وكيل نيابة يساهم في الاعتداء، وانتهاك حرية سجناء الرأي في الإمارات
كشفت مصادر موثوقة بأن سلطات السجون الإماراتية و تحديدا سجن الرزين تتعمد إهانة و انتهاك حقوق سجناء الرأي حيث تعرض المعتقل منصور حسن الأحمدي بأمر من وكيل نيابة خالد غريب الحوسني للتنكيل بسبب مطالبته بحقوقه الأساسية داخل السجن .
كشفت مصادر موثوقة بأن سلطات السجون الإماراتية و تحديدا سجن الرزين تتعمد إهانة و انتهاك حقوق سجناء الرأي حيث تعرض المعتقل منصور حسن الأحمدي بأمر من وكيل نيابة خالد غريب الحوسني للتنكيل بسبب مطالبته بحقوقه الأساسية داخل السجن .
ففي زيارة له للسجن, تعامل الحوسني وهو وكيل نيابة بغلظة و استهزاء مع السجناء بعد ان طلب منهم كتابة شكاويهم و مطالبهم و قد بادر السجناء بابداء رأيهم و هو ما لم يرق له و قام بالاعتداء عليهم لفظيا.
و نظرا لهذه المعاملة السيئة قام السجين منصور الأحمدي بتذكير وكيل النيابة بأن من حق السجناء قانونيا أن يطالبوا بظروف أحسن و معاملة أفضل ما أثار غضب الحوسني الذي توعهدهم مهددا بأنهم سيندمون .
و تم الأمر حيث اقتحم مجموعة حراس من الجنسية النيبالية المكان، وقاموا بتقييد أيدي المعتقل الأحمدي إلى الخلف وتركه على هذه الحالة لثلاثة أيام، الأمر الذي أدى لإصابته بتشنجات وآلام شديدة و هو الى الآن رهن الحجز الانفرادي و لا يُفَك قيده الا للطعام و الذهاب للحمام .
و ازاء هذا الاجراء التعسفي , فإن مركز الإمارات لحقوق الإنسان يُدين بشدة مثل هذه الممارسات التي لا تعتبر الأولى من نوعها حيث يتعرض سجناء الرأي في السجون ذات السمعة السيئة لانتهاكات كبيرة و بشكل مستمر .
ما يواجهه معتقلو الرأي من عمليات تعذيب خطيرة وممهنجة منافية تماما للمواثيق الدولية و القوانين الأساسية للسجناء ينذر بالخطر الكبير الذي قد يلحق بهم خاصة بغياب العدالة القضائية و عليه فان مركز الإمارات لحقوق الإنسان و بصفة عاجلة يطالب ب :
– فتح تحقيق فوري تقوم به جهة مستقلة في حالات التعذيب المسجلة و التي نالت من كرامة و صحة السجناء و محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة .
– التوقف عن هذه الممارسات القمعية و تمكين السجناء من حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون و إعادة الإعتبار لهم.
– السماح للمنظمات الحقوقية و اللجان الدولية المناهضة للتعذيب من الاطلاع على السجون و الظروف التي يقبع فيها السجناء و مدى مطابقتها للمعايير الدولية .
– الإفراج الفوري و اللامشروط عن سجناء الرأي الذين تعتقلهم السلطات الإماراتية على خلفية ممارستهم للنشاط الحقوقي و مطالبتهم بالإصلاح.