العدل الدولية تصدر اليوم حكمها في الشكوى القطرية ضد انتهاكات الإمارات لحقوق القطريين
تصدر اليوم الإثنين محكمة العدل الدولية في “لاهاي” قرارها وحكماً غير قابل للاستئناف في القضية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات التي تقود إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين، منذ 5 يونيو 2017.
تصدر اليوم الإثنين محكمة العدل الدولية في “لاهاي” قرارها وحكماً غير قابل للاستئناف في القضية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات التي تقود إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين، منذ 5 يونيو 2017.
يذكر أنه في حال أدانت المحكمة الإمارات، وعدم التزام أبو ظبي بتنفيذ المطالب التي جاءت في الطلب القطري، فإن القضية ستُحال إلى مجلس الأمن الدولي.
وقد صرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية “لولوة الخاطر” لوكلات الأخبار : إن “قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية”.
وأوضافت المتحدثة أن “دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية” بشأن هذه الشكوى، مؤكدةً أن “الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية، فالمسار الدبلوماسي لا زال قائماً لكن أيضاً المسار القانوني مهم”.
وفي 11 يونيو الماضي تقدَّمت قطر، بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ “ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم”.
وقالت قطر في شكواها: إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج، والقضاء في محاكم الإمارات.
والتدابير التحفظية التي طلبتها قطر من المحكمة تتمثَّل في إنهاء إجراءات التمييز العنصري كافة، التي مارستها أبو ظبي منذ يونيو 2017، ومنها ما هو ضد المقيمين والطلاب والمستثمرين القطريين داخل الإمارات.
وكذلك وقف الإجراءات الإماراتية كافة التي كان من شأنها تفريق الأسرة الواحدة، والفصل بين الأزواج، وطرد القطريين المتزوجين بسيدات إماراتيات.
ومنها أيضاً، رفع الحظر الجوي عن الرحلات كافة، سواء كان الطيران القطري أو الأجنبي المتجه من قطر وإليها، وفتح الممرات الجوية كافة التي كانت تستخدمها شركات الطيران القطرية في المجال الجوي الإماراتي.
وقامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017 بطرد جماعي لكل القطريين فيها، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.
وبناء على ذلك تطالب قطر – من خلال محكمة العدل الدولية – أن “تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم”، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965، والتي كانت من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، وقطر والإمارات من الدول الموقعة عليها.
جدير بالذكر أن منطقة الخليج تشهد أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً محكماً.
وتزعم الدول المقاطعة أن “قطر تدعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدّة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.