مخاوف على مصير معتقلي الرأي في الإمارات

أبدى مركز الخليج لحقوق الإنسان قلقه من تواصل انتهاكات حقوق الإنسان المسجونين في دولة الإمارات حيث يستمرالتعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على نحوٍ سيئ، بما في ذلك حرمانهم من الوصول إلى أسرهم وتوفير الرعاية الطبية وغيرها من الحقوق الأساسية.

أبدى مركز الخليج لحقوق الإنسان قلقه من تواصل انتهاكات حقوق الإنسان المسجونين في دولة الإمارات حيث يستمرالتعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على نحوٍ سيئ، بما في ذلك حرمانهم من الوصول إلى أسرهم وتوفير الرعاية الطبية وغيرها من الحقوق الأساسية.

وعن قضية الأكاديمي ناصر بن غيث, فقد عبّر المركز عن مخاوفه على صحة بن غيث  الذي يخوض اضراب جوع منذ أكثر من شهرين للمطالبة بإطلاق سراحه فوراً مثل ما صدرالعفو عن الأكاديمي البريطانيماثيو هيدجز في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعد أسبوعٍ من صدور الحكم ضده  بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس. 

وقال المركز في تقريره أن الدكتور بن غيث، الذي حُكم عليه في 29 مارس/آذار 2017 بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تعليقاته الانتقادية التي أدلى بها على الإنترنت حول إنتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات ومصر، قد قام سابقاً بالعديد من الإضرابات عن الطعام.  بتاريخ 02 أبريل/نيسان 2017، بدأ إضراباً عن الطعام إحتجاجاً على الحكم الصادر ضده، والذي إنتهك حقوقه في حرية التعبير والمحاكمة العادلة. في 25 فبراير/شباط 2018، بدأ إضراباً آخر عن الطعام للاحتجاج على الأوضاع السيئة في سجن الرزين سيء السمعة والواقع في أبو ظبي.

كما أضاف أن الرزين هو سجن ذو حراسة مشددة في الصحراء يستخدم للاحتفاظ بالناشطين، منتقدي الحكومة، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

هذا وسلّط التقرير الضوء على قضية الناشط أسامة حسين النجار وسبعة سجناء آخرين أكملوا أحكامهم واعتبر ان السلطات فشلت في الإفراج عنهم. وترفض السلطات الإماراتية الإفراج عنهم، مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي وبحاجة إلى إعادة تأهيل.

ومعلقا على هذا الاجراء التعسفي قال المركز”إن هذا لا يتعارض فقط مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وإنما أيضًا مع قانون العقوبات الإماراتي نفسه. عادة، يتم إطلاق سراح السجناء المدانين بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة.

وعبّر المركز عن قلقه بشأن الدكتور ناصر بن غيث، أسامة النجار وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، بمن فيهم أحمد منصور والذين عانوا من سوء المعاملة والتعذيب في السجن، بالضد من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.هذا و دعا المركز سلطات الإمارات الى الافراج فورا عن كل معتقلي الرأي الذين تم اعتقالهم واحتجازهم فقط بسبب نشاطهم الحقوقي.