إخفاء قسري، فتعذيب، فأحكام جائرة: أبناء العبدولي
بعد مرور 347 يوما على اختطافهم، قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، يوم الاثنين 31 أكتوبر2016، بسجن مصعب محمد العبدولي (26 عاما) سبع سنوات، ومصادرة ما ضُبط معه من أجهزة إلكترونية، مسندة إليه تهمة الانضمام إلى تنظيم “إرهابي” فيما قضت بسجن شقيقته أمينة (34 عاما) خمس سنوات، وغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم (136 ألف دولار)،ومصادرة أجهزتها المضبوطة، يذكر أن الأخوة العبدولي هما أبناء العقيد محمد العبدولي.
بعد مرور 347 يوما على اختطافهم، قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، يوم الاثنين 31 أكتوبر2016، بسجن مصعب محمد العبدولي (26 عاما) سبع سنوات، ومصادرة ما ضُبط معه من أجهزة إلكترونية، مسندة إليه تهمة الانضمام إلى تنظيم “إرهابي” فيما قضت بسجن شقيقته أمينة (34 عاما) خمس سنوات، وغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم (136 ألف دولار)،ومصادرة أجهزتها المضبوطة، يذكر أن الأخوة العبدولي هما أبناء العقيد محمد العبدولي.
إخفاء قسري
بتاريخ 19 نوفمبر 2015 قام رجال أمن بلباس مدني باقتحام منزل العبدولي بقرية الطيبة بإمارة الفجيرة، واعتقلوا ثلاثة من أبنائه، وهم: مصعب وهو مُسرَّح من الجيش الإماراتي بقرار أمني، وأمينة وتعمل معلِّمة، وموزة، خريجة ثانوية عامة و قد تم الهجوم على منزلهم في ساعات الصباح الأولى و قام رجال الأمن بتفتيش المنزل دون وجه حق و دون تقديم أي اذن بالقبض أو التفتيش و بعدها تم اقتياد الأخوة الثلاثة الى جهة غير معلومة حتى تاريخ أول ظهور لهم في المحكمة.
و قد اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية على غرار منظمة هيومن رايتس ووتش و العفو الدولية و غيرهما حادثة اختطاف الأخوة العبدولي اخفاءاً قسرياً و انتهاكاً حقوقياً خطيراً في حقهم و ذلك بالنظر الى ما تنص عليه المادة 4 من اعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في فقرتها الأولى على أنه “يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعى شدة جسامتها في نظرالقانون الجزائي”.
يذكر أن موزة العبدولي فتاة تبلغ من العمر ١٨ عاماً فقط، تم اختطافها مع اخوتها وأخفيت منذ ذلك الوقت دون السماح لها بالتواصل مع محام أو رؤية أحد من أفراد أسرتها و كانت قد استنجدت خلال مكالمة هاتفية من مقر احتجازها قائلة: “أنقذونا”. و قد تم الافراج عن موزة في30 مايو 2016 فيما بقي اخوتها رهن الاعتقال الى حدود صدور الأحكام بحقهم يوم الإثنين 31 أكتوبر2016.
و قد عبر محمد بن صقر الزعابي- المستشار القانوني والقضائي والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية عن حادثة اختطاف أبناء العبدولي قائلا “نعود للحديث مرة أخرى عن هذه الدولة التي يهزها أي نقد ولو كان موضوعيًا في وسائل التواصل الإجتماعي، لتطارد أبنائها وتتهمهم بالإرهاب، وترهبهم بجهازها الأمني ومحكمتها الأمنية، ثم نقول للعالم نحن نحارب الإرهاب الذي تمثله موزة وشقيقتها ونساء الإمارات، من خلال البطولات الوهمية التي يصنعها هذا الجهاز الفاشل، الذي يصنع بطولات من ورق على حساب أبناء الوطن الشرفاء”.
التعذيب في السجون الاماراتية
لم يعد خفياً على أحد أن سياسة التعذيب بحق السجناء صارت أمراً ممنهجاً داخل السجون الإماراتية من أجل الانتقام من المدافعين عن الحق و عن حقوق الإنسان والمضطهدين من أبناء الإمارات. فقد أكدت العديد من التقارير الحقوقية على تعرض سجناء الرأي في الإمارات للتعذيب على يد جهاز الأمن الإماراتي. و بالنظر الى أن أبناء العبدولي كانوا قد احتجزوا في سجون سرية وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خاصة مع مكالمة موزة العبدولي في وقت سابق و هي تقول “أنقذونا” وهو ما يكشف حجم المأساة الإنسانية التي تعرض لها الأخوة العبدولي في مقر احتجازهم السري، دون مراعاة الإعتداء على سيدات وبنات الإمارات، الذي يتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاق والعادات والتقاليد والأعراف للمجتمع الإماراتي.
و قد عبرت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ على لسان مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان فيها ‘براين دولي’على إنه لا توجد أي اتهامات لإختطاف الأخوة العبدولي، مُشيراً إلى أن والدهم الراحل كان سجيناً سياسياً قبل عقد من الزمن ويبدو أن أمن الدولة يُعاقب أفراد العائلة لأن والدهم كان أحد المعارضين السياسيين، موضحاً إن هذه الحوادث ليست نادرة في الإمارات.
أحكام جائرة
بعد تأجيل محاكمتهم لأكثر من مرة في سياسة تعنت ومماطلة واضحة تتبعها السلطات الإماراتية في تعاملها مع قضايا سجناء الرأي و بعد الإختفاء القسري لفترة طويلة حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها خمسمائة ألف درهم ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وغلق بريدهاالإلكتروني، على المتهمة الإماراتية أمينة محمد العبدولي بتهمة ” إنشاء وإدارة حسابين الكترونيين بغرض الترويج لتنظيم إرهابي”.
فيما حكمت المحكمة على شقيقها مصعب محمد العبدولي بالسجن سبع سنوات بتهمة “الانضمام لتنظيم إرهابي”،مع مصادرة ما تم ضبطه من أجهزة.
وقد طالبنا نحن هنا من مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR في أكثر من بيان سابق جهاز أمن الدولة بالإفراج الفوري عن أمينة ومصعب العبدولي، مشيرين إلى ما جرى من توقيفهما في ظروف غامضة وشبيهة باعتقال واختطاف الشقيقات الثلاث من عائلة السويدي وإخفائهن لمدة ثلاثة أشهر دون محاكمة ولا اتصال بذويهن.
كما أنه لم تتوفر لهما ضمانات المحاكمة العادلة، فيما استندت المحكمة خلال الجلسة على شهادات شهود ينتمون لجهاز أمن الدولة، في الوقت الذي منعت فيه المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، حيث تم انتزاع اعترافاتهم في سجون الأمن السرية في فترة الإخفاء القسري الذي امتد لأشهر دون تمكينهم من الالتقاء بمحام.
و على ضوء هذه الأحكام الجائرة بحق الأخوة العبدولي فإن مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR يندد بهذا الحكم و يطالب بالإفراج الفوري عن أمينة و مصعب العبدولي ذلك أن اعتقالهما و بقية اخوتهم لا يعد سوى كونه عقوبة في حق من يحاول التعبير عن رأيه بحرية في إطار سلمي ضمن الحق في حرية التعبير عن الرأي.
و عليه فان مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR يطالب بالإفراج الفوري و اللامشروط عن الأخوة العبدولي وتوقف السلطات في دولة الإمارات عن منهج الإختطاف والاختفاءالقسري في محاولات فاشلة لقمع حرية الرأي والتعبير.