الإمارات في وثائق الأمم المتحدة 2017… سجل أسود في “حقوق الإنسان”

تثير السياسة الخارجية والداخلية للإمارات، لغطاً واسعاً محلياً ودولياً، فهي تستهدف حرية التعبير والرأي في الداخل وتتدخل في شؤون الدول الأخرى بشكل كبير ضمن مشاريعها التوسع غير المبررة خارج البلاد، وتستمر هذه السياسة التي تعزل الدولة من قِبل شعوب المنطقة وتتهمها باستهداف بُنى المجتمع ذاتها وليس استهداف السياسة نفسها في تلك الدول.

تثير السياسة الخارجية والداخلية للإمارات، لغطاً واسعاً محلياً ودولياً، فهي تستهدف حرية التعبير والرأي في الداخل وتتدخل في شؤون الدول الأخرى بشكل كبير ضمن مشاريعها التوسع غير المبررة خارج البلاد، وتستمر هذه السياسة التي تعزل الدولة من قِبل شعوب المنطقة وتتهمها باستهداف بُنى المجتمع ذاتها وليس استهداف السياسة نفسها في تلك الدول.

منذ عام 2011م أظهرت الدولة محددين في سياستها الداخلية والخارجية: القمع لأي انتقاد وصوت معارض، ومواجهة الإسلاميين في أي مكان داخل الدولة أو في الدول الأخرى. ونتج عن ذلك حملة شعواء استهدفت الناشطين والمفكرين والسياسيين داخل البلاد المطالبين بالإصلاحات مستخدمة كل الأدوات اللاقانونية بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات السِّياسية والانتهاكات في السجون وكذلك استهداف عائلاتهم. وفي الخارج دعمت الدولة انقلابات لا متناهية وتدخلت عسكرياً في عِدة دول كما أسست قواعد عسكرية خارجية في ظل اعتماد الدولة على الحماية الأمريكيَّة والأجنبية داخل البلاد.

وكل ذلك لم يعد تسريبات أو حديث إعلامي لمن تتهمهم الدولة بمحاولات تشويه سمعتها، بل أيضاً في الأمم المتحدة/ مجلس الأمن الدولي، ويرصد هذا التقرير لـ”مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك) ثمانية أشهر من العام الجاري 2017م في وثائق الأمم المتحدة والحديث عن الإمارات ودورها محلياً ودولياً.

يركز الجزء الأول من هذا التقرير على مناقشة الأمم المتحدة للأوضاع الداخلية لدولة الإمارات، والتي يغلب عليها ملف حقوق الإنسان، فيما سيناقش الجزء الثاني وثائق الأمم المتحدة لعام 2017م فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية للدولة في اليمن وليبيا كأبرز ملفين طغيا على سياسة الدولة الخارجية خلال الفترة الماضية من العام.

استهداف المواطنين

ظهرت الإمارات في وثائق الأمم المتحدة خلال الثمانية الأولى من هذا العام مستهدفة المواطنين والمعبرين عن آرائهم، كما أن الإمارات قامت بسحب الجنسية عن أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان في انتهاك جديد تضاف إلى قائمة سوداء كبيرة من الانتهاكات. وخلط الحكومة التعبير في الشؤون السياسية مع التهديدات الموجهة للأمن القومي.

ففي وثيقة تحمل رقم ((G1703821 يقدم المقرر الخاص لمعني بالاحتجاز التعسفي والتعذيب شكره للإمارات للرد على ادعاءات بالاحتجاز التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان السيد عبيد يوسف الزعابي رغم تبرئته، فضلا عن إلغاء جنسية أبناء مدافع آخر عن حقوق الإنسان السيد محمد عبد الرزاق الصديق.

إلغاء الجنسية واستهداف الزعابي

وفي الوقت نفسه، يعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء ادعاءات استمرار الاحتجاز التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان عبيد يوسف الزعابي رغم تبرئته في حزيران / يونيه 2014. وفي 2 تموز / يوليه 2013، اعتقل الزعابي بعد نشره سلسلة من التغريدات التي انتقدت محاكمة جماعية تعرف باسم “محاكمة 94 دولة”. ويساور المقرر الخاص القلق أيضا إزاء إلغاء جنسية الأبناء الثلاثة لـ”الصديق”، الذي يبدو أنه مرتبط اتصالا مباشرا بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.

وفي الوقت نفسه أعرب المقرر الخاص عن قلقه أيضا إزاء الادعاء التعسفي والحبس الانفرادي وحرمان المدافع عن حقوق الإنسان السيد ناصر بن غيث المدعى عليه من حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة الذي اعتقله ضباط أمن الدولة في 18 آب / أغسطس 2015. وبعد ثمانية أشهر من اعتقاله فقد أحيل السيد بن غيث إلى المحكمة لجلسة استماع أفادت التقارير بأنها لم تستوف ضمانات المحاكمة العادلة.

ووفقا للرد الوارد من الحكومة، لا تزال القضية معلقة أمام المحكمة. ويكرر المقرر الخاص الإعراب عن قلقه من أن هذه الأفعال هي انتقاما لممارسة السيد بن غيث المشروعة للحق في حرية التعبير، وخلط الحكومة للتعبير السياسي بالتهديدات الموجهة للأمن القومي. ويساوره القلق أيضا إزاء الادعاء برفض ضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما حرمانه من الاتصال بمحاميه.

مطالبة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب

وفي وثيقة أخرى تحمل رقم ( G1704566 ) يرى المقرر الخاص للأمم المتحدة أن الحكومة لا تعالج بما فيه الكفاية الشواغل والالتزامات القانونية والمسائل المثارة في البلاغ الأولي المقدم إليها، مما دفعه إلى الاستنتاج بأن الحكومة لا تتعاون تعاونا كاملا وسريعا مع القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان.

وجدد المقرر الخاص حث دولة الإمارات العربية المتحدة على الامتثال لالتزامها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب بالتحقيق في جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتزويد السيد بن غيث بسبل الانتصاف المناسبة، بما في ذلك التعويض وخدمات إعادة التأهيل إذا لزم الأمر.

التبرير بالمطالبة بالتوضيحات

في وثيقة أخرى تحمل رقم (G1709862)- فبراير/ شباط2017 قال الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إنه أحال (حالتين) للإمارات العربية المتحدة من أجل الرد على حالة اختفائها.

وقال انه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أحال الفريق العامل إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة، في إطار إجرائه العاجل، حالة تتعلق بعبد العزيز الياسي الذي يُدّعى أن أفراداً من الشرطة ألقوا القبض عليه في 8 أيلول/سبتمبر 2016 في مركز شرطة الحميدية. استناداً إلى المعلومات التي قدمتها المصادر، قرر الفريق العامل أن يعتبر حالة عبد العزيز الياسي قد وُضحت؛ إذ أُفيد بأن هذا الفرد مودَع في الزنزانة رقم 9 بسجن الوثبة منذ كانون الأول/ديسمبر 2016.

واستناداً إلى المعلومات التي قدمتها الحكومة، قرر الفريق العامل أن يعتبر حالة وليد محمد أحمد سعيد العبدولي قد وُضّحت، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة بموجب قاعدة الأشهر الستة؛ إذ أُفيد بأن هذا الفرد قد أُفرج عنه في 14 آذار/مارس 2016.

وقال الفريق إن حكومة الإمارات ردت على خمس حالات -كانت قدمتها في وقت سابق- لم توضَّح بعد مكان اختطافها أو سبب ذلك. واعتُبرت الحكومة أن المعلومات غير كافية لتوضيحها!

عدم الالتزام

وفي 23 مارس/أذار 2017 أيدت الإمارات قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان يتعلق آثار الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان، الذي يشدد على أهمية ضمان امتثال قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب لحقوق الإنسان، ويسلِّم بأن تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان أمران متكاملان يعزز كل منهما الآخر، ويجب السعي إلى بلوغهما معاً في إطار واجب الدول بحماية الأفراد الخاضعين لولايتها. ومع ذلك لا يبدو أن الإمارات التزمت بذلك فما زالت مستمرة في استخدام مكافحة الإرهاب كغطاء لتقييد الحريات.

المصدر: http://emasc.org/news/view/9619