“آمنستي” تطالب بالإفراج عن أحمد منصور

أبدت منظمة العفو الدولية مخاوفها وقلقها بشأن وضع الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل في دولة الإمارات، وذلك بعد أن كشفت مصادر حقوقية عن مرور 3 أشهر على دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه ومحاكمته الجائرة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها : “نشعر بقلق بالغ من أن يؤدي إضرابه الطويل عن الطعام إلى تدهور حالته الصحية”.كما اعتبرت وضعه في الحبس الانفرادي أكثر من 15 يوماً “تعذيب”.

و في رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قالت المنظمة إنه ووفقاً للمعلومات الواردة، يتم احتجاز أحمد إما في سجن الصدر أو سجن الوثبة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتم احتجازه في الحبس الانفرادي وفي ظروف سيئة منذ اعتقاله في 20 مارس/أذار 2017. وتنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) على أن الحبس الانفرادي لأكثر من 15 يومًا يمكن أن يصل إلى حد التعذيب أو غيره سوء المعاملة.

وقد طالبت “آمنستي” دولة الإمارات بإلغاء إدانة أحمد منصور وحكمه وإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط، لأنه سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال عمله في مجال حقوق الإنسان. كما دعت إلى ضمان تحسين ظروف احتجاز منصور وفقًا للمعايير الدولية، وعدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة؛ والسماح بوصول فوري ومنتظم إلى أسرته وأي رعاية صحية قد يحتاجها.

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 ، أيدت غرفة أمن الدولة في المحكمة العليا الاتحادية في أبو ظبي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات فيما يتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان. تم اتهامه بـ “إهانة مكانة دولة الإمارات ورموزها”، بما في ذلك قادتها ، ونشر معلومات خاطئة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج، بسبب تغريدات عن حقوق الإنسان في الدولة.