يومان على النطق بالحكم في قضية الإمارات 84
يومان فقط تفصل عن عرض المتهمين فيما يعرف بقضية “الإمارات 84” على المحكمة للنطق بالحكم النهائي بعد جولة من المحاكمات التي شابتها العديد من الانتهاكات وفق مراقبين و نشطاء حقوقيون.
وكانت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية قد حجزت الدعوى إلى العاشر من يوليو خلال الجلسة العاشرة التي جرت في التاسع من مايو الماضي.
وتطالب منظمات دولية وحقوقية السلطات الإماراتية بإطلاق سراح المعتقلين ال84 الذين لم تثبت إلى حد الآن أدلة مقنعة لمواصلة احتجازهم فيما انتقدت المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان ظروف احتجازهم وما يتعرضون له من انتهاكات خطيرة و انتزاع للاعترافات تحت التعذيب وتعريضهم إلى معاملة سيئة تصل إلى الحرمان من الدواء و الحبس الانفرادي المطول و المنع من الزيارة وعدم تمكينهم من لقاء المحامين و الاطلاع على وثائق القضية وفق الشهادات التي تصلهم.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت في تقرير لها الدول الحليفة للسلطات الإماراتية كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى الخروج عن صمتهم إزاء ما وصفته بالمحاكمات الجائرة التي يتعرض لها 84 مواطنا إماراتيا.
كما طالبت المنظمة في تقريرها الصادر بداية الشهر الجاري بإرسال مراقبين إلى جلسة النطق بالحكم المقررة في 10 تموز/يوليو 2024.
ويواجه المعتقلون عدة عقوبات محتملة حسب التهمة الموجهة إليهم حيث إن عقوبة تأسيس “تنظيم إرهابي” حسب القانون هي الإعدام أو السجن المؤبد، أما عقوبة تمويل تنظيم إرهابي فهي إما السجن المؤبد أو السجن المؤقت.
وتنص المادة 3 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي على أنه “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون”.
بينما تنص المادة 12 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب أو قدم أو جمع أو نقل أو حوّل أموالا، بطريق مباشر أو غير مباشر، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع”.
وحسب القانون الإماراتي فإن السجن المؤبد يكون 25 عاماً، أما السجن المؤقت يكون بين 3 سنوات حتى 15 سنة.
وكانت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش قد وصفت المحاكمة بثاني أكبر محاكمة جماعية جائرة بحق
معارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين في تاريخ الإمارات من دون أن يثير المجتمع الدولي أي مخاوف.
كما نددت باستخدام الإمارات علاقاتها الاقتصادية والأمنية لمنع انتقاد سجلها الحقوقي، مستنكرة حالة الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ينتهجها حلفاء الإمارات الغير مسبوقة.
