انتهاكات جسيمة تتعرض لها الإماراتية علياء عبد النور

أكدت المنظمة السويسرسة لحقوق الإنسان تعرض المواطنة الإماراتيه علياء عبدالنور، لانتهاكات جسيمة داخل سجون الإمارات، وقالت حسب ما ورد للمنظمة فهي معتقله منذ 29 يوليو/تموز 2015، من محل إقامتها بالإمارات، ثم تعرضت للإختفاء القسري في مكان مجهول لمدة 4 أشهر

أكدت المنظمة السويسرسة لحقوق الإنسان تعرض المواطنة الإماراتيه علياء عبدالنور، لانتهاكات جسيمة داخل سجون الإمارات، وقالت حسب ما ورد للمنظمة فهي معتقله منذ 29 يوليو/تموز 2015، من محل إقامتها بالإمارات، ثم تعرضت للإختفاء القسري في مكان مجهول لمدة 4 أشهر، دون السماح لها بالتواصل مع أسرتها، ودون الإفصاح عن أي معلومة تخص مصيرها لأي جهة، ثم تم عرضها فيما بعد على الجهات القضائية، ومحاكمتها بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد قبل أن يحكم عليها بالسجن 10 سنوات.

وبحسب رسالة مصورة لوالدتها، فقد ذكرت أن ابنتها تعاني من مرض السرطان، ورغم ذلك فهي محتجزة في غرفة صغيرة لا يدخلها الشمس ولا يوجد بها تهوية جيدة وهي مكبلة اليدين والقدمين.

وذكرت والدتها أن أن السلطات الإماراتية لا زالت ترفض الإفراج عن ابنتها دون توضيح الأسباب، وقالت “تقدمنا بأكثر من خمسة طلبات لديوان ولي عهد أبوظبي، للإفراج الصحي عن ابنتي التي تواجه الموت في كل لحظة وكل دقيقة بسبب مرض السرطان، وفي كل مرة يتم رفض الطلب، وعندنا نسأل عن السبب لا يتم الرد علينا.

وسردت الأم في رسالتها قائلة أن أوضاع الاحتجاز اللاإنسانية المفروضة على ابنتي تساهم بصورة كبيرة في تدهور الحالة الصحية لها، حيث لا يسمح لها بمغادرة الغرفة إلا إلى دورة المياة، وذلك كل فترة.

كما توجد حراسة خارج وداخل الغرفة، مع التقييد المستمر ليديها وقدميها دون مراعاة حالتها الصحية، واحتياجاتها، بلا أي إنسانية أو رحمة، بل وتُجبر على الذهاب إلى دورة المياه وهي مكبلة اليدين والقدمين، ومن شدة التعب، تسقط مغشياً عليها في الحمام، ولا يتم اكتشاف ذلك إلا بعد فترة طويلة، عندما تشعر الحارسة المكلفة بحراستها بتأخيرها، فتذهب لتتفقدها لتفاجأ بها ملقاة على أرضية الحمام مغشياً عليها”.

وقالت أن التحقيق مع ابنتها يبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الـ1 ليلًا ولا يسمح لها بالراحة ولا بأداء الفروض.

وأكدت الأم أن الحالة الصحية لعلياء في تدهور مستمر، وذلك بعد أن انتشر السرطان في كامل جسدها بصورة يصعب السيطرة عليها، حيث وصفت انتشار الأورام في جسد علياء وكأنه “قطعة من البلاستيك تم سكب مادة كاوية عليه”، مضيفة أن “السرطان ينهش في جسد ابنتي، والأورام وصلت للجلد والغدد، هذا بالإضافة إلى أن نظرها أصبح ضعيفاً، مع فقدانها القدرة على الوقوف على قدميها بصورة طبيعية”.

وتساءلت والدة علياء عن أسباب ما تتعرض له ابنتها، مؤكدة أن ما تتعرض له ابنتها الآن يعتبر قتل عمد، قائلة “ما هو الجرم الذي ارتكبته ابنتي في حق أي شخص، وما هو الضرر الذي ألحقته ابنتي بالبلاد كي يتم التعامل معها بهذه الصورة؟ ووصفت ما يحدث لابنتها بأنها تتعرض لعملية قتل عمد.

وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، بحق المواطنين الإماراتيين، وتُطالب السلطات الإماراتيه بتطبيق القوانين والمواثيق الدولية، الموقعة عليها، ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين ومعتقلي الرأي في السجون الإماراتية.

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وجهت نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة للسعي لدى السلطات الإماراتية للإفراج الصحي عن علياء عبدالنور المعتقلة منذ عام 2015 في سجن “الوثبة” بسبب تدهور حالتها الصحية.

وذكر بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن “علياء” تم عرضها على النيابة تحت قضية تحمل رقم 150 أمن الدولة، وحرمت “علياء” من تخصيص محام كي يدافع عنها، ولم يكن لدى النيابة دليل إدانة ضدها سوى قائمة بأسماء المواقع الإلكترونية التي كانت تتصفحها، حيث اتهمت بأنها تقوم بتمويل بعض الجماعات الإرهابية، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وتم تأييد الحكم بصورة نهائية في مايو من هذا العام 2017.

وأشار البيان إلى أن علياء لم يكن لها أي نشاط سياسي، بل كانت تقوم بجمع التبرعات وإرسالها إلى الأسر الفقيرة في الإمارات والأسر التي تعاني جراء الحرب في سوريا.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالسعي لوقف الانتهاكات الوحشية التي تتعرض لها رغم إصابتها بالسرطان والتليف الكبدي وهشاشة العظام، والإفراج عنها نتيجة حالتها الصحية المتدهورة.

وبحسب بيان صادر عن ثلاث منظمات حقوقية دولية، هي: منظمة العفو الدولية ومنظمة الكرامة ومنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن التعذيب في السجون الإماراتية يُعد “أمرًا شائعاً”. وقد أشار البيان الصادر عام 2013، إلى أن التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز بالإمارات، يُمارس بشكل منتظم. وقد طالبت المنظمات بالتحقيق في شهادات المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، لكن السلطات الإماراتية رفضت ذلك.

13 امرأة
لم تكن علياء الأولى، ولن تكون الأخيرة على ما يبدو، فقد انتهجت الإمارات اعتقال النساء والتنكيل بهن على مدار سنوات، وازداد الأمر عقب ثورات الربيع العربي، إذ بدأت السلطات الإماراتية حملة اعتقالات لعدد من الأكاديميين والحقوقيين، فيما عُرف إعلاميًا بقضية “الإمارات 94”. وطالت تلك الاعتقالات 13 امرأة، حصلن لاحقًا على أحكام بالبراءة.

ورغم أحكام البراءة، لكن السلطات الإماراتية لم تتوقف عند استهداف النساء بطرق مشينة. ومن أبرز تلك الحالات الموثقة، اختطاف السلطات الإماراتية لعائشة الزعابي ورضيعها، لنحو خمسة أيام، من عند نقطة حدودية بين الإمارات وعُمان، خلال محاولة الزعابي السفر إلى سلطنة عمان، وذلك في العاشر من كانون الثاني/يناير 2014.

وعائشة الزعابي هي زوجة المستشار محمد بن صقر الزعابي، صاحب الموقف الرافض لقضية “الإمارات 94″، وقد حاولت السلطات الإماراتية الضغط على محمد الزعابي للعودة إلى البلاد وتسليم نفسه عبر اعتقال زوجته. لكن حملة التنديد باعتقال عائشة الزعابي، وتهديد نشطاء بالتظاهر أمام السفارة الإماراتية في لندن، وضغوط المنظمات الحقوقية، أجبرت السلطات الإماراتية على الإفراج عن عائشة بعد خمسة أيام من اعتقالها.
 
استهداف لأقارب المعتقلين
وفي مثال آخر، اعتقلت السلطات الإماراتية، مرة واحدة، ثلاث شقيقات للحقوقي الإماراتي المعتقل عيسى السويدي. وتعرضت الشقيقات الثلاث للاختفاء القسري لنحو ثلاثة أشهر. وتعرضت الشقيقات الثلاث للاعتقال بسبب تغريدات دفاعًا عن أخيهن المعتقل.

وقالت منظمة العفو الدولية آنذاك، إن الشقيقات الثلاث، تم استدعاؤهن للاستجواب في مركز شرطة أبوظبي في 15 شباط/فبراير 2015، ومن هناك نقلن للحجز في مقر جهاز أمن الدولة، وانقطعت أخبارهن منذ ذلك الوقت ولمدة ثلاثة أشهر، حتى أُفرج عنهن في أيار/مايو من نفس العام.

ويتصاعد الاعتقال، وتستمر سياسات السلطات الإماراتية في اعتقال النساء للضغط على الرجال، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اعتقلت السلطات أربعة إخوة مرة واحدة، هم أمينة ومصعب وموزة ووليد، أبناء العقيد الإماراتي محمد العبدولي الذي انطلق إلى سوريا للقتال في صفوف فصائل المعارضة.

وفيما يخص هذا القانون، فقد قالت هيومن رايتس ووتش، إنه يتضمن بنودًا من شأنها تعريض زوجات وعائلات سجناء الرأي للخطر، ولا تتوقف انتهاكات السلطات الإماراتية بحق النساء عند الاعتقال، فهناك أيضًا المنع من السفر، وسحب الجنسية، وهي ممارسة شائعة لدى السلطات الإماراتية ضد معارضيها. فيما حدث سحب الجنسية والهويات الخاصة مع ثلاثة من أبناء محمد عبدالرزاق الصديق، الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية “الإمارات 94”. وتكرر الأمر أيضًا مع زوجة المعارض عبيد علي الكعبي، في نيسان/ابريل 2016، إذ جردت من جنسيتها بعد إسقاط الجنسية عن زوجها دون محاكمة.