الإمارات الأولى إقليميا بمؤشر التسامح.. ماذا عن الانتهاكات؟
حصلت دولة الإمارات على المركز الأول إقليميا والثالث عالميا على مؤشر التسامح لعام 2016، في دراسة صادرة عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، والذي يوافق اليوم في الوقت الذي أدانت فيه منظمات حقوقية الانتهاكات الحقوقية للمعارضين في الإمارات، بحسب تقارير دولية.
حصلت دولة الإمارات على المركز الأول إقليميا والثالث عالميا على مؤشر التسامح لعام 2016، في دراسة صادرة عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، والذي يوافق اليوم في الوقت الذي أدانت فيه منظمات حقوقية الانتهاكات الحقوقية للمعارضين في الإمارات، بحسب تقارير دولية.
وقالت صحف إماراتية، إن الإمارات تقدمت على دول مثل كندا وهولندا ونيوزلندا وسنغافورة والسويد، في مؤشر التسامح، وهو ما شكك في دقته مراقبون بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للمعتقلين السياسيين في الإمارات، والمواطنين الذين سحبت منهم جنسياتهم، بسبب آرائهم السياسية ومطالباتهم بإصلاح النظام السياسي في الإمارات.
وقالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن بلادها تضطلع بدور دولي في “نبذ العنف والتطرف والكراهية والعصبية وازدراء الآخرين”، بحسب صحف إماراتية.
انتهاكات حقوقية
وأصدرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تقارير عن انتهاكات حقوقية ترتكبها الإمارات، ليس على الصعيد السياسي وحسب، وهو أكثر الملفات طرحا، بل على مستوى العمالة الأجنبية التي تتعرض هي الأخرى لهضم حقوقها.
وانتقد المرصد الأورومتوسطي، حالة حقوق الإنسان في الإمارات وتفاقم الانتهاكات منذ عام 2011، مع موجة الثورات العربية التي أطاحت ببعض الأنظمة العربية، مشيرا إلى أن السلطات الإماراتية نفذت اعتقالات بحق المئات بشكل تعسفي، سواء كانوا إماراتيين أم عربا، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في مسائل سياسية.
ولفت المرصد إلى حملة التضييق والاعتقالات التي شنتها السلطات الإماراتية على 133 شخصية محلية، على خلفية التوقيع على عريضة علنية، تطالب حاكم الإمارات بالدعوة لانتخابات كاملة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واشتملت حملات التضييق ضد المعارضين على النيل من شخوصهم وعائلاتهم وحالات قذف وقدح بحق المعتقلين، بالإضافة إلى سحب جنسيات العديد منهم وإيداعهم السجون لفترات طويلة دون محاكمة، بتهم المس بالأمن العام للدولة وتشكيل منظمات إرهابية.
وانتقدت كذلك منظمة “هيومن رايتس ووتش” قانون مكافحة الإرهاب في الإمارات، وقالت إن من شأنه منح السلطات صلاحية ملاحقة المنتقدين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان السلميين، بصفتهم إرهابيين.
ويصنف القانون طيفا واسعا من السلوكيات السلمية والمشروعة على أنها جرائم إرهاب، وينص على عقوبة الإعدام لتهمة زعزعة الوحدة الوطنية ضمن تهم أخرى، وهي الذريعة التي تستخدمها السلطات لإسكات المعارضين والتحرك ضدهم.
ولا تقتصر الانتهاكات الحقوقية على المواطنين الإماراتيين من أصحاب الرأي، بل تتعداهم لأي مواطن عربي تشتبه السلطات بحمله أفكارا سياسية أو لمجرد تعليقه على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات سلمية تنتقد بعض السياسات الإماراتية، وهو ما حصل مع الصحفي الأردني تيسير النجار الذي كتب تغريدة على موقع “فيسبوك” عام 2014، ينتقد فيها موقف الإمارات من العدوان على غزة.. واعتقل لاحقا وما زال حتى الآن رهن الاعتقال في ظروف بالغة السوء، بحسب عائلته.
وفي ظل حديث الوزيرة الإماراتية عن تميز بلادها في نبذ “ازدراء الآخرين”، فما زال عمّال المنازل، وهم فئة من العمال الوافدين، يعانون من طيف من الانتهاكات.. فقد اتهم بعضهم أرباب العمل بتعريضهم للأذى الجسدي وحبسهم في المنازل التي كانوا يعملون بها ومصادرة جوازات سفرهم وفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وقال كثيرون، بحسب المنظمة، إن أرباب العمل لم يدفعوا الأجور الكاملة المستحقة عليهم وأجبروهم على العمل لساعات طويلة بشكل مفرط دون فترات راحة أو عطلات. وواصل بعض العمال العمل في ظروف ترقى إلى التشغيل القسري أو العبودية أو الاتجار بالبشر.
سوابق في الرشاوى
من جانبه، قال رئيس حزب الأمة الإماراتي المعارض حسن الدقي، إن التصنيف السويسري الذي صنف الإمارات الدولة الأولى إقليميا في مؤشر التسامح “مشكوك فيه، وسجل الإمارات بدفع رشاوى لمنظمات وشخصيات دولية حافل، وحدث مع المبعوث الأممي في ليبيا وغيره من الشخصيات”.
وقال الدقي ن الناظر لسجل حقوق الإنسان والانتهاكات الكبيرة فيه داخل الإمارات يستهجن حصولها على هذه المرتبة، وربما دفعت الإمارات لهذه المنظمة الدولية من أجل وضعها في هذه الخانة مع دول عريقة في منح حرية التعبير والتسامح مع الآخرين، مثل كندا والسويد، وغيرها من الدول المتقدمة حقوقيا.
وأشار إلى أن “قدرة المواطن الإماراتي على التعبير عن رأيه بكل حرية وبكفالة القانون بمنحه حرية التجمع وتشكيل الجمعيات، غير موجودة. وهذه المعايير هي ما تشير إلى مستوى الدولة في تسامحها مع الأفكار الأخرى واحترام حقوق الإنسان”.
وأضاف: “الملاحقة أصبحت الآن على مجرد تغريدة، والقوانين الأخيرة التي سنت من أجل ملاحقة كل رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكلف الناس غرامات كبيرة وتدخلهم السجون”.
ولفت إلى أن “قتل إنسان بطريق الخطأ في الإمارات ربما يكلف القاتل 200 ألف درهم دية لذويه، لكن كتابة تغريدة على مواقع التواصل تنتقد سياسات النظام تدخل الشخص السجن ويتم تغريمه نحو نصف مليون درهم.. ثم نتحدث عن مراتب عالية في التسامح واحترام الحريات”.
وقال إن عدد المعتقلين في الإمارات اليوم بلغ نحو 200، منهم 150 مواطنا إماراتيا، علاوة على أعداد أكبر من ذلك لمعتقلين يخشى ذووهم من الحديث خوفا من حملات انتقامية تمارسها السلطات عليهم.
وشدد على أن الممارسات الأمنية في الإمارات والانتهاكات الحقوقية “بلغت مستويات غير مسبوقة في السنوات الـ25 الماضية؛ وسبب ذلك تحكم النظام بالثروة وعدم السماح للشعب بالمشاركة في اتخاذ القرارات أو الرقابة على أداء النظام بشكل عام”.