صالح الظفيري

من هو صالح الظفيري؟

الأستاذ صالح محمد صالح الظفيري (60 عامًا)، متحصل على بكالوريوس شريعة عام 1999 جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، هو أحد مؤسسي دعوة الاصلاح، عضو مجلس الامناء ومدي ر عام مؤسسة راس الخيمة للقران الكريم وعلومه، مدرس مرحلة الثانوية  لمدة 3 سنوات ، ومدير مدرسة ثانوية لمدة 13 سنة.

اعتقاله ومحاكمته

في عام 2012، اختطف صالح الضفيري من قبل قوات أمن بزي مدني دون مذكرة توقيف وتم إحالته على النيابة بعد 48 ساعة بتهمة الترويج بالقول والكتابة لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي على خلفية  تطرقه في أحد البرامج التليفزيونية ،  لبعض الممارسات الجائرة للسلطات الأمنية الإمارتية ومطالبته بالإصلاح. 

في مارس 2012، تم الإفراج عن “الضفيري” بكفالة مع استمرار محاكمته، لكن تم القبض عليه وإخفاءه قسريا مرة ثانية في 29 أبريل 2012، حتى بداية المحاكمة في مارس 2013. 

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على الأستاذ صالح الظفيري، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع،  يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط .

 وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.

ذكرت تقارير ان الدكتور الركن تعرض في نوفمبر عام 2015 للتعذيب في سجن الرزين بمكبرات صوت وتم وضع موسيقى عالية جدًا، أدت إلى غياب الركن عن الوعي. وعلى الرغم من إطلاق جرس الإنذار ووجود الكاميرات في كل زنزانة لم يكن هناك اي رد فعل من الحارس. وفي النهاية اكتشف الأطباء أن لديه ارتفاعا في ضغط الدم والتهابا حادًا في الأذن سببه ضوضاء المكبرات الصوتية. وبعد ذلك تم نقله إلى الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنه.

 افتقرت محاكمة  الضفيري لكل معايير المحاكمات العادلة ، فقد لجأت السلطات إلى انتزاع منه ومن غيره من معتقلي الرأي الاعترافات تحت التهديد والتعذيب بالإضافة إلى وضعه في الحبس الانفرادي ومنعه من التمثيل القانوني، وعدم الإعتداد بأقواله فيما تعلّق بما تعرّ ض له من إخفاء قسري وعدم توفر الأدلة المادية ضده.

في 21 يناير 2014، تمت المحاكمة الثانية للضفيري في ما يعرف بقضية “الخلية المصرية” ، حيث حكمت عليه محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بـ 4 سنوات ، بتهمة إذاعة البيانات المختلسة بين الأفراد من الخلية المصرية، وتزويد أعضاء التنظيم السري الإماراتي بنسخة منها، دون إذن من السلطات المختصة ، وتهمة ثانية أخذ فيها حكما بـ3 أشهر، وهي العلم بوجود الخلية الإخوانية المصرية في الدولة، التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، دون الإبلاغ عنها للسلطات.

تم توثيق  جملة من الانتهاكات الحقوقية والإنسانية ضد سجن الرزين في حق الظفيري، فقد منع عنه الزيارات والمكالمات الهاتفية لفترات طويلة دون ذكر الأسباب، وتعريض صحته النفسية والجسدية للخطر من خلال منعه من العلاج و الحصول على ملابس نظيفة، وسجنه في حبس انفرادي لمدة تتجاوز في بعض الأحيان الأسابيع مع عدم تمكينه من الخروج للشمس أو ممارسة أي نشاطات خارجية كالرياضية أو ممارسة الشعائر الدينية الجماعية كصلاة الجمعة ، ومصادرة أغراضه الشخصية  من مذكرات وكتابات، كما تم حجب كل ما هو له صلة بالعالم الخارجي من صحف وأخبار.