مصير معتقلي الرأي وسط مزاعم سنة التسامح
أثارت قضية الأكاديمي البريطاني الذي أفرجت عنه السلطات الإماراتية بعد عفو رئاسي العديد من ردود الأفعال والأسئلة حول ملف معتقلي الرأي في دولة الإمارات.
العفو الذي لا يشمل سجناء الرأي
أثارت قضية الأكاديمي البريطاني الذي أفرجت عنه السلطات الإماراتية بعد عفو رئاسي العديد من ردود الأفعال والأسئلة حول ملف معتقلي الرأي في دولة الإمارات.
هذا العفو الذي جاء بعد اتهام “ماثيو هيدجز” بالتجسس لصالح دولة أجنبية “بريطانيا” والحكم عليه بالسجن المؤبد جاء بمناسبة احتفال دولة الإمارات بعيدها الوطني. هكذا يأتي العفو على الأجانب ولا يشمل أبناء الإمارات الذين يقبعون في السجون لا بتهمة التجسس بل بتهمة حرية التعبير.
و اعتبر مركز الإمارات لحقوق الإنسان خطوة الإفراج عن الأكاديمي البريطاني “ماثيو هيدجز” أمرا إيجابيا خاصة بعد ما تعرض له من سوء معاملة طيلة خمسة أشهر وهو الذي أكد أنه لم يأت للإمارات الا بهدف القيام ببحوث دراسية من أجل الحصول على درجة الدكتوراه،ولكنفي ذات الوقت فان المركز يعبر عن استنكاره الشديد استثناء معتقلي الرأي في الإمارات من العفو في كل المناسبات الوطنية والدينية.
السلطات الإماراتية خضعت للضغوط البريطانية من أجل مواطنهم ولكنها لم تخضع لكل الأصوات التي لطالما ارتفعت منذ سنوات والى اليوم من أجل سجناء الرأي فكل التقارير عن حالات التعذيب ضدهم وكل البيانات المنددة بالتهم الواهية بحقهم لم تكن كافية لتفرج عن الأكاديمي ناصر بن غيث أو عن الحقوقي أحمد منصور أو المحامي المعروف الدكتور محمد الركن أو الشاب الذي انتهى حكمه منذ سنة ونصف أسامة النجار.
في كل سنة ومع كل مناسبة وطنية أو دينية، كان أصحاب السوابق والجرائم المثبتة على موعد مع العفو الرئاسي حيث يتم إطلاق سراح العشرات بتلك المناسبة وكان معتقلو الرأي خارج تلك القائمة لا بل وتستمر ضدهم كل أشكال التنكيل والتعذيب والحرمان من كل الحقوق الأساسية.
” الأوضاع في السجن غير آدمية”
في تسجيل صوتي جديد مسرب من السجون الإماراتية, ناشدت المعتقلة مريم سليمان البلوشي المجتمع الدولي لإنقاذ المعتقلات في سجون أبو ظبي نظرا لما يتعرضنا له من ظلم و سوء معاملة.
واصفة الأوضاع داخل السجن ب”غير الآدمية” في تسجيلات صوتية مسربة باللغتين العربية والإنجليزية استغاثت البلوشي كل الأطراف الحقوقية من مجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لزيارة سجن الوثبة أين يتم احتجازها بأبو ظبي والاطلاع على أوضاع الاحتجاز المزرية التي تعيش فيها المعتقلات، وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات اللاتي تتعرضن لها.
وتحدثت البلوشي عن معاناة المعتقلات داخل السجن، حيث التكدس داخل الزنازين التي من المفترض ألا تسع أكثر من 8 أفراد، ومع ذلك تقوم إدارة السجن باحتجاز أكثر من 80 محتجزة في الزنزانة الواحدة، كما يتم احتجازهن في مقار ملوثة وغير نظيفة ولا يسمح لهن بتنظيفها أو يسمح لهن بأي أدوات للتنظيف، بالإضافة إلى رداءة الطعام المقدم إليهن والذي يكون غير مطهو في أغلب الأحيان.
وحسب ماقالته البلوشي في تسجيلها فان أوضاع السجن أصابت الكثير من المعتقلات بمشاكل صحية، خاصة مع الاهمال طبي المتعمد، حيث ترفض إدارة السجن توفير أي رعاية صحية لهن، وضربت مثالاً على ذلك بمعتقلة أصيبت بسرطان في القولون ولم يتم نقلها للمستشفى أو إعطائها الأدوية المناسبة، بل يتم التعامل معها بإعطائها دواء “البانادول”.
وأشارت البلوشي في تسجيلها إلى ظروف اعتقالها الأولى والتحقيق معها، حيث تم اعتقالها في عام 2015 بصورة تعسفية واقتيادها إلى أحد السجون السرية التابعة لأمن الدولة لمدة خمسة أشهر، وتعرضت هناك للتعذيب البدني والنفسي، كما أجبرت على التوقيع على أوراق لم تعرف محتواها، ليتم الحكم عليها بعد ذلك بالسجن خمسة سنوات استناداً على تلك الأوراق بعد محاكمات غير عادلة.
مفارقة قمة رواد التواصل الإجتماعي بالإمارات
بتغريدة ساخرة القت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” الضوء على قمة رواد التواصل الإجتماعي العربي التي تحتضنها الإمارات و يشارك فيها أشهر رواد التواصل الاجتماعي العرب؛ معتبرة أنها تقام في دولة تشدد المراقبة على وسائل التواصل، وتغلظ العقوبات على روادها حين يخالفون سياستها في طرحهم.
“تطلق الإمارات قمة رواد التواصل الاجتماعي العربي، في الوقت الذي تحبس فيه النشطاء بسبب تغريدة”! هكذا غرّدت المنظمة على صفحتها في موقع “تويتر” وتساءلت: “هل سيتم توزيع كتيّب كيف تغرّد دون أن تذهب للسجن، على المشاركين؟”.
يذكران أعمال الدورة الثالثة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، التي ينظمها نادي دبي للصحافة،انطلقت الإثنين الماضي بإشراف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمشاركة عدد من مشاهير “السوشال ميديا” العرب.
يأتي هذا التفاعل الساخر من “هيومن رايتس ووتش” على هذه القمة بسبب ما شهده الإمارات خاصة في السنوات الأخيرة من اضطهاد كبيرللحريات والنشطاء مما أدى الى اعتقال الكثيرين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان.
وتتعرض دولة الإمارات في الاونة الأخيرة الى موجة كبيرة من الانتقادات لسياستها القمعية تجاه الحقوقيين خاصة بعد قضية الأكاديمي البريطاني صاحب “أقصر حكم مؤبد بالتاريخ”، الذي أصدرته المحاكم الإماراتية ضد الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، زيف عدالة نظام ما تسمى “دولة السعادة”، التي خضعت لضغوط غربية-بريطانية، اضطرت على أثرها لإطلاق سراح الباحث المتهم بـ”التجسس”، بعد أيام قليلة من حكم بالسجن مدى الحياة.
لم يعد الوضع الحقوقي في الإمارات يخفى عن أحد وسط تواصل الاعتقالات التعسفية وقد دعت مؤسسة “سكاي لاين” الحقوقية الدولية بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الإمارات الذين اعتُقلوا منذ عام 2012 بسبب دعوتهم للانتخابات البرلمانية في الإمارات، مشيرة إلى أن بعضهم حُكم عليه بأحكام سياسية تفتقر إلى أبسط مجريات العدالة.
واعتبرت المؤسسة ان : ” سياسة الخوف التي تنشرها الإمارات من خلال النماذج التي اعتقلتها على أراضيها تستهدف بث الرعب بينهم لدفعهم للصمت وعدم التعبير عن آرائهم في أي من القضايا”.
منذ 2011 قامت السلطات الإماراتية باعتقال عشرات المواطنين في سجون جهاز أمن الدولة، وجردتهم من المواطنة وأبسط حقوقهم المدنية؛ لأنهم طالبوا بالإصلاح ومارسوا حقهم الدستوري والقانوني في التعبير عن رأيهم.وهناك العشرات من المواطنين العرب، معظمهم مثقفون وصحافيون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتُقلوا وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، وأودعوا في سجون أبوظبي الصحراوية.
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
رغم ان اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار الأمم المتحدة في 10 من ديسمبر عام 1948 هو تذكير وتجسيم لحق كل إنسان في أن يحيى بكرامة مطلقة الا أن دولة الإمارات تواصل الاعتداء على جزء من خيرة الشعب الإماراتي بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير وحقهم في العيش في كنف المساواة والعدالة والاحترام.
في هذا اليوم نكرّم كل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الإماراتيون الذين عرّضوا حياتهم للخطر من أجل قول كلمة الحق ومن أجل الكلمة الحرة في مواجهة قمع السلطات التي لم تدّخر جهدا في محاصرة كل الذين اختلفوا معها في الرأي.
منذ 2011 ودولة الإمارات تشن حملة على الحقوقيين فمنهم من سحبت منه الجنسية ومنهم من اعتقلته ومنهم من خرج للمنفى الاختياري. وطالت تلك الحملة حتى أهاليهم حيث ضيقت عليه في العيش وصادرت جزءا من أموالهم وأقصتهم من الحياة العملية بشكل تعسفي.
وقد أدت هذه السياسة الى تقويض مفهوم العدالة بصفة خاصة وسيادة القانون والقضاء بصفة عامة، ولعلّ المحاكمات غير العادلة خير شاهد على ما تعرّض له سجناء الرأي في الإمارات خاصة منهم مجموعة “الإمارات94” من ظلم كبير حيث حُرِموا من التمثيل القانوني السليم في ظل قلة التواصل مع المحامين وأحيانا انعدامها والتوقيع على اعترافات سُلِبت منهم تحت التعذيب.
شكلت البيئة القمعية التي فرضتها السلطات الإماراتية خاصة بعد عريضة الإصلاح في مارس 2011 تحديًا كبيرا للنشطاء حيث باتوا عرضة للتجسس بوسائل متطورة من المراقبة سخرتها الدولة حتى تتمكن من تتبع أنشطتهم كما اعتمدت قوانين فضفاضة تبيح لها تجريم حرية التعبير والوصول للمعلومة وبالتالي مزيدا من القمع وتكميم للأصوات الحرة.
اليوم أكثر من 200 معتقل رأي في الإمارات بينهم أكاديميين، ونشطاء، وأساتذة جامعة، ومحامين، وكتاب، وإعلاميين يقبعون في السجون بسبب ممارسة حقهم في الاختلاف وحرية التعبير والمعارضة السلمية.
بمناسبة هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يجب أن نتذكر أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن وأسامة النجار ومريم البلوشي وعلياء عبد النور وبقية معتقلي الرأي في سجون الدولة الإماراتية ونذّكر بمعاناتهم التي يعيشونها بشكل يومي في ظلمة السجون.
واحتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان و تعبيرا منهم عن تضامنهم مع معتقلي الرأي في دولة الإمارات,نظم نشطاء وقفة تضامنية أمام السفارة الاماراتية في لندن من أجل المطالبة بالافراج عن الأميرة الشيخة لطيفة وبقية معتقلي الرأي ووقف الانتهاكات الحقوقية في الدولة.
الوقفة كانت من أجل المطالبة بالكشف عن مصير لطيفة التي اختفت منذ مارس الماضي واطلاق سراحها و بقية المعتقلين الذين تنتهك السلطات الاماراتية حقهم في الحرية والعيش بكرامة.
يذكر ان الأميرة لطفية تعرضت للاختطاف من الأمن الإماراتي بعد مهاجمة يختهم قبالة سواحل الهند في الرابع من آذار/مارس الجاري خلال محاولتها الهرب من قبضة والدها. وفي فيديو سجَلته قبل هربها من الإمارات، قالت ابنة حاكم دبي إنه لم يُسمح لها بمغادرة البلاد منذ عام 2000، كما أنه تجري مراقبتها على مدار الساعة واشتكت من ظروف إقامة غير إنسانية.
ولم يُعرف أي شيء بعد ذلك عن القضية إلا ما تم كشفه لاحقا من عودة مرافقي الأميرة لطيفة برحلة الفرار الفاشلة وذلك بعد أن ظلا محتجزين لفترة مجهولة من قبل السلطات في دبي.أما الأميرة لطفية فإن مصيرها لا يزال مجهولا حتى اليوم.
أموال طائلة من أجل التجسس على المواطنين
هوس الإمارات بمراقبة مواطنيها وسيطرتها على كل منافذ المعلومة وحرية التعبير و التواصل وغيرها من مظاهر الممارسة الحرة لحقوق الإنسان بلغ حد انفاقها أموالا طائلة حتى لاختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية.
في التقرير نشرته مؤسسة “سكاي لاين” جاء فيه أن الامارات في سعيها لاستقطاب أصحاب الخبرة في مجال القرصنة الإلكترونية، بتعلة محاربة الهجمات الضارة قامت بتقديم عطاءات لعروض عمل من خلال شركة “DarkMatter” الممولة حكومياً.كما عملت الشركة الإماراتية على استئجار 400 خبير من خارج الإمارات للقيام بعمليات تجسس ضخمة على مواطنيها بشكل رئيسي، ومن ثم محاولة اختراق حسابات النشطاء في الخارج.
ويبدو واضحا من خلال ما كشفته “سكاي لاين” فإن تعاوناً وثيقاً يجري بين الشركة وقراصنة أمريكيين لأهداف سيبرانية عالمية؛ مثل ضرب أهداف معينة، أو بناء أنظمة تجسس عالمية لتعقّب بعض الأشخاص أو الأعمال.
وتقوم الشركة باجراء عمليات زرع لبرمجيات خبيثة بدلاً من تعزيز الدفاعات ضد جميع أشكال الاختراق، وهو ما يسمح لها بالوصول إلى كاميرات المراقبة، وأجهزة الكمبيوتر، والاتصالات اللاسلكية”.
ورجحت المؤسسة أن العاملين في الشركة المذكورة غير مدركين تماماً لما يحصل، وأما المسؤولون فيها فهم متورّطون، لأنهم يجنّدون القراصنة حول العالم، ويجرون مقابلات شخصية معهم في مقرها بأبوظبي.
“الرواتب الخيالية التي عُرضت على المخترقين والباحثين الأمنيين كانت كافية لإسالة اللعاب، حيث وصلت الرواتب إلى أكثر من نصف مليون دولار سنوياً، وكان الهدف الرئيسي تجنيد ما لا يقل عن 250 شخصاً من العباقرة المخترقين”. بحسب ماذكره تقرير المؤسسة.
هذاوأكّدت ان الامارات تقود عمليات تجنيد واسعة لهؤلاء الخبراء وتقوم باحضارهم إلى دبي لإنشاء قواعد عملياتية للتجسس وبالتالي اختراق تلفون أي شخص يتصل بهذه الشركة، ومن ثم تعقّبه وجمع البيانات عنه.
ونبهت “سكاي لاين” من التعاون بين واشنطن والشركة الإماراتية التي تُسهّل عملها،محذرة من حصول الشركة الإماراتية على أدوات أمريكية للاختراق، وهو ما كشفته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في وقت سابق.
وفي ظل تطور اجراءات المراقبة و تطوّر عمليات الملاحقة الإلكترونية في الإمارات، لم تخف “سكاي لاين” قلقها من هذا الأمر خاصة بسبب سجلّ الدولة في مجال حقوق الإنسان، والذي تتجاهله الدول الغربية.
هذا وطالبت المؤسسة في تقريرها بفتح تحقيق ضد الشركة الإماراتية، والكشف عن حجم المعلومات التي جُمعت بطريقة غير قانونية، ووقف استهداف المواطنين والصحفيين واختراق أجهزتهم وتتبّعهم.
يخوض اضراب جوع, ناصر بن غيث في وضع حرج
تتزايد المخاوف على وضع الاكاديمي الاماراتي الدكتور ناصر بن غيث بعد مرور 70 يوما عن دخوله في اضراب جوع من أجل نيل حريته.
فبعد أكثر من شهرين على خوض بن غيث لمعركة الأمعاء أفاد ت مصدر موثوق بأنه لم يعد قادرا على الرؤية بوضوح والمشي الا بوجود مساعدة. كما تمعهن إدارة سجن الرزين في التنكيل بالدكتور بن غيث حيث أمرت بحقنه بمواد مخدرة بالإضافة الى حرمانه من تناول الأدوية وهو ما أثر بشكل خطير على صحته خاصة وأنه يرفض فك اضرابه عن الطعام.
ويصرّ ناصر بن غيث على مواصلة إضرابه بعد علمه بصدور عفو عن الباحث البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس مطالباً بإطلاق سراحه كسبيل لفك الإضراب.
يذكر أن الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث اعتقل في أغسطس/آب2015 وظل في سجن انفرادي وتعرض للتعذيب خلاله حتى الحكم بسجنه 10 سنوات في مارس/آذار2017 بتهم متعلقة بحرية التعبير.”
الانتهاكات بحق بن غيث ليست بالأمر الجديد حيث أنه تعرض لسوء المعاملة والتعذيب منذ لحظة اعتقاله. وحرمته السلطات من التواصل مع المحامي والعائلة وبلغت تجاوزاتهم حد ضربه وتهديده بالقتل من أجل تحطيم عزيمته على مواصلة اضرابه عن الجوع.
وقد أبدت منظمة العفو الدولية “آمنستي” قلقها بشأن مصير الدكتور ناصر بن غيث الذي يخوض اضراب جوع منذ 70 يوما مطالبة السلطات الإماراتية عنه فوراً، ودون قيد أو شرط، سراح الدكتور ناصر بن غيث، وهو سجين رأي تدهورت صحته بشكل حاد في الأيام الأخيرة.
وقد تدهور الوضع الصحي للدكتور بن غيث بشكل حاد بسبب خوض لاضراب جوع منذ 70 يوما رفضا للحكم الذي صدر بحقه 10 سنوات بسبب انتقاده للدولة في تعليقات على موقع تويتر
وقالت مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد: “إن الأخبار التي تفيد بتدهور صحة الدكتور ناصر بن غيث بشكل حاد – فأصبح ضعيفاً للغاية، ولا يقوى على الوقوف وبدأ يفقد بصره – أمر يثير القلق البالغ.
حالة الدكتور بن غيث تأتي لتكشف مرة أخرى حجم مايواجهه معتقلو الراي في السجون الاماراتية وهو ما يثير قلق الاطراف الحقوقية خاصة وان سجن الرزين هو سجن ذو حراسة مشددة في الصحراء يستخدم للاحتفاظ بالناشطين، منتقدي الحكومة، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
هناك من المعتقلين من أنهى فترة حكمه ولكن تصر السلطات على ابقائه قيد الاعتقال في خطوة تعسفية تكشف سياسة الانتقام التي تنتهجها الدولة ضد المدافعين عن حقوق الانسان ومن القضايا الشاهدة على هذا الاجراء قضية الناشط أسامة حسين النجار وسبعة سجناء آخرين أكملوا أحكامهم وترفض السلطات الإماراتية الإفراج عنهم، مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي وبحاجة إلى إعادة تأهيل.
حملة تضامنية مع معتقلات الرأي
أطلق مركز الإمارات لحقوق الإنسان حملة الكترونية تضامينة على موقع “تويتر” مع معتقلات الرأي في دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف معانتهن وما يتعرضن له داخل السجون من انتهاكات كبيرة و المطالبة باطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.
ومع اعلان السلطات الاماراتية جعلها عام 2019 هو “عام التسامح” فاننا نرجو من خلال هذه الحملة تذكير السلطات بضرورة أن يشمل هذا “التسامح” معتقلي ومعتقلات الرأي خاصة وان كل التهم الموجهة لهم هي تهم متعلقة بممارستهم السلمية لحرية التعبير وهو حق يضمنه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تتعرض معتقلات الرأي في السجون الإماراتية الى ممارسات زجرية تتنافى مع معايير السجون الدولية وهي متواصلة وسط تجاهل السلطات لكل نداءات الجهات الحقوقية بضرورة وقف مثل تلك الممارسات القمعية.
وقد كشفت مجموعة من التسريبات في الآونة الأخيرة حجم معاناة المعتقلة أمينة العبدولي وعلياء عبد النور ومريم البلوشي مما أدى لتدهور وضعهن الصحي وتردي حالتهن النفسية خاصة مع حرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية داخل السجن.
أثارت صيحات الاستغاثة لمعتقلات الرأي سخط وتنديد العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية خاصة في ظل تواصل التنكيل بهن وبلوغ حد تهديهن بالاغتصاب وهو ما لا يرقى للتلك الصورة الواهمية التي تروجها الامارات لنفسها كدولة منفتحة ومتطورة وحامية لحقوق الانسان و المراة بصفة خاصة.
وقد سبق لمركز الإمارات لحقوق الإنسان ان أعد عريضة توجه بها لحكام الدولة من حثهم على التدخل لوقف معاناة مريم البلوشي و اخواتها داخل سجون أبوظبي ولكن يستمر التجاهل الاماراتي الرسمي ويغيب التفاعل مع القضية وفي المقابل يستمر التنكيل بالمعتقلات.
الغرامة مقابل الحرية: قضية الصحفي الأردني تيسير النجار
مازال الصحفي الاردني تيسير النجار قيد الاعتقال في دولة الإمارات رغم انقضاء فترة حكمه حيث ترفض السلطات الإماراتية الافراج عنه الى حين دفع الغرامة المالية المفروضة عليه وتبلغ 136 الف دولار غير أن عائلة الصحفي عاجزة على دفع هذا المبلغ . وقد ادانت “المحكمة الاتحادية العليا” في الإمارات النجار بموجب المادة 29 من “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” الإماراتي في مارس/آذار 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب “إهانة رموز الدولة”.وفي حين أن النجار أنهى العقوبة في 13 ديسمبر/كانون الأول، إلا أنه بعد 3 سنوات خلف القضبان، لا يستطيع دفع الغرامة الكبيرة ويجب أن يظل في السجن 6 أشهر أخرى بحسب القانون الإماراتي.
سارة ليا وتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قالت: “يجب ألا يعاني النجار ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلا لم يكن يجب أن يسجن. إذا كانت الإمارات ملتزمة حقا بخطاب التسامح، لما أبعدت النجار عن زوجته وأطفاله بسبب منشورات غير ضارة على فيسبوك تعود لسنوات”.
وأضافت ويتسن بالقول: “كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحفيون والنشطاء خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية”.
بات الحديث عن العفو الذي ناله البريطاني “مايبو خيدجز” الذي بعد حكم بالسجن المؤبد بتهمة التجسس صدر في حقه عفو رئاسي بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي,مقترنا بقضية معتقلي الرأي في الامارات الذين لم يصدر ولو لمرة واحدة قرار عفو وكان التهم الواهية التي لفقت لهم تعد جرما يستحق كل هذا التجاهل.
جلسة استئناف لأحمد منصور
عقدت محكمة استئناف إماراتيّة، يوم الاثنين 24/12/2018 جلسة لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد الحقوقي الإماراتي “أحمد منصور” بالسجن 10 سنوات بعد جلسة أولى كانت قد عقدت في 17 من الشهر الجاري.وقد وكلت المحكمة محامياً للترافع عنه.
يذكر ان محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، قضت بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي البارز “أحمد منصور”، لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي تقريباً) كما تقرّر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة. ونادراً ما تقبل المحكمة الاتحادية العليا الطعن على أحكام محكمة استئناف أبوظبي، وبالكاد من كل ألف قضية تقبل طعناً واحداً. وأدانت المحكمة “منصور”، بتهمة “التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، بينما تمت تبرئته من “التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد”.
ولايزال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور في الحبس الانفرادي في سجن الوثبة منذ اعتقاله في مارس 2017. وقد طالبت العديد من المنظمات الحقوقية باطلاق سراح منصور و اسقاط التهم الموجهة خاصة وانها تهم تتعلق بحقه في ممارسة حرية التعبير. يذكر أنه لم يسمح لعائلة منصور إلا بزيارة قصيرة تحت المراقبة بعد أسبوعين من اعتقاله في 3 أبريل/نيسان، بعد أن نقلته السلطات من مكان احتجازه، الذي يُعتقد أنه مركز احتجاز مجاور لسجن الوثبة، إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي. قالت مصادر مطلعة للمنظمات الحقوقية إن منصور محتجز في الحبس الانفرادي، ولم يتكلم مع محام.
وقد طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية تطالب السلطات الإماراتية باطلاق الناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل منذ مارس 2017 فورا و دون أي شروط.
وعبرت مجموعة المنظمات التي توجهت بنداء الافراج عن أحمد منصور عن قلقها الشديد بشأن سلامة منصور ووضعه هو وبقية معتقلي الرأي الذين تعرضوا لسوء المعاملة من ذلك الاعتقال التعسفي والحبس الانفرادي لفترات طويلة قبل أن يتم عرضهم للمحاكمات التي تفتقر لكل أسس العادلة و القوانين الدولية .