منظمة حقوقية تُبدي قلقها من تدهور صحة الناشط أحمد منصور في سجون الإمارات

حثت المنظمة الحقوقي العالمية “هيومن رايتس ووتش” دولة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور، والذي تدهورت صحته بسرعة مع إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ شهر تقريبا.

حثت المنظمة الحقوقي العالمية “هيومن رايتس ووتش” دولة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور، والذي تدهورت صحته بسرعة مع إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ شهر تقريبا.

قالت رايتس ووتش في بيان أنه بعد محاكمة غير عادلة، حُكم على منصور في مايو/أيار 2018 بالسجن 10 سنوات لمطالبته السلمية بالإصلاح. قال مصدر مقرب من منصور، المضرب عن الطعام احتجاجا على سجنه الجائر، إن حالته الصحية تتدهور، ويبدو أنه خسر الكثير من وزنه.

 سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتشقالت : ” يخاطر أحمد منصور بصحته للفت الانتباه إلى سجنه بدون وجه حق، لمجرد مطالبته بالتسامح والتقدم اللذين تزعم الإمارات أنهما يميّزان مجتمعها. ينبغي للسلطات الإماراتية الإفراج فورا ودون شروط عن منصور ليستمر في المطالبة بالعدالة، التي تفقر إليها المنطقة بشدة”.

منصور، الفائز بجائزة “مارتين إينالز” المرموقة عام 2015، عضو في “اللجنة الاستشارية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. لم تكشف السلطات عن مكان احتجازه. ينضم أعضاءاللجنة الاستشارية إلى هيومن رايتس ووتش في قلقها إزاء حالته الصحية والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

واعتقلت السلطات منصور في 20 مارس/آذار 2017. لأكثر من سنة، لم يُسمح له بالاتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا. في 24 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت “المحكمة الاتحادية العليا”، وهي أعلى محكمة إماراتية تنظر في قضايا أمن الدولة، العقوبة، لتقضي على فرصته الأخيرة بالإفراج المبكر. في الأسابيع السابقة لاعتقاله، انتقد منصور محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير.

وفي أبريل/نيسان 2011، احتجزت السلطات الإماراتية منصور لمطالبته السلمية بالإصلاح، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد محاكمة غير عادلة، حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى كبار المسؤولين في البلاد. ورغم أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر عفوا عن منصور، لم تُعد إليه السلطات جواز سفره، ما أخضعه بحكم الأمر الواقع لحظر سفر. وتعرض أيضا لاعتداءات بدنية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة من السلطات، وهجمات باستخدام برنامج متطور للتجسس.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إدانة منصور والحكم الحالي ضده، الناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير، وآرائه السياسية، ووضعه كحقوقي، يُمثلان عملا من أعمال قمع الدولة الوحشي الذي ينتهك حقوق منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.