طارق حسن القطان

اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الأستاذ طارق حسن عبد الله القطان من منزله دون مذكرة إعتقال وذلك بتهمة الإنتماء لدعوة الإصلاح. وبقي القطان  في الاخفاء القسري إلى حين ظهوره أثناء المحاكمة.

طارق حسن عبد الله القطان الهرمودى (49عامًا)، مدير لقسم الجودة في مركز إسعاف سابقا، متحصل على بكالوريوس جيولوجيا من جامعة الامارات العربية المتحدة و دبلوم في الإدارة المدرسية، عمل مدرساً ثم مساعد مدير ثم مديراً حتى توقيفه لسبب أمني، عمل في وزارة البترول والثروة المعدنية في أبو ظبي، ومن ثم عمل مديراً لقسم الجودة في الدائرة الاقتصادية في دبي، وعمل في العديد من الاعمال التطوعية منها إدارة مكتب هيئة الاعمال الخيرية. 

اعتقاله ومحاكمته

اعتقلت قوات الأمن الإماراتي الأستاذ طارق حسن عبد الله القطان في 25 يوليو 2012  في منزله دون مذكرة إعتقال وذلك بتهمة الإنتماء لدعوة الإصلاح. وبقي القطان  في الاخفاء القسري إلى حين ظهوره أثناء المحاكمة.

أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، تعرّض القطان  للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي  ومصادرة أغراضه الشخصية من كتب وأوراق وأقلام، علاوة على منعه من رؤية محاميه، ومحاولة ترهيبه من خلال تزوير الحقائق عن الشذوذ الممارس من أعضاء دعوة الإصلاح كوسيلة لإنتزاع الإعترافات منه.

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصًا، من بينهم ، طارق حسن عبد الله القطان بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، كشفت التحقيقات عنه، ويهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط. وكان قد مُثل أمام المحكمة كأحد أفراد المجموعة التي باتت تُعرف بمجموعة “الإمارات 94”.

الإنتهاكات

تعرض القطان خلال مجريات المحاكمة إلى انتهاك حقه في الدفاع عن نفسه والإستعانة بمحامي ، كما لم يتم النظر والتحقيق فيما تعرض له من معاملة تعسفية وإخفاء قسري أثناء اعتقاله وطيلة فترة إحتجازه.

يقبع القطان في سجن الرزين، أين يتعرض إلى  التعذيب وإستمرار الحبس الإنفرادي ومنع الزيارة عنه، كما أنه محروم من ممارسة أي أنشطة من رياضة أو كتابة وقراءة فقد صودرت أغراضه الشخصية وأصبح مغيبا عن العالم الخارجي تماما.

لم تختلف حيثيات محاكمة القطان عن بقية معتقلي الرأي من تجاوزات قانونية ومعاملات لا إنسانية لا ترقى إلى مستوى الحقوق والحريات التي  تلتزم بها دولة الإمارات ضمن الإتفاقيات الدولية ولكنها تبقى مجرد حبر على الورق.