الحكم 10 سنوات سجن على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الاتحادية في أبوظبي حكما بالسجن 10 سنوات على الناشط والحقوقي البارز أحمد منصور وغرامة مليون درهم ووضعه قيد المراقبة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة وذلك بتهمة “التشهير بدولة الإمارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الاتحادية في أبوظبي حكما بالسجن 10 سنوات على الناشط والحقوقي البارز أحمد منصور وغرامة مليون درهم ووضعه قيد المراقبة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة وذلك بتهمة “التشهير بدولة الإمارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

ويعرب مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن تنديده الشديد بهذا الحكم القاسي في التعامل مع ناشط حقوقي يمارس حقه في التعبير في إطار سلمي ، واستهداف الحريات والحقوق في دولة الإمارات بهذا الشكل المشين.

تم اعتقال أحمد منصور في 20 مارس/آذار 2017 على يد جهاز أمن الدولة الذي اقتحم منزله فجرا وقام بمصادرة كل أجهزته الالكترونية واقتياده لمكان مجهول وذلك بعد أن عبر منصور في” تغريدة” له عن تضامنه مع الناشط أسامة النجار الذي مددت السلطات الإماراتية اعتقاله رغم انقضاء فترة حكمه بالسجن ثلاث سنوات في قضية رأي.
وظل أحمد منصور معتقلا في زنزانة انفرادية وتعرض لانتهاكات جسدية ونفسية ومُنع من التواصل مع العالم الخارجي من ذلك عائلته والمحامي.

ويعدّ أحمد منصور،الحائز على جائزة “مارتين إينالز” السويسرية المرموقة في 2015 التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، أيقونة حقوقية بشهادة العديد من النشطاء و الحقوقيين على المستوى العربي و العالمي.

وقد اعتبر خبراء حقوقيون أن اعتقال أحمد منصور “يفتقر لأي أسس شرعية معتبرين حبسه هجوماً مباشراً على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن مثل هذا الحكم الجائر هو برهان جديد على مضي السلطات الإماراتية في سياستها الشرسة تجاه كل من يمارس حرية التعبير أو يدافع عن حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها بشكل صارخ في دولة الإمارات.

ويؤكد المركز على دعمه التام والمتواصل للناشط الحقوقي أحمد منصور وكل معتقلي الرأي ويطالب ب:

• – بالإفراج الفوري واللامشروط عن أحمد منصور واسقاط التهم الموجهة له باعتبارها ترتبط أساسا بحقه المشروع في حرية التعبير.
• – فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها منذ فترة اعتقاله ومحاسبة كل المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
• – الوقف الفوري لقمع وتجريم حرية التعبير وتكوين الجمعيات وملاحقة النشطاء والتضييق على العمل الحقوقي والافراج عن كل سجناء الرأي واحترام حقوقهم.