دعوة للإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات مع اقتراب سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1
مع اقتراب سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1، المقرر إجراؤه في الفترة ما بين 23 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ترقى إلى مستوى الصورة الحديثة التي ترغب في أن ترسمها لنفسها، وتطلق سراح جميع من تم اعتقالهم لمجرد انتقادهم السلمي للحكومة، دون قيد أو شرط.
مع اقتراب سباق جائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا 1، المقرر إجراؤه في الفترة ما بين 23 و25 نوفمبر/تشرين الثاني، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ترقى إلى مستوى الصورة الحديثة التي ترغب في أن ترسمها لنفسها، وتطلق سراح جميع من تم اعتقالهم لمجرد انتقادهم السلمي للحكومة، دون قيد أو شرط.
سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية,قالت عبر بيان رسمي، إنه «بينما يتابع العالم السباق النهائي لموسم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 وحفلاته الموسيقية الساحرة، ينبغي عليهم أن يعلموا أن السلطات الإماراتية كانت تتسابق لإسكات أصوات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان».
وحثّت حديد السائقين والفرق والفنانين المشتركين في سباقات الفورمولا 1 الكبرى أن يكونوا أبطال حقوق الإنسان في مضمار السباق، وعلى المسرح الترفيهي. مشددة أن «عليهم أن يُمثّلوا صوت أولئك الذين تم إسكات أصواتهم، واحتجزوا بصورة جائرة».
ودعت حديد الفرق المشاركة في السباق والفنانين على مطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي الذين اعتقلوا لمجرد انتقادهم للسلطات بصورة سلمية، أو لدعوتهم لاحترام حقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة، إنه «منذ 2011، بدأت السلطات الإماراتية حملة قاسية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، والقضاة، والمحامين، والأكاديميين، والطلاب، والصحفيين، في جهود منها للقضاء على المعارضة في البلاد». مضيفة أن «الكثير منهم قد تعرض للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة، ونتيجة لذلك، يقضي المنتقدون والمعارضون في الإمارات عقوبات بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير».
وأوضحت المنظمة أن السلطات الإماراتية تستخدم بشكل منتظم، قوانين جرائم التشهير والجرائم الإلكترونية، والقوانين ذات التعريف الفضفاض لمكافحة الإرهاب، من أجل اعتقال ومحاكمة وإدانة وسجن منتقدي الحكومة، والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان».
و طالبت المنظمة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى “وضع حد للجوئها المستمر لعمليات المضايقة، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين ينتقدون السلطات، واستخدامها لذريعة الأمن القومي لقمع النشاط السلمي، وإسكات الأصوات الداعية إلى إجراء الإصلاح.”
كما أكدت المنظمة انه قد حان الوقت للتحرك ومطالبة الإمارات بإطلاق سراح سجناء الرأي، ومن بينهم أحمد منصور، والدكتور محمد الركن، وأسامة النجار، وحسين علي النجار الحمادي، والدكتور ناصر بن غيث – على سبيل المثال، لا الحصر- بينما يوجه العالم أنظاره صوب الإمارات العربية المتحدة.