تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان: معتقلو الرأي في سجون الإمارات
يطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان دولة الإمارات بالاستجابة لنداء المعتقلين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط وتمكينهم من العودة لذويهم خاصة في ظل تزايد خطر انتشار فيروس كورونا حول العالم.
بعد ظهور مناخ عربي جديد يوحي بتغييرات سياسية في الأفق من شأنها أن تعزز الحريات والديمقراطية في البلدان العربية، عرفت دولة الإمارات في المقابل خلال العقدين الأخيرين تضييقا كبيرا على الحريات.
إذ وجد كثير من المعارضين السلميين أنفسهم يواجهون أحكاما باتة وقاسية بالسجن أصدرت معظمها في ظروف غير قانونية.
ورغم التوصيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في العام 2012 بضرورة مراجعة قانون العقوبات وتطويره، فإن السلطات الإماراتية تجاهلت هذه التوصيات كما تجاهلت صيحات الفزع من حقوقيي الداخل والخارج.
تم حصر أسماء معتقلي الرأي الإماراتيين في السجون الإماراتية وضبط حوالي 115 اسماً رغم أن عدد معتقلي الرأي في السجون السرية يتجاوز هذا الرقم بكثير ولكن يصعب التعرف إلى عددهم تحديدا لغياب الشفافية وانعدام الإجراءات القانونية السليمة عند عملية الاعتقال.
تشترك جميع الحالات، في كونها قضايا تندرج تحت إطار التضييق على حرية التعبير عن الرأي أو اعتناق الأفكار المعارضة السلمية، مع ما تشتمل عليه هذه الاعتقالات من انتهاكات حقوقية مثل الاختفاء القسري والاحتجاز دون أذون قضائية وممارسة التعذيب والحرمان من استقبال الزيارات والحرمان من الالتقاء بالمحامين، وعدم إطلاع المعتقلين على التهم المنسوبة إليهم.
وأمام هذا التضييق لم يجد بعض المحكومين من حل سوى المخاطرة بحياتهم من خلال تهريب بعض الشهادات عبر رسائل مكتوبة أو صوتية أو الدخول في معارك الأمعاء الخاوية لرفع أصواتهم خارج القضبان عساها تصل لمن يرفع عنهم هذه المظالم.
ويسعى مركز الإمارات لحقوق الإنسان وغيره من المراكز والمنظمات الحقوقية إلى إيصال أصوات المحكومين والتعريف بقضاياهم وإنارة الرأي العام حول الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وفي هذا الإطار ينشر مركز الإمارات لحقوق الإنسان تقريرا خاصا لمعتقلي الرأي مع تفصيل لأهم الحالات في سجون الإمارات.
وإذ يطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان دولة الإمارات بالاستجابة لنداء المعتقلين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط وتمكينهم من العودة لذويهم خاصة في ظل تزايد خطر انتشار فيروس كورونا حول العالم.