منظمة حقوقية :السلطات الإماراتية تعزز مراقبة المنتقدين

قالت “هيومن رايتس ووتش” في التقرير العالمي 2017 إن السلطات الاماراتية ضايقت منتقدي الحكومة ولاحقتهم قضائيا في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية في إطار جهودها لقمع حرية التعبير.

قالت “هيومن رايتس ووتش” في التقرير العالمي 2017 إن السلطات الاماراتية  ضايقت منتقدي الحكومة ولاحقتهم قضائيا في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية في إطار جهودها لقمع حرية التعبير.

استخدمت الحكومة برمجية مراقبة باهظة الثمن لاستهداف ناشط حقوقي بارز، وحاكمت أكاديمي بتهم تتعلق بتعليقات منتقِدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ظهرت أدلة جديدة على سوء معاملة مواطنين أجانب رهن الاحتجاز.

قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تلاحق السلطات الإماراتية كل شخص لا يلتزم بتوجهاتها، والفضاء الافتراضي أصبح مكانها المفضل لاصطياد المنتقدين والمعارضين. الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، ومعاملة السلطات للمحتجزين، تُعدّ أسبابا كافية للشعور بقلق كبير”.

في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.

في يونيو/حزيران، نشره معهد “سيتيزن لاب” التابع لجامعة تورونتو والذي يركز على أمن الانترنت وحقوق الإنسان، تقريرا حدّد فيه سلسلة من الحملات الرقمية ضد المعارضين الإماراتيين، منذ سنة 2012. وصف “سيتيزن لاب” مشغل هذه الحملات بـ “مصدر تهديد على درجة عالية من التعقيد”، وأضاف أنه من المستبعد ألا يكون طرف حكومي وراء الحملات. عثر التقرير على كمية معلومات تشي بوجود علاقة بين هذا المشغل والحكومة الإماراتية.

بدأت محاكمة الأكاديمي ناصر بن غيث في “المحكمة الاتحادية العليا” في أبريل/نيسان. بن غيث متهم بانتهاك عدة أحكام من “قانون العقوبات”، و”قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لعام 2012 و”قانون مكافحة الجرائم الإرهابية” لعام 2014. بعض التهم تتعلق “بـ 6 تغريدات وصور تسخر من الرئيس والحكومة المصرية”. لاتزال محاكمته مستمرة.

في مارس/آذار، برأت إحدى محاكم دبي رجل الأعمال البريطاني دافيد هايغ من تهم وُجهت له بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي. قال هايغ إبان إطلاق سراحه إن عناصر شرطة دبي لكموه وصعقوه في محاولة بائسة لإجباره على الاعتراف بتهم احتيال. قال إنه شهد مرارا ضباط السجن يضربون السجناء خلال فترة سجنه التي دامت سنتين.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية الكف عن قمع حرية التعبير، والإفراج عن المُدانين بجرائم تتعلق بحقهم في حرية التعبير، وضمان معاملة جميع السجناء بإنسانية ومحاكمتهم بشكل عادل”.