ابن مستشار الرئيس مرسي مختف قسريا منذ ٨٣ يوماً
مصعب عبد العزيز, ابن مستشار الرئيس محمد مرسي مختفي قسريا منذ ٨٣ يوم و مكان وجوده مجهول.
11/01/2015
مصعب عبد العزيز, ابن مستشار الرئيس محمد مرسي مختفي قسريا منذ ٨٣ يوم و مكان وجوده مجهول.
مصعب مهندس في السادسة و العشرين من عمره و كان يعمل كمدير تنفيذي لدى شركة متخصصة في تطبيقات الهواتف الذكية. تم اختطافه في ٢١ اكتوبر ٢٠١٤ من قبل قوات الأمن الاماراتية بعد استدعائه الى مقر الأمن الوقائي في الشارقة.
قرر والده أحمد عبد العزيز التحدث علنا عن قضية ابنه بعدما استهلك جميع الطرق الدبلوماسية و لم يجد غير المماطلة و المساومة. حسب كلامه اختطفت السلطات الاماراتية مصعب لاقناعه ومساومته حتى يكف عن مقاومة حكومة الانقلاب في مصر.
أصدر والد مصعب بيان قال فيه أن لم يكن لمصعب أي اهتمامات او انتماءات سياسية و أن جريمته الوحيدة أنه ابن مستشار الرئيس مرسي. لم يركتب مصعب أي عمل معادي للامارات و لم يخالف القانون و لم يتم توجيه اي اتهامات ضده.
بعد اتصالات مع القنصلية الاماراتية في اسطنبول قال والد مصعب أنه تبين أن السلطات الاماراتية اختطفت ابنه و أخذته رهينة في محاولة من جانبها لاقناع والده أن لا ينتقد او يعارض الحكومة المصرية و الانقلاب العسكري.
و قال أحمد عبد العزيز في بيانه أنه يحمل دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن سلامة مصعب النفسية و الجسدية و أنه يجب تعويض مصعب عن الأضرار النفسية و المالية التي لحقت به خلال اختفائه القسري. و هناك ايضا مخاوف من انه يتعرض الى الاساءات و الانتهاكات و التعذيب.
من الجدير بالذكر أن مصعب ليس األ مصري تختطفه السلطات الاماراتية حيث انها اختطفت العشرات من المواطنين المصريين و العرب و تم اخفائهم قسرياً خلال السنتين الماضيتين.
يعتبر مركز الإمارات لحقوق الانسان أن اختفاء مصعب مثال واضح لأساليب السلطات الاماراتية و أفعالها لإسكات الأفراد الذين ينتقدون الدولة و حلفائها. ويعد الاختفاء القسري انتهاكا للعديد من الحقوق الانسانية مثل حق الانسان في الأمان والكرامة, الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من أصناف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, والحق في الاحتجاز في ظروف إنسانية, و الحق في الاتصال بمحامي و محاكمة عادلة.
يصنف الاختفاء القسري كجريمة ضد الانسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و لا تخضع هذه الجريمة لقانون التقادم.
لذلك يطالب مركز الامارات لحقوق الانسان السلطات الاماراتية :
١- الافراج الفوري عن مصعب أحمد عبد العزيز و بدون اي شروط.
٢- وقف “جريمة” الاختفاءات القسرية بالاضافة الى الانتهاكات الأخرى التي تمارسها السلطات الإماراتية.
٣- الإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين في الامارات.
٤- التحقيق في ظروف اختطاف مصعب و محاسبة كل من كان له يد في هذه الجريمة.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ب: لارا ادم على 004407473773136
campaigns@echr.org.uk او عن طريق الايميل
