الإمارات: تمديد اعتقال سجناء الرأي الذين أنهوا فترة حكمهم “اعتقال تعسفي” ينتهك حقهم في الحرية
يعبّر مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن رفضه للإجراء التعسّفي الذي ترتكبه السلطات الإماراتية بحق معتقلي رأي أنهوا فترة حكمهم حيث تقوم بتمديد اعتقالهم وإيداعهم في السجن تحت مسمى “مراكز مناصحة” دون تحديد لسقف زمني واضح.
يعبّر مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن رفضه للإجراء التعسّفي الذي ترتكبه السلطات الإماراتية بحق معتقلي رأي أنهوا فترة حكمهم حيث تقوم بتمديد اعتقالهم وإيداعهم في السجن تحت مسمى “مراكز مناصحة” دون تحديد لسقف زمني واضح.
تصرّ السلطات على الاحتفاظ بالنشطاء، الصادر ضدهم أحكام، بعد انقضاء مدة عقوبتهم، داخل السجن تحت ذريعة أنه تتوفّر بهم”الخطورة الإرهابية” وذلك وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية. ويعد هذا استخداما فضفاضا لتلك المادة حيث تمكنت السلطات من تمديد احتجاز العديد من المعتقلين لنحو عامين تقريبًا بالرغم من انتهاء فترة عقوبتهم.
ومما يثير استنكار المركز أن المعتقلين الذين تزعم السلطات بتوافر خطورة إرهابية بهم لم يرتكبوا جرائم إرهابية ولا يحملون فكرا إرهابيا أو متطرفا بل إن اعتقالهم جاء على خلفية ممارستهم حقهم في الحرية التعبير ونشاطهم الحقوقي السلمي و المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وترفض السلطات الإفراج عن عدد من المعتقلين على غرار سعيد البريمي وعبد الواحد البادي وأسامة النجار وعبد الله الحلو وعثمان الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وخليفه ربيعه بعد قضائهم لعقوبة السجن الصادرة بحقهم.ويذكر أن بين المعتقلين من كان من المفترض أن يُطلق سراحهم منذ 2017 وآخرون في 2018.
إن هذه السياسة التعسفية التي تنتهجها السلطات الإماراتية وبشكل متعمد ضد معتقلي الرأي تكشف حجم الانتهاكات التي تلاحق كل الأحرار الذين يستمرون في دفع الثمن غاليا حتى بعد قبولهم للأحكام الجائرة وإنهائهم لفترة حكمهم.
ويعتبر المركز أن إيداع المعتقلين في سجون المناصحة ليس سوى “تقنيناَ” للقمع وشرعنه لسياسة التنكيل التي يتعرض لها سجناء الرأي في دولة الإمارات حيث أنه تغيب الدقة والوضوح في تحديد مفهوم” الخطورة الإرهابية ” و”الخشية من ارتكاب جرم إرهابي” الذي تفسر به السلطات ذلك الإجراء (السجن بحجة المناصحة) ويتبين أنها مفردات فضفاضة وتشريع للاعتقال التعسفي وفيها خرق للمعايير الدولية التي تؤكد على شرط وجود قانون بصياغة واضحة ودقيقة.
ومن الأوجه الأخرى التي تدل على عدم شرعية هذا الإجراء هو عدم تحديد سقف زمني للاعتقال وتركها مفتوحة بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يسمح للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار بالإيداع في “سجون المناصحة” بالطعن في ذلك القرار وهو مايكشف حجم الظلم الذي يتعرض له معتقل الرأي في دولة التسامح والسعادة.
في هذا الإطار يذكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان دولة الإمارات بالتزاماتها الحقوقية والقانونية تجاه معتقلي الرأي و يطالب ب:
- – وقف سياسة إيداع معتقلي الرأي الذين أنهوا فترة حكمهم في السجون بحجة المناصحة والإفراج عنهم لأن ذلك يعدّ اعتقالا تعسفيا وانتهاكا للقانون ولحقهم في الحرية.
- – وقف انتهاك حقوق معتقلي الرأي منذ لحظة اعتقالهم ومحاكمتهم و قضائهم لفترة الحكم الصادر بحقهم ثم الاصرار على معاقبتهم وابقاءهم في السجن ومعاملتهم كإرهابيين.
- – احترام حق النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح والحق في الوصول إلى المعلومة باعتبارها حقوق منصوص عليها في القانون الإماراتي والدولي على حد السواء.