الإمارات: انتهاكات حقوقية في الداخل و الخارج

في كل مرة تجد دولة الإمارات نفسها في دائرة الاتهام في ما يخص الموضوع اليمني وذلك على خلفية الانتهاكات التي تمارسها سلطاتها هناك في السجون السرية التي تحت سيطرتها .

اليمن: الإمارات في دائرة الإتهام

في كل مرة تجد دولة الإمارات نفسها في دائرة الاتهام في ما يخص الموضوع اليمني وذلك على خلفية الانتهاكات التي تمارسها سلطاتها هناك في السجون السرية التي تحت سيطرتها .وقد كشفت منظمة فرنسية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات عبر العالم، عن نيتها تكليف فريق قانوني لرفع دعوى قضائية دولية تطالب بملاحقة مسؤولين إماراتيين والتحقيق معهم لتورطهم في جرائم التعذيب والإخفاء القسري في سجون سرية جنوبي اليمن.​

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريراً  في 12 يوليو /تموز عن شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن، وثّق العشرات من جرائم التعذيب والإخفاء القسري في أوساط اليمنيين على أيدي الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة الشرعية.وذكر التقرير أن عائلات المحتجزين تعيش “كابوساً لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسراً على أيدي القوات المدعومة إماراتياً. ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا”.

ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في مرافق الاحتجاز الأمنية اليمنية والإماراتية.وسرد محتجزون سابقون وحاليون وأفراد عائلات محتجزين آخرين تفاصيل أشكال الإساءة التي تعرضوا لها بما في ذلك الضرب بأشكاله، واستخدام الصعق بالكهرباء، والعنف الجنسي.  وقال أحدهم إنه شاهد جثة أحد زملائه المحتجزين يتم نقلها في كيس للجثث عقب تعرضه للتعذيب بشكل متكرر.

 وقالت تيرانا حسن: “يظهر أن الإمارات التي تعمل في ظل ظروف غامضة في جنوب اليمن قد أنشأت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون يتيح استمرار ارتكاب انتهاكات صارخة بلا حسيب أو رقيب”.وأضافت قائلة: “إن غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم.  وحتى بعد أن حاولت النيابة اليمنية فرض سيطرتهم على بعض السجون، دأبت القوات الإماراتية على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية أو إنها أخرت تنفيذها كثيرا في مناسبات عدة”.

تهدف الإمارات ظاهريا من خلال تعاطيها مع قوات الحزام الأمني وقوات النخبة إلى مكافحة “الإرهاب” بما في ذلك من خلال اعتقال عناصر تنظيم “القاعدة” في جزيرة العرب والجماعة المسلحة التي تُطلق على نفسها اسم تنظيم “الدولة الإسلامية”. ولكن يقول منتقدو تلك التصرفات بحسب تقرير المنظمة، إن الكثير من الاعتقالات تستند إلى شبهات لا أساس لها، وتعتمد على تصفية حسابات وعمليات انتقام شخصية.

وكان منتقدو التحالف وممارسات قوات الأمن المدعومة إماراتيا بين ضحايا تلك الاعتقالات، بالإضافة إلى أعيان المجتمع المحلي، وناشطين، وصحفيين، وأنصار وأعضاء “حزب الإصلاح” الذي يُعد فرعا لجماعة “الإخوان المسلمين” في اليمن.

ودأبت الإمارات على إنكار ضلوعها في ممارسات احتجاز غير مشروعة في اليمن على الرغم من جميع الأدلة التي تشير إلى النقيض من ذلك، وصرحت الحكومة اليمنية في الوقت نفسه لأعضاء فريق خبراء أممي إنه لا سيطرة لها على قوات الأمن التي تدربها الإمارات وتدعمها.

وقالت تيرانا حسن: “ينبغي في نهاية المطاف أن يتم التحقيق في تلك الانتهاكات بصفتها جرائم حرب كونها تُرتكب في سياق النزاع المسلح الدائر في اليمن.  وينبغي على كل من السلطات اليمنية والإماراتية أن تقوم بخطوات تكفل فورا وضع حد لتلك الانتهاكات، وتوفر معلومات تجيب على استفسارات العائلات التي فُقد أحد أفرادها زوجا كان، أو أبا، أو أخا، أو ابنا”.

وكانت وكالة اسوشيتد قد كشفت في تقرير سابق لها أن نحو 2000 رجل اختفوا في شبكة سجون سرية في اليمن، تديرها الإمارات أو قوات يمنية دربتها الإمارات وأنهم عرضة للانتهاكات والتعذيب. واتهمت الوكالة في تقاريرها ضباط إماراتيين بتعذيب المعتقلين بوسائل جنسية في سجن “بئر أحمد” في مارس الماضي، حسب رواية سجناء أرسلوا طرقاً للتعذيب عبر رسم كرتوني.

وعلى هامش الجلسة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تم تسليط الضوء على السجون التي تدريها الامارات في اليمن حيث كشفت شهادات سجناء معتقلين عن تعرضهم لعمليات تعذيب بشعة وممنهجة وفق جدول زمني محدد، بالإضافة إلى استخدام العنف الجنسي كأداة أساسية لإلحاق العقوبة بهم لاستخلاص “الاعترافات”.وقد رصدت وكالة “الأسوشييتد برس”،شهادات على لسان المعتقلين، ان “القائمين على عمليات التعذيب كانوا يتبعون جدولًا زمنيًا محددًا: الضرب أيام السبت، التعذيب أيام الآحاد، والإثنين استراحة. في الأيام الثلاثة الأخرى تعاد الكرة ذاتها. في أيام الجمع يحين وقت الحبس الانفرادي”.

الأزمة مع قطر 

قدمت الدوحة دعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ”ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم”. وكانت الإمارات، عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/ حزيران 2017، قامت بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها. وبناء على ذلك، تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن “تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم”، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.​

والتدابير التحفظية التي طلبتها قطر من المحكمة تتمثَّل في إنهاء إجراءات التمييز العنصري كافة، التي مارستها أبو ظبي منذ يونيو 2017، ومنها ما هو ضد المقيمين والطلاب والمستثمرين القطريين داخل الإمارات.وكذلك وقف الإجراءات الإماراتية كافة التي كان من شأنها تفريق الأسرة الواحدة، والفصل بين الأزواج، وطرد القطريين المتزوجين بسيدات إماراتيات. ومنها أيضاً، رفع الحظر الجوي عن الرحلات كافة، سواء كان الطيران القطري أو الأجنبي المتجه من قطر وإليها، وفتح الممرات الجوية كافة التي كانت تستخدمها شركات الطيران القطرية في المجال الجوي الإماراتي.

وعقدت محكمة العدل الدولية أمس الإثنين 23 يوليو/تموز 2018  جلسة للنظر في الشكوى التي قدمتها قطر ضد الإمارات العربية المتحدة و قد أصدرت المحكمة قرارا يلزم الأخيرة بحماية حقوق المواطنين القطريين، وخصوصاً جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم وذلك اثر قرار 5 يونيو/ حزيران 2017، الذي اتخذته الإمارات ودول عربية أخرى بمقاطعة قطر.

و جاء في في نص قرارالمحكمة انه “على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى”.

وأضاف قرار المحكمة، “على الإمارات أن تسمح للقطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية”، كما وافقت المحكمة على قرارا يلزم الطرفين بالامتناع عن أية إجراءات من شأنها تمديد النزاع المطروح أمام المحكمة أو تصعيده.

سياسات الإمارات تهدد الديمقراطية البريطانية: نشطاء 

نشرت المنظمة الحقوقية البريطانية المعنية بتتبع ورصد العلاقات العامة والبروباغندا الحكومية “سبين ووتش”،تقريرا سلط الضوء حول جهود اللوبي الإماراتي في الضغط على صناع القرار في بريطانيا لمعاداة الربيع العربي.

ويفضح التقرير الذي يحمل عنوان ” الإمارات العربية المتحدة تخرب الديمقراطية في بريطانيا” من خلال جملة من الرسائل الالكترونية المسرّبة بين جماعات الضغط الإماراتية في لندن ودبلوماسيين بريطانيين التي تكشف عن سلسلة من الاجتماعات السرية والشخصية، بين رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفد كاميرون وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بين عاميْ 2012 و2015، لمطالبة بريطانيا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

ويبدو من خلال التقرير ذلك الدور الذي لعبته الإمارات في تشكيل منظمات غير حكومية وهمية عملت على تنظيم مؤتمرات في العاصمة البريطانية، لما زعمت أنه «المعارضة القطرية»، أو للترويج لمزاعم دعم قطر للإرهاب، وذلك بحضور عدد من البرلمانيين والسياسيين البريطانيين الداعمين للإمارات. وأوضح تقرير المنظمة أن الحملة الإماراتية استهدفت رئاسة الحكومة البريطانية، ومؤسسات إعلامية، ومراكز أبحاث إنجليزية كبرى.

وسعت دولة الإمارات إلى التأثير في البرلمان البريطاني، عبر الحصول على تأييد عدد من أعضاء مجلس العموم، ومنهم أيضاً وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، الذي يترأس المجموعة البرلمانية المختصة بالإمارات، وذلك من خلال ترتيب زيارات خاصة وبرلمانية إليها، وبواسطة عدد من الشركات العاملة في مجال الضغط الحكومي، بل إن المنظمة الخيرية التي يترأسها توني بلير، منذ استقالته من رئاسة الوزراء، تلقت الملايين كتبرعات من الإمارات، خلال عمل الأخير مبعوثاً للأمم المتحدة للشرق الأوسط.

هذا وعمل اللوبي الإماراتي على الضغط على وسائل الإعلام البريطانية للحد من الانتقادات الموجهة إليها، ولمواجهة الدعم البريطاني للربيع العربي، إضافة إلى نجاح الإمارات في شراء أصوات عدد من الصحافيين البارزين في بريطانيا والعاملين في مؤسسات كبرى.هذا بالاضافة الى ممارسة الإمارات ضغطاً مباشراً على الدبلوماسية البريطانية، بالامتناع عن عقد صفقات مع الشركات البريطانية.

لا حقوق لسجناء الرأي في الإمارات 

خلال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة,أبدت منظمة حقوقية قلقها بشأن تواصل الانتهاكات ضد الحقوقيين و النشطاء في دولة الإمارات.وانتقدت المنظمة تجاهل الإمارات العربية المتحدة لعملية الاستعراض الدوري الشامل وتوصياته من دورات الإبلاغ السابقة حيث أبدت قلقها من استمرار دولة الامارات في تجاهل مجموعة واسعة من شواغل وتوصيات حقوق الإنسان المواضيعية التي تم التعبير عنها خلال عمليات التكرار المتعددة لعملية الاستعراض الدوري الشامل، خاصةً بسبب عدم رفع القيود على حرية التعبير وإنهاء الاستخدام المنتظم للتعذيب.

و خلال منداخلتها في النقاش العام تحت البند 6 الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل سلطت المنظمة الضوء على سياسة التعذيب في مراكز الاحتجاز الاماراتية  مشيرة انه منتشر على نطاق واسع، حيث روى السجناء عن أعمال ضرب؛ الحبس الانفرادي لفترات طويلة؛ التعرض للمناخات القاسية؛ الحرمان من وسائل النوم والصلاة والمراحيض؛ الصدمات الكهربائية؛ والحرمان من الرعاية الطبية. أفادت سجينات مثل مريم البلوشي وأمينة عبد الله وعليا عبد النور عن سوء المعاملة والتعذيب والتهديد بالاغتصاب والحرمان من الرعاية الطبية داخل سجن الوثبة في أبو ظبي مؤخراً في 22 يونيو.

كما تحدثت عن معاناة العديد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي بعد احتجازهم التعسفي وسجنهم بسبب استخدامهم لحقهم في حرية التعبير. على سبيل المثال، تلقى المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بعد احتجازه واخفائه تعسفياً لعدة أشهر، مما أثار مخاوف من تعرضه للتعذيب. وتشمل الحالات المماثلة الدكتور ناصر بن غيث وتيسير النجار، اللذين قُبض عليهما لجرائم متعلقة بالتعبير وربما يكونا قد تعرضا للتعذيب.

وكانت جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE) ومقرّها جنيف قد أطلقت حملة من أجل التوعية بسياسة التعذيب الممنهجة التي تتبعها السلطات الإماراتية ضد معتقلي الرأي.وقالت الجمعية انه في الوقت الذي تسعى فيه دولة الإمارات لبناء صورة الدولة العصرية و التقدمية فان انتهاكات حقوق الانسان لاتزال متواصلة وسط تجاهل السلطات لها و مضيها في التسويق للواجهات البراقة التي تخفي واقعا مختلفا.

و أضافت الجمعية أنه نتيجة لهذه السياسات بقى التعذيب والمعاملة اللاانسانية و القاسية مستمرا بصفة ممنهجة داخل مراكز الاعتقال الاماراتية حيث ان العديد من النشطاء و المعارضين السياسيين و المدافعين عن حقوق الانسان يتعرضون للاعتقال التعسفي ويتم وضعهم في الحجز الانفرادي ثم يواجهون محاكمات غير عادلة أساسها اعترافات أخذت تحت التعذيب.

هذا وأكدت الجمعية ان التعذيب يتم بتواطئ تام مع السلطات التي لا تكتفي فقط بتجاهل مايحصل من ممارسات ضد المعتقلين بل و تشجعها بصفة مباشرة.وقد كشف العديد من المعتقلين أنهم وضعوا في العزل الانفرادي تحت التهديد بالتصفية بالاضافة لحرمانهم من النوم و الغذاء و الإهانة و الضرب والاغتصاب تحت اشراف السلطات و بعض القادة السياسيين.
وفي هذا السياق دعت الجمعية لادانة مثل هذه الممارسات و الانتهاكات مضيفة أنه من المهم منع و ادانة التعذيب ومن المهم أيضا نشر الوعى حوله في الأوساط الاعلامية و الرأي العام حتى يكونوا صوتا للذين تم اضطهادهم واسكاتهم.

الإمارات مركز تجسس

فجّر تقرير خاص لصحيفة “لوموند”، الفرنسية خبرا يفيد بان الإمارات أصبحت مركزا استخباراتيا للتجس على طهران؛ حيث تعتمد كاميرات المراقبة المزروعة في “مركز أبو ظبي الوطني للمعارض”، لمراقبة مداخل السفارة الإيرانية ومخارجها.

وقد ذكر التقرير أن “الممرات الأربعة في شارع “الكرامة” الفاصلة بين المبنيين، والغطاء النباتي الذي يخفي سفارة إيران، لا يشكل عائقًا أمام عملية تحديد هوية الأشخاص والسيارات التي تخرج من مقر السفارة”.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي في أبو ظبي قوله إن “الهاجس الجيوسياسي الذي يشغل بال ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، هو إيران وبصفة أقل قطر، لهذا السبب، تم تركيز نظام أمني متكامل من بين أهدافه الرئيسية التجسس”.

وأشارت إلى أنه في يوم 26 ديسمبر من سنة 2017، أصدر القضاء المحلي أحكاما بالسجن في حق عسكري إماراتي يبلغ من العمر 28 سنة، مدتها 15 سنة بتهمة تورطه في عملية تجسس لصالح إيران.

وقد اكتشفت السلطات أن هذا العسكري الإماراتي قد سرب معلومات عن المراكز العسكرية الإماراتية لصالح عملاء إيرانيين يعملون داخل السفارة الإيرانية.

كما أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما تتراوح مدتها بين عشر وثلاث سنوات سجن في حق رجلين آخرين، أحدهما إماراتي يبلغ من العمر 35 سنة، والآخر مواطن بحريني يبلغ من العمر 45 سنة، بتهمة التواطؤ مع إيران.

وأكدت الصحيفة أنه بعد الاطلاع على هذه الأحكام الصادرة في حق متهمين بالتخابر، بات جليا أن التجسس لصالح دولة أخرى في الإمارات يعد أمرا صعبا، ومع ذلك، لم تفهم السلطات المحلية بعد كيف تم تصفية قيادي من حركة “حماس” على يد جندي كوماندو من الموساد الإسرائيلي في أحد الفنادق بدبي سنة 2010.

وخلال تلك الفترة، نجحت الإمارات في تحديد هوية 26 عميلا إسرائيليا متورطا في تنفيذ عملية الاغتيال، ولكن لم تتمكن من إيقافهم، وقد صرح حينها القائد العام لشرطة دبي، “ضاحي خلفان” بأن “كل الجواسيس الأجانب غادروا البلاد في غضون أسبوع”.