الحرية لكل معتقلي قضية “الإمارات94”
خمس سنوات مضت على الجريمة الحقوقية التي شهدتها دولة الإمارات سنة 2013 حيث شنّت السلطات هجمة شرسة على نخبة من خيرة أبناء الوطن على اثر مطالبتهم بإصلاحات سياسية مشروعة. وكان رد الدولة على تلك المطالب هو الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري وسحب الجنسية و العقوبات الجماعية التي طالت المعتقلين و أهاليهم. وكان مصير العشرات من دعاة الإصلاح من حقوقيين و قضاة و أساتذة جامعات ان تم الزج بهم في السجون .
خمس سنوات مضت على الجريمة الحقوقية التي شهدتها دولة الإمارات سنة 2013 حيث شنّت السلطات هجمة شرسة على نخبة من خيرة أبناء الوطن على اثر مطالبتهم بإصلاحات سياسية مشروعة. وكان رد الدولة على تلك المطالب هو الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري وسحب الجنسية و العقوبات الجماعية التي طالت المعتقلين و أهاليهم. وكان مصير العشرات من دعاة الإصلاح من حقوقيين و قضاة و أساتذة جامعات ان تم الزج بهم في السجون .
و في ذكرى هذه القضية التي ستظل شاهدا على غطرسة الحكومة الاماراتية و غياب العدل، فان مركز الإمارات لحقوق الإنسان يؤكد تضامنه الكامل مع قضية أحرار الإمارات باعتبارها قضية عادلة و يجدد دعوته و مطالبته بالافراج عن كل المعتقلين الذين تعتقلهم الدولة على خلفية أنشطتهم الحقوقية و مطالبتهم بالاصلاح .
في 4 مارس/آذار 2013، وأمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، ٍمثل 94 متهماً من بينهم ثمانية وُجِّهت إليهم التهم وحوكموا غيابياً؛ وفي هذه المحاكمة الجماعية وجهت السلطات إلى المدعى عليهم تهمة إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع، ولم تفِ هذه المحاكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فقد قبلت المحكمة أدلة إثبات معظمها “اعترافات” أدلى بها المدعى عليهم أثناء اعتقالهم قبل المحاكمة.
و في 2 يوليو/تموز 2013، أصدرت المحكمة أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك الثمانية المحاكمون غيابياً، وببراءة 25. وكان من بين المتهمين كثيرون من الأشخاص المرموقين في شتى مجالات تخصصهم، كالقانون والتعليم والتدريس الجامعي وقطاع الأعمال، فضلاً عن المستشارين الحكوميين. أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة، ومن بينهم أستاذ القانون والمحامي البارز المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن الذي ألف عدداً من الكتب والمقالات الأكاديمية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير وقوانين مكافحة الإرهاب؛ والمحاميان الشهيران الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ والقاضي محمد سعيد العبدولي؛ وأستاذ القانون والقاضي السابق الدكتور أحمد الزعابي؛ والمحامي والأستاذ الجامعي الدكتور هادف العويس؛ والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وهو من كبار أفراد الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة؛ ورجل الأعمال خالد الشيبة النعيمي؛ ومدرس العلوم حسين علي النجار الحمادي؛ والمدون والمدرس السابق صالح محمد الظفيري؛ وعبد الله الهاجري، وهو من قادة العمل الطلابي؛ والطالب والمدون خليفة النعيمي، الذي كانت لديه مدونة نشطة قبل اعتقاله، يستخدمها في التعبير عن انتقاده لوضع حقوق الإنسان في الإمارات، والأسلوب القاسي الذي يمارسه جهاز أمن الدولة.
ومع مرور 5 سنوات على مهزلة قضية”الإمارات94″ مازالت السلطات الإماراتية ترفض تحقيق العدل و تواصل نفس سياسة القمع و الاعتقال التعسفي ضد كل الذين يدافعون عن حقوق الانسان و يطالبون بالتغيير والحريات.وعليه فان مركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب السلطات الإماراتية ب:
– الإفراج عن كل معتقلي قضية “الإمارات94” و كل معتقلي الرأي من حقوقيين و إصلاحيين و نشطاء وغيرهم من نخبة الشعب الإماراتي الذين يقبعون في سجون الدولة
– وقف كل الانتهاكات ضد المعتقلين و ضد الحقوق و الحريات المدنية التي يكفلها القانون الإماراتي و الدولي.
– تنفيذ ما التزمت به دولة الإمارات أثناء الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2013 و التعجيل بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والسماح لفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة دولة