الأمم المتحدة تحثّ دولة الإمارات على إطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور
بعد تأييد محكمة الإستئناف الإماراتية الحكم ب10 سنوات على الناشط أحمد منصور بتهمة انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي, دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دولة الإمارات الى الافراج عن منصور كما قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في جنيف “نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر عليه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير“.
بعد تأييد محكمة الإستئناف الإماراتية الحكم ب10 سنوات على الناشط أحمد منصور بتهمة انتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي, دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دولة الإمارات الى الافراج عن منصور كما قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في جنيف “نخشى أن تكون لإدانة منصور والحكم القاسي الذي صدر عليه صلة بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير“.
وأضافت شامداساني بالقول ”نحث حكومة الإمارات العربية المتحدة على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها” معتبرة أن هذه ليست الحالة الوحيدة في دولة الإمارات.
يذكر ان ردود افعال كبيرة دولية تصاعدت على اثر تأييد الحكم ضد منصور واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحكم متسائلين عن الجدوى من اعلان الإمارات لسنة 2019 كسنة للتسامح في حين تواصل حبس النشطاء وانتهاك حقوق معتقلي الرأي داخل سجونها بسبب ممارسة حرية التعبير.
في يونيو/حزيران الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد “إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”، كما تقرر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.
وكانت محاكمة منصور قد بدأت في شهر مايو/أيار 2018 في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بتغطيتها، ولم يسمح له بلقاء محاميه قبلها وقد اعتقلت السلطات منصور في 20 مارس/آذار 2017. واحتُجز لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا.