الإتحاد الأوروبي يعد بمتابعة قضية أحمد منصور مع السلطات الإماراتية

صرّحت المتحدثة باسم الإتحاد الأوروبي عن متابعة الإتحاد لقضية الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي صدر بحقه حكم ب10 سنوات سجن وغرامة مالية بتهم تتعلق بحرية التعبير

صرّحت المتحدثة باسم الإتحاد الأوروبي عن متابعة الإتحاد لقضية الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي صدر بحقه حكم ب10 سنوات سجن وغرامة مالية بتهم تتعلق بحرية التعبير 

منتقدا تأييد المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي للحكم الصادر ضد  منصور،أكد الإتحاد عن عزمه متابعة حيثيات قضية منصور وسعيه للضغط على السلطات الإماراتية من أجل إعادة النظر في ملفه.

كما تبنى البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بأغلبية ساحقة يطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه “أحمد منصور” وإسقاط كل التهم الموجهة إليه؛ لأنه سجين رأي، اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير». كما وطالب الافراج عن كل سجناء الرأي في الدولة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت أن قرار المحكمة الصادر بتأييد الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على الناشط الحقوقيي أحمد منصور ما هو إلا تأكيد على أنه لا مجال لحرية التعبير في الإمارات مضيفة أنه بدلاً من معاقبته بالسجن، على السلطات الإماراتية إسقاط التهم بحقه والإفراج عنه دون قيد أو شرط.

في يونيو/حزيران الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد “إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”،  كما تقرر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.

وكانت محاكمة منصور قد بدأت في شهر مايو/أيار 2018 في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بتغطيتها، ولم يسمح له بلقاء محاميه قبلها وقد اعتقلت السلطات منصور في 20 مارس/آذار 2017. واحتُجز لأكثر من سنة في مكان مجهول دون أي اتصال بمحام وحظي بزيارات أسرية محدودة جدا.

أحمد منصور كان قبل اعتقاله الصوت الحر الوحيد في الإمارات الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية وأحوال معتقلي الرأي ولطالما تعرض للمضايقات والتهديد منذ 2011 من طرف السلطات التي حاولت التجسس عليه في أكثر من مناسبة من خلال اختراق أجهزته الالكترونية وقد تضامنت المجموعة الدولية مع منصور وانتقدت الممارسات القمعية ضده.