حصاد أول شهر في عام الخير الذي أطلقته الإمارات : إنتهاكات متواصلة ضد الحريات و حقوق الانسان
مع حلول سنة 2017, أعلنت السلطات الإماراتية هذه السنة الجديدة عاما للخير مؤكدة انها ستحدث فرقا في حياة كل مواطن إماراتي . و حين نتذكر السنة المنقضية و ما شهدته من انتهاكات على عدة اصعدة و خاصة حقوق الانسان فلعل الكثيرين علقوا أماني كثيرة على عام الخير و ما قد يحدثه من تغييرات في سياسات الدولة خاصة في ما يتعلق بالحريات و المجتمع المدني و حقوق الانسان .
و مع مرور الشهر الاول من عام الخير لم تشهد دولة الإمارات فرقا كبيرا في سياسة الدولة لا بل تواصلت الانتهاكات و السياسات الخارجية المناهضة للثورات و الداعمة للمواقف الغربية المتطرفة
تعاظم العلاقات مع اسرائيل و حركة المقاطعة تندد
كشف موقع ستوكهولم في تقرير له مؤخرا ان الإمارات من أكثر البلدان العربية شراء للأسلحة وخاصة الإسرائيلية حيث قال أنّه من بين الدول التي تعقد صفقاتٍ سريّةٍ مع إسرائيل لشراء الأسلحة المتطورّة الإمارات وباكستان والمغرب، وهي دول لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
في حادثة هزت الشارع التونسي استشهد فيها الطيار محمد الزواري بعد ان تمت تصفيته مؤخرا في مدينة صفاقس التونسية على يد الموصاد الاسرائيلي بدعوى أنه يتعامل مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” . و قد كشفت موقع اخباري عن مصادر أمنية تونسية قولها إن جهاز المخابرات الإماراتي متورط بالتنسيق والتعاون مع الموساد الإسرائيلي في عملية اغتيال المهندس االتونسي محمد الزواري.
و ف ذات السياق حول العلاقات الاماراتية الاسرائيلية فقد أصدر موقع أجنبي مؤخرا تقريرا عن توسع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في أنشطتها في دول الخليح خاصة الإمارات والسعودية، مشيراً إلى استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار في البنية التحتية الأمنية بالإمارات لشركات التكنولوجيا التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي ” ماتي كوخافي” .
و بحسب التقرير أسّس «كوخافي» عدّة شركات أمنية بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ومن بينها شركة فور دي التي بنت نظام المراقبة في مطار نيويورك. وقال «كوخافي» أنّ الإمارات كانت تنظر بإعجاب للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية، حيث لا تتمتّع هي بقدرات دفاعية جيّدة، وقال «كوخافي» من خلال المتحدّث باسمه: «لم تكن تلك الأسوار موجودة قبل أن نبدأ. كان من الممكن أن يسير الجمل إلى المرافق النفطية ويشرب النفط».
وأمام توسع التطبيع الاماراتي مع الكيان الاسرائيلي, أدانت حركة المقاطعة في الخليج “BDS”، إقدام دول في مجلس التعاون الخليجي بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مطالبة حكوماتها بوقف شامل لكافة أشكاله. وأضاف “ندين باسم حركة مقاطعة إسرائيل في الخليج BDS Gulf وكمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التطبيع مع دولة الاحتلال والتعاون العسكري، ونطالب المسؤولين في دولتي قطر والإمارات بإيقاف العقود المذكورة، كما نطالب كافة دول الخليج الالتزام بمقاطعة الكيان الصهيوني وهو الموقف الذي يعبر عن شعوب الخليج المناهضة للتطبيع والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار ويتسق مع مواقف حكوماتها التاريخية”.
تواصل الانتهاكات ضد النشطاء و سجناء الرأي
تيسير النجار: تواصل السلطات الاماراتية سياسة المماطلة في قضية الصحفي الاردني المعتقل في سجونها منذ 2015 رغم تاكيدات بتدهور صحته و رغم تنظيم وقفات احتجاجية في الاردن للمطالبة بالافراج عنه . و قد قال الوزير الأردني إن السفارة تابعت القضية وتبيّن أن النجار موقوف بتهمة أمن دولة، وتتابع شؤونه الصحية وفقا لما يسمح به قانون دولة الامارات العربية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للنجار صعبة لكن مستقرة.
وقد مثل الصحفي الأردني تيسير النجار أمام محكمة استئناف أبوظبي يوم الأربعاء (18يناير/كانون الثاني) بتهمة الإساءة لرموز الدولة حسب ما ذكرته صحيفة الاتحاد الرسمية .
و في هذا السياق و مع استمرار التعنت الامراتي في قضية النجار,طالبت المنظمة السلطات الإماراتية بإسقاط الاتهامات الجنائية التي يواجهها تيسير والإفراج الفوري عنه وفتح تحقيق جاد حول ما تعرض له من علميات تعذيب وإهمال طبي طوال فترة اعتقاله وضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات بحقه من العقاب. و قد أكدت المنظمة أن ما يحدث للصحفي تيسير تعرض له مئات من المواطنين والمقيمين في الإمارات لكن وعلى الرغم من المناشدات العديدة لوقف الاعتقال التعسفي والتعذيب لم تستجب الحكومة الإماراتية وهي مستمرة في نهجها حتى الآن.
و قد مثل الصحفي النجار للمرة الثانية في جلسة جديدة لم يحصل فيها تغيير كبير حسب ما صرحت به زوجته السيدة ماجدة الحوراني و اكدت كذلك أن موظفين من السفارة الأردنية زاروه يوم إحالته للمحكمة ولم يجدوه، وعاودوا الزيارة بعد ذلك، وطلب منهم تيسير توفير محام له وأبلغوه بأن هذا أمر صعب ويرتب عليهم مسؤولية توفير محام لكل أردني مقيم في الإمارات ويتعرض للمحاكمة.
أسامة النجار : قامت سلطات الإمارات بنقل أسامة النجار إلى سجن الرزين بعد أن كان في سجن الوثبة بقصد مزيد التنكيل به والتضييق عليه خاصة وأنّ سجن الرزين هو سجن سيئ السمعة بدولة الإمارات، يكتظ بالمساجين ويشتهر بشدّة القائمين عليه وقسوتهم وحرصهم الشديد على التضييق على مساجين الرأي والمعتقلين السياسيين بشتى الأساليب اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة وعلى انتهاك حقوقهم في الزيارة وفي ما يضمن لهم آدميتهم.
و قد امتنعت سلطات الإمارات الإفراج عن المدون أسامة النجار من سجنه بعد قضائه لأكثر من ¾ العقوبة وذلك طبقا للمادة 44 من القانون الاتحادي المنظم للمنشآت العقابية والمادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1992 ورغم المناشدات والمطالبات التي صدرت عن المركز وعن غيره من المنظمات الحقوقية.
ناصر بن غيث: أفادت مصادر مطلعة أن صحة الدكتور ناصر بن غيث المعتقل في السجون الإماراتية منذ اكثر من عام في تدهور كبير خاصة مع غياب أو ضعف الرعاية الصحية داخل السجن. و قد أصدر مركز الامارات لحقوق الانسان بيانا يدين فيه بشدة المعاملة المهينة و اللاانسانية التي يتعرض لها الدكتور بن غيث داخل السجون الاماراتية .
و قد كشفت التقارير أنه يعاني من مشاكل طبية خطيرة تتطلب اهتماماً فورياً من قبل طبيبٍ مختص لكنه وبالرغم من ذلك لا يحصل على العلاج الطبي اللازم بسجنه في الجناح الأمني من سجن الصدر. هذا وقد كان يعاني مسبقاً من مشاكل صحية، بما في ذلك آلام الأسنان، التي تم علاجها بعد عدة أسابيع. كما انه لم يزود بنظارته لأسابيع كثيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم رفض طلبه للحصول على الملابس الشتوية. كما ويعاني من ارتفاع ضغط الدم، في الوقت الذي لا يمكنه الحصول فيه على أدويته بشكلٍ دائم. ولم يتم قياس ضغطه لأكثر من تسعة أشهر. وقد ُسمح له فقط بمغادرة زنزانته لمدة ساعة للمشي في الشمس، وظل في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في أغسطس/آب 2015، طيلة المدة عدا أسبوعين.
و يذكر أن بن غيث مَثُلَ, يوم الاربعاء 18 جانفي 2017 ,أمام المحكمة في أولى جلساته بعد قرار تحويل قضيته إلى محكمة الاستئناف و هي خطوة تأتي على أثر تعديل قانوني ودخول قانون التقاضي على مرحلتين في القضايا الخاصة بأمن الدولة حيز التنفيذ. و قد تم تأجيل النظر في قضية الدكتور ناصر بن غيث بمحكمة الاستئناف الاتحادية بأبو ظبي الى تاريخ 22 فبراير .2017 .
و حسب المعلومات الواردة بشأن أجواء جلسة الأربعاء فقد كانت جلسة سريعة حيث أنه لم يتم حتى الاعلان عن التهم الموجهة للدكتور بن غيث , كما وقع تجاهل طلب الافراج عنه بكفالة .
كما أكدت مصادر موثوقة أنه و بالرغم من نقل القضية الى محكمة الاستئناف الاتحادية فانه في الواقع لم يتغير شيء حيث ان المبنى هو نفس مبنى المحكمة العليا و نفس القاعة لكن مع وجود قضاة مختلفين و قد ترأس الجلسة قاض مصري .
.يذكر أن اجراءات الدخول لقاعة المحكمة لا تزال تشهد تضييقا حيث لم يسمح بدخول الا وسائل الإعلام الموالية للسلطة وبعض من أفراد الأسرة المقربين .
و قد ادانت العديد من الاطراف الحقوقية الانتهاكات التي شهدتها محاكمة الدكتور بن غيث و التي تفتقر الى أدنى المعيير الحقوقية خاصة مع تعيين السلطات الماراتية لقاض مصري لرئاسة جلسة بن غيث .
اعتقال الأكاديمي عبد الخالق عبد الله: أفادت معلومات أكيدة أن جهاز أمن الدولة الإماراتي قام باعتقال د.عبد الخالق عبد الله بتاريخ 16 يناير 2017 ، بسبب تغريداته الأخيرة والتي حدث فيها تطور في توجهاته . و في تغريدة مقتضبة عبر حسابها على موقع «توتير» أعلنت منظمة العفو الدولية عن اعتقال الدكتور عبد الخالق عبد الله و كتبت: «خبر سيء من الإمارات: اعتقال عبدالخالق عبدالله، ونخشى أن يكون سجين رأي».
يذكر ان عبد الخالق انقطع عن التغريد على حسابه على «تويتر» منذ 16 يناير/كانون الثاني الجاري؛ الأمر الذي أرجعه البعض إلى اعتقاله في هذا التاريخ.
و بعد 11 يوما من خبر اعتقاله, و في تغريدة له على موقع “تويتر” أعلن الدكتور عبد الخالق عبد الله, بطريقة غير مباشرة, عن اطلاق سراحه و عودته للتواصل مع الناس والمتابعين له عبر الصفحات الاجتماعية.
وتوقّع المركز الدولي للعدالة، المهتم بقضايا حقوق الإنسان، أن تكون إحدى تغريداته هي سبب اعتقاله، حيث قال في تغريدة قبل يوم من غيابه: “ليت لدينا في إمارات التسامح، حرية تعبير وحرية صحافة، وحرية تجمع، وحريات سياسية، كما لدينا حرية معتقد وحرية تجارة وحرية شخصية وحريات اجتماعية”.
الإمارات تحرم سجناء الراي من رؤية عائلتهم: كشفت عائلات المساجين السياسيين والناشطين الحقوقيين المحبوسين في سجن الرزين عن تعمّد المسئولين عن السجن الموجود بمنطقة صحراوية بإمارة أبو ظبي منعهم من الزيارة متعللين بأنّ الهواتف التي يتخاطب بواسطتها الزائرون مع السجناء من خلف حاجز بلوري معطّلة ولا تعمل.
هذا و أكد ت عائلات السجناء أنّ السلطات السجنيّة بسجن الرزين تعذّرت بتعطّل الهواتف أكثر من مرّة ففي يوم 25 ديسمبر 2016 تدخّلت السلطات السجنية لتقطع الزيارة عن عائلات معتقلي الرأي بحجة تعطّل الهواتف وأخرجت مجموعة أخرى من العائلات من غرفة الانتظار قبل بدء الزيارة ورغم إتمام إجراءات التفتيش.
و مازال سجناء الراي في الإمارات ينتظرون تطبيق العدالة و التمتع بحريتهم التي حرموا منها بسبب دفاعهم عن حقوق الانسان و مطالبتهم بالتغيير .
