضغط على السلطات الإمارتية للتحقيق في”أوضاع الاعتقال التي تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” وإصلاحها ولكن تستمر السلطات في سياستها الانتقامية صد مريم البلوشي وفي تجاهل طل دعوات الافراج عنها.