منظمة العفو الدولية : الحكم على ناصر بن غيث بالسجن 10 سنوات بسبب تغريدات على موقع تويتر يمثل صفعة عنيفة لحرية التعبير

استنكرت المنظمة على لسان نائب مدير البحوث في المكب الإقليمي للمنظمة، لين معلوف الحكم الصادر بحق الدكتور ناصر بن غيث بعد ان قضت محكمة أمن الدولة بسجنه 10 سنوات وغرامة مليون درهم ، وأشارت إلى أنه من يتحدث في الإمارات يخاطر بنفسه لنيل عقوبة شديدة.

استنكرت المنظمة على لسان نائب مدير البحوث في المكب الإقليمي للمنظمة، لين معلوف الحكم الصادر بحق الدكتور ناصر بن غيث بعد ان قضت محكمة أمن الدولة بسجنه 10 سنوات وغرامة مليون درهم ، وأشارت إلى أنه من يتحدث في الإمارات يخاطر بنفسه لنيل عقوبة شديدة. 

وقالت معلوف: “بفرض هذا الحكم السخيف ردا على تغريداته السلمية فإن السلطات لا تدع مجالا للشك: من يجرؤ على التحدث بما يدور في خلده بحرية في الإمارات اليوم يخاطر بعقوبة شديدة.”

وأضافت لين معلوف قائلةً: “إن د. ناصر غيث يُعتبر من سجناء الرأي، حيث سُجن بسبب تعبيره السلمي عن معتقداته النابعة من ضميره. وما كان يجب أصلاً أن يُرغم على قضاء دقيقة واحدة خلف القضبان، ناهيك عن قضاء 10 سنوات. وقد تعرض للاختفاء القسري، واحتُجز في مكان سري لعدة أشهر، وتعرض للضرب وللحرمان من النوم بشكل متعمد. ويُعتبر د. ناصر غيث ضحيةً أخرى للحملة القمعية التي تشنها السلطات الإماراتية على المعارضة، وهي حملة شملت أيضاً القبض على الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور الأسبوع الماضي”.

وقد أُدين ناصر بن غيث بتهم “نشر معلومات كاذبة” عن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسياساتها، و”نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة وإحدى مؤسساتها”، وذلك استناداً إلى تعليقات نشرها على موقع تويتر ذكر فيها أنه لم يحصل على محاكمة عادلة في قضية سابقة عُرفت باسم “قضية الإماراتيين الخمسة”، حيث حُوكم مع أربعة إماراتيين أخريين بتهمة “الإهانة العلنية” لمسؤولين في الدولة، وذلك بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت. ويجوز أن يستأنف د. ناصر الغيث الحكم في غضون 30 يوماً أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.

وكانت ائتلاف من عشرة منظمات لحقوق الإنسان دعا سلطات الإمارات قبل يوم من محاكمته للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور ناصر بن غيث، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، وعالم اقتصاد.

وقالت الائتلاف إنه يهيب بسلطات الإمارات أن تضع حداً لتجريم التعبير السلمي، بما في ذلك التعبير عن الآراء المعارضة، وأن تحترم الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي.

والمنظمات العشر التي وقعت البيان هي: “منظمة العفو الدولية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مدافعو الخط الأمامي، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، حقوق الإنسان أولاً، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، علماء في خطر، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”