منظمات حقوقية: التحقيق في تعذيب معتقلي الرأي في الإمارات مطلب أساسي

أطلقت أكثر من منظمة حقوقية بيانا يطالب بفتح تحقيق من أجل محاسبة المسؤولين عن تعذيب معتقلي الرأي من نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان  وإساءة معاملتهم في السجون وأماكن الاعتقال السرية.

البيان كان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو 2020. وقد أكد أن المنظمات تجهز لاعداد تقرير مشترك ليتم تقديمه إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن مراجعة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الواحدة والسبعين.

وقال جيرالد ستابروك، الأمين العام لمنظمة مناهضة التعذيب الدولية أنه على الرغم من تصديق دولة الإمارات على الاتفاقية في عام 2012، لا يزال التعذيب منتشراً على نطاق واسع في نظام العدالة الجنائية الإماراتي، من الاعتقال والاستجواب إلى الاحتجاز”.

من جهته عبذر خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقهم  بشكل خاص أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور، ويجري الاحتفاظ بها في الحبس الانفرادي دائم في ظروف غير صحية، مما يضع صحتهم العقلية والبدنية في خطر” بالإضافة إلى ذلك، مع انتشار كورونا في سجون الإمارات ، أصبحت حياة جميع السجناء معرضة للخطر حاليًا، سواء كانوا محتجزين في الانفرادي أو في زنزانات مكتظة.

كما قالت سلمى الحسيني، مديرة البرنامج لدى مجلس حقوق الإنسان عن منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، “أخضعت السلطات الإماراتية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية بالسجن تحت ذريعة الأمن القومي، لمجرد أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل مع آليات الأمم المتحدة.”

من جانبها، قالت صوفيا كالتنبرونر، مديرة الحملات بالحملة الدولية للحرية في الإمارات، “تعكس هذه الممارسات التجاهل التام للسلطات للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، وتتسبب في خسائر نفسية وجسدية لا حصر لها على صحة السجناء.

 “على هذا الأساس، ما زلنا نشعر بقلق عميق حيال مريم البلوشي، الشابة الإماراتية التي بعد سنوات من المعاناة المهينة والحبس الانفرادي لم يبق لها خيار سوى محاولة الانتحار في زنزانة عزل في سجن الوثبة.”

وفقاً للتقرير الذي تعده المنظمات، “فإن السلطات الإماراتية قد قامت بمقاضاة وسجن عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين والنقاد، وكممت أفواه المعارضة السلمية بشكل ممنهج. لقد كانت الحملة التي شنتها لقمع الحق في حرية التعبير صارمة للغاية، ووصل الأمر لدرجة انعدام حرية التعبير والفضاء المدني حالياً في البلاد.”

تناولت المنظمات في تقريرها “الوضع المتعلق بالتعذيب في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قوانينها والتزاماتها الدولية؛ وممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سجون الإمارات، بجانب نماذج بعينها من المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء الآخرين بمن فيهم النساء، وعدم إنصاف ضحايا التعذيب ورد فعل الدولة على تقارير التعذيب، بالإضافة إلى تقديم توصيات لدولة الإمارات العربية المتحدة”.