في الذكرى السابعة ل”عريضة الإصلاح”، مركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن كل سجناء الرأي في دولة الإمارات
يصادف اليوم 3 مارس 2018 تاريخ الذكرى السابعة للتوقيع “عريضة الإصلاح” التي رفعها مجموعة من ناشطين حقوقيين وأكاديميين ومستشارين ومسئولين حكوميين سابقين وكتاب وغيرهم يوم 3 مارس 2011 إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين و إصلاح التشريعات المنظمة لعمله بما يكفل له سلطة تشريعية و رقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.
يصادف اليوم 3 مارس 2018 تاريخ الذكرى السابعة للتوقيع “عريضة الإصلاح” التي رفعها مجموعة من ناشطين حقوقيين وأكاديميين ومستشارين ومسئولين حكوميين سابقين وكتاب وغيرهم يوم 3 مارس 2011 إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين و إصلاح التشريعات المنظمة لعمله بما يكفل له سلطة تشريعية و رقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.
كان رد فعل النظام الإماراتي على هذه المطالب عنيفا و شرسا على مدار السبع سنوات، حيث أن مطالب التغيير شكلت بالنسبة له تهديدا للسلطة و النفوذ ، ولعل هذا يكون أحد أسباب ظاهرة العداء اللامتناهي للثورات العربية من جانب النظام الإماراتي على مدار السنوات التي تلت هذه العريضة حتى اليوم.
فقامت السلطات باطلاق الآلة القمعية في الإمارات للتصدي لهذه المطالب, وانطلقت حملات قمع منظمة بدأت بـ6 من الإماراتيين عام 2011، ولم تنتهي إلى اليوم، مع وصول المعتقلين لأكثر من 200 شخصاً بينهم نساء.واتهمت الإمارات، جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف هذه المطالب، وضغطت السلطات على بعض الشخصيات الموقعة على العريضة لتكذيب توقيعهم، واتهام العريضة بالتزوير.
شملت الحملة التي شنتها السلطات الاماراتية 94 إماراتياً من بينهم 13 امرأة إماراتية، استخدمت الإمارات كل أدواتها السياسية والإعلامية والأمنية لتشوية صورتهم، رغم عدم استطاعة جهة الادعاء، رغم أنهم انتهكت كل حقوقهم الإنسانية والدستورية، أن تثبت أي جريمة تستحق ما تعرضوا له من عقوبة وانتهاكات، سوى شهادات منسقة لمجموعة من ضباط الأمن.
ولم يكتف ضباط جهاز الأمن الإماراتي باعتقال العشرات، بل قاموا بتعذيبهم لمدة تقارب العام، حتى طلب أحدهم في أول جلسة تعقد أمام المحكمة الاتحادية بأبوظبي حمايته وحماية أسرته، لأنه يخشى على حياته وحياة أسرته، ورويت حينها قصص التعذيب التي لم تلتفت لها محكمة أمن الدولة، ولم تحقق فيما ورد بها، بل كانت المفاجأة أن بعض المتهمين لم يعرفوا أنهم على قائمة المتهمين إلا قبل أيام من جلسة المحاكمة، بل وتدينهم المحكمة دون أن يكون لهم أي أقوال، بل وبدون أدلة أو أسباب توردها المحكمة كدليل على هذه الإدانة.
كما أسقطت سلطات الإمارات على ناشطين حقوقيين وسياسيين من الموقعين على عريضة الإصلاح الجنسية عليهم وعلى زوجاتهم وأبنائهم وحرموا فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية ونذكر على سبيل المثال الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق أحد الموقعين على عريضة الإصلاح المعتقل حاليا في سجن الرزين على خلفية حكم بالسجن لمدة 10 سنوات صدر بحقّه في إطار القضية المعروفة ” الإمارات 94 “والذي سحبت منه الجنسية كما سحبت من أبنائه أسماء وعمر ودعاء.
اليوم بعد مرور 7 سنوات على توقيع عريضة الاصلاح مايزال الوضع الحقوقي في الإمارات في غاية السوء وهو الأمر الذي وثقته عشرات المراكز الحقوقية و تصر السلطات انكار هذه الحقيقة من خلال تزييف الوقائع ومحاولة رسم صورة تصدر نفسها فيها على اساس انها دولة الحقوق السعادة و العدل .لكن ما يشهده النشطاء و الحقوقيون من قمع و ملاحقات و اخفاء قسري يكشف زيف تلك الصورة.
و احياءا للذكرى السابعة لتوقيع “عريضة الاصلاح” و مع استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق خيرة من أبناء الشعب الاماراتي فان مركز الإمارات لحقوق الانسان يطالب الافراج الفوري و اللامشروط عن كل النشطاء و المعتقلين السياسيين و فتح تحقيق جدي في كل ماتعرضوا له من انتهاكات خلال و بعد اعتقالهم خاصة بعد توثيق حالات عديدة من التعذيب و سوء المعاملة .
كما يشدد المركز على ضرورة المسارعة بتنفيذ ما قبلته دولة الامارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2017 وتعهّدت بتنفيذها ومنها إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتعزيز تعاون الإمارات مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.