الإمارات: المعتقلون المنتهية أحكامهم لا يجب أن يقضوا العيد في السجون

مع اقتراب عيد الفطر المبارك و الاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة التي تجمع الناس وتنشر الفرح بينهم، نتذكّر معتقلي الرأي وخاصة منهم الذين قضوا محكوميتهم ولكنهم محرومون من الحرية الى اليوم وهم في السجون الإماراتية دون وجه حق. نعتبر أن العيد فرصة لانهاء هذا الظلم بحقهم وذلك بالإفراج عنهم حتى يجتمعوا أخيرا مع عائلاتهم وأحبائهم خلال هذا العيد. 

يعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان أنه من المجحف بحق المعتقلين الذي قضوا أحكامهم كاملة أن يمضوا عيدا آخر خلف القضبان حيث يتعين على السلطات الإماراتية المبادرة باطلاق سراحهم فورا وانهاء هذا الاعتقال التعسفي الذي فاق 3 سنوات عند بعض السجناء. 

لطالما استثنت السلطات في الإمارات معتقلي الرأي من مراسيم العفو التي تصدرها في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية رغم أنهم الأحق بها وذلك لأنهم لم يرتكب أي جرم يبرّر اعتقالهم ووضعهم في السجون سوى أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والدفاع السلميّ عن حقوق الإنسان الذي وللأسف اعتبرته السلطات  جريمة أشد خطراً على الأمن العام، من القتل وجرائم العنف.

يقبع اليوم 11 معتقل رأي خلف القضبان رغم أنتهاء أحكامهم منذ فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات وترفض السلطات الإفراج عنهم بذريعة أنهم قد “يشكلون خطورة ارهابية” مستمرّة بذلك في إهدار حقهم المشروع في الحرية. 

ويخشى مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن يكون هذا الإعتقال التعسفي وسيلة انتقامية لدى السلطات ضد معتقلي الرأي مما يعني أنه سيطال آخرين منهم قد قاربت محكوميتهم على الإنتهاء ولذلك يشدد على ضرورة أن تُبدي السلطات نوايا حسنة خلال هذا العيد وهي التي ترفع شعاريّ السعادة والتسامح في كل المحافل الوطنية والدولية وتنهي هذا الإجراء التعسفيّ. 

واذا يتزامن العيد هذا العام مع أزمة صحية عالمية متمثلة في انتشار وباء كورونا، يرى مركز الإمارات أن هذا سببا إضافيا لتسرع السلطات في اتخاذ خطوة ايجابية تجاه المعتقلين ويطالبها ب: 

– الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم وتمكينهم من حقهم في الحرية 

– القطع مع سياسة الاعتقال التعسفي وضمان عدم تطبيقها ضد سجناء آخرين دون سند أو موجب قانوني واضح.

– الإفراج عن كل معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون منذ سنوات وسط ظروف سيئة بتهم تتعلق بنشاطهم الحقوقي السلميّ.