لاتوجد حرية للانترنت في الإمارات.. وتستمر في التراجع
قال تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، إنه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013م.
قال تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، إنه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013م.
وأشار المؤشر إلى أن ترتيب الإمارات جاء في (68) من دولة في العالم جرى قياس حرية الأنترنت فيها.
وتستمر الإمارات في التراجع داخل المؤشر ففي مقارنة بالأعوام الماضية ففي عام (2013) جاءت الإمارات في المرتبة (66) وفي عام (2014) جاءت في المرتبة (67) فيما جاءت في عامي (2015) و (2016) في المرتبة (68).
وتقول المنظمة في التقرير الذي يقع في (16 صفحة)، لا يوجد حرية للمستخدم في دولة الإمارات العربية المتحدة كما يجري اعتقال المدونين المنتقدين في حالة من انعدام الرأي السياسي في الدولة جراء حظره إلى جانب تطبيقات أخرى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المنظمة أن الإمارات تمنع المواطنين والمقيمين من الوصول إلى المعلومات بالرغم من الاتصالات والتكنولوجيا القوية وسرعات الاتصال العالية، ومع ذلك -تقول المنظمة- أن شركات الاتصالات الكبرى إما تملكها الدولة كلياً أو جزئياً، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والمنافسة الضعيفة، وحجب الخدمات بأوامر حكومية.
وتطرق التقرير إلى عمليات الحجب والتجريم في الدولة فقد حظرت السلطات استخدام الدردشة عبر شات سناب في ابريل 2016م، كما جرى حجب المكالمات الصوتية لـ”واتساب” و “فيسبوك” أما فيس تايم و فايبر فقد جرى حجبهما في عام (2013).
وتجرم السلطات الإماراتية استخدام (VPN) البروكسي لكسر الحجب عن تلك التطبيقات والمواقع السياسية الأخرى التي تقول إنها معارضة.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات قامت بحظر الوصول إلى عدة مواقع عربية وأجنبية خلال العام الماضي من بينها (ميدل آيست آي) و (العربي الجديد) بسبب تغطيتها الإعلامية السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، كما أغلقت اثنين من المواقع الإخبارية الإيرانية، كما نشرت عشرات المواقع الإخبارية الأخرى المحجوبة في الإمارات.
كما تطرق التقرير إلى البيئة القانونية في الدولة والتي يعتقد أنها أسوء بيئة في المنطقة فهناك العديد من القوانين منها “قانون العقوبات” و”قانون المطبوعات والنشر” و”قانون الجرائم الإلكترونية”، وقانون التمييز والكراهية وقانون الإرهاب وتستغل عادة لردع حرية التعبير وانتهاك حقوق المستخدمين. وتم سجن العديد من نشطاء الانترنت البارزين خلال فترة التغطية للمنظمة الممتدة بين (مايو2016-يونيو2015)، في حين تم استهداف كل من السكان المحليين والأجانب في وسائل الاعلام الاجتماعي، وغالبا في ظروف منافية للعقل. وأخيرا، هناك شعور عام بين أولئك الذين يقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تراقب أدوات الإنترنت بممارسة السلطة مراقبة الانترنت بدون أي اشراف قضائي.
وأشار التقرير إلى أنه في يونيو 2015، حكم على ناصر الفارسي بالسجن ثلاث سنوات بسبب تغريدات زعمت السلطة أنها تهين المحكمة الاتحادية العليا، كما كونه نشر “شائعات تضر البلاد”.
كما اعتقل الأكاديمي والناشط الدكتور ناصر بن غيث في أغسطس2015م و وضع في الحبس الانفرادي حتى أبريل 2016، عندما أعلن أنه احتجز بتهم عديدة، بما في ذلك “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية” بسبب تغريدات على تويتر تنتقد تعامل السلطات المصرية مع المعتقلين السياسيين.
كما تطرق التقرير إلى عشرات المحاكمات السياسية في الدولة، بما فيهم أجانب وتغريمهم مبالغ باهضة بسبب تغريدات بعد أحكام السجن.
وأشار التقرير إلى شركات التجسس الإماراتية ضد المقيمين في الدولة والمدونين، بما فيها شراء برامج من فرق تجسس عالمية من أجل مراقبة المواطنين والمقيمين في أدق التفاصيل.